ما هو نظام الحكم في أمريكا

‘);
}

نظام الحكم في أمريكا

تعتبر الولايات المتّحدة الأمريكيّة دولة ديمقراطية، والديمقراطية تعني: حكم الشعب لنفسه، حيث يقوم المواطنين بالتصويت على كافة الاحكام والقوانين والقرارات المصيرية. إنّ واضعي الدستور الأمريكي اختاروا الديمقراطية الجمهورية، وإذا كان تطبيق السلطة السياسية في النهاية حق من حقوق الشعب، إلّا أنّ طريقة اتّخاذ القرارات وتنظيم شؤون الأمة تفوض إلى ممثلين عن الشعب، يقوم الشعب باختيارهم من خلال الانتخابات.

الفيدرالية

يشير هذا المصطلح في أمريكا إلى تقسيم ومشاركة السلطة -التي لها الحق وذلك بنص الدستور- بين الحكومة القومية وحكومة المحافظات -الولايات- والنظام الفدرالي الأمريكي هو خليط من حقوق الولايات وأحقية السلطة القومية، وتتمتّع الحكومة الفدرالية بسلطة كبيرة، وعلى عاتقها أن تقنع الولايات بتنظيم شؤون الحكم بداخلها، بشكل متّفق مع الأهداف السياسية والاقتصادية والقومية الاجتماعية، لكن الولايات قد لا تقبل بذلك، لكن الدستور حمى الولايات من الحكومة الفدرالية، وهنا يتّضح أنّ نظام الحكم في الولايات المتّحدة جمهوري اتّحاديّ فدراليّ.

المبادئ الأساسية للدستور الأمريكي

إنّ مؤسّسي دولة الولايات المتّحدة الحديثة قاموا بوضع الدستور الأول لبلادهم حسب المبادئ التي وافقت عليها أمتهم، وحدد الشعب العلاقة بين الكونغرس -السلطة التشريعية-، والسلطة التنفيذية التي يقوم عليها رئيس البلاد والسلطة القضائية، ونصوا على ذلك في الدستور لتجنّب أي خلاف قد يأتي في المستقبل، وهذه المبادئ هي:

• الحكومة محدودة السلطات.
• مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة.
• مبدأ التوازن والمراقبة.

هذه المبادئ ما زالت مستمرة، وباقية على العمل السياسي، ومؤثّرة على عملية اتّخاذ القرارات، بالرغم من التغيّرات السياسية، الاجتماعية، والمنظمات الوسيطة، وازدادت سيادة الحكومة الفيدرالية، وتدخلها في مختلف أنشطة الدولة، وحياة الأفراد بشكل عام.

توضيح المبادئ الأساسية

حكومة محدودة السلطات

أراد المؤسسون وضع حكومة قوية وفعالة، وعدم استخدامها بطريقة خاطئة في المستقبل من قبل البعض، حتى لا يتم الاعتداء على حقوق الأفراد، لهذا تمّ توزيع السطات بين سلطات وهي المركزية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية في مقدمتها محكمة الدستور العليا، وبين الحكومة المركزية، وحكومات المحافظات من ناحية أخرى. وهذا ما يعتقده الشعب الأمريكي.

مبدأ الفصل بين السلطات

الدستور الأمريكي يقوم على فكرة الازدواجية في المجالس التشريعية، سواء كان ذلك على المستوى الاتّحادي أو على مستوى المحافظات -الولايات-، وأشار الدستور الأمريكي وبشكل صريح وفي أكثر من مادة إلى أنّ سلطة الدولة مقسمة إلى ثلاث أفرع أساسية، وهي السلطة التشريعية، السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، حيث إنّ واضعي الدستور الأمريكي كانوا ينحازون إلى لزوم وجود سياسية منتخبة من قبل أفراد منتخبين تقوم بصياغة القوانين، واتخاذ القرارات ووضع برامج المصالح، لذلك فإن الكونغرس الأمريكي هو الموصوف بأنه صانع السياسة الوطنية الأولى.

مبدأ التوازن والمراقبة المتبادلة

توقّع واضعو الدستور الأمريكي أن ّأحد السلطات الثلاثة قد توسّعت اختصاصاتها وسيادتها الحقيقية والمخوّلة لها من قبل الدستور على حساب السلطات الأخرى، لذلك قد يحدث تنازع وتنافس على السلطات، وهذا الافتراض هو منطقي يتفق مع طموح الإنسان وميوله في حب التسلط والسيطرة، لذلك قام واضعوا الدستور من ابتكار طريقة المراجعة والموازنة المتبادلة مع الكونغرس والسلطة التنفيذية من ناحية أخرى.

الاتّحاد الفيدرالي

هو الاتّحاد المكلف بتوزيع السلطات القومية بين المحافظات، وقد تميّز الدستور في تحديده للسلطة القومية بشيء من السهولة.

الأحزاب السياسية في أمريكا

يعرف الحزب بأنه عبارة عن منظمة يتجه منتسبوها حول أهداف من أهم هذه الأهداف هي تسلم السلطة السياسية، أمّا عن الولايات المتّحدة فتعدّ من الدول ذات الحزبين، وهما الحزب الجمهوري، والحزب الديمقراطي، والكثير يعتقد أنّه لا يوجد خلاف أساسي جوهري بين هذين الحزبين، وهناك اهتمام بالوضع الاقتصادي والديني حيث يلاحظ أن أصحاب الدخل المرتفع يميلون إلى الحزب الجمهوري، بينما أصحاب الدخل المنخفض فهم ديمقراطيين، وبالنسبة للأحزاب الأخرى فإنّها لم تستطع أن تصبح قوة ثالثة تنافس الحزب الجمهوري والديمقراطي، على الرغم من أنّ الحزب الثالث كان يحصل على أصوات ليست بسيطة في الانتخابات الرئاسية، لكنه لم يستطع منافسة الحزبين الكبيرين.

استطاع الحزب الديمقراطي أن يستمرّ منذ رئاسة جورج واشنطن للبلاد، وهذا النجاح يعود إلى أن الحزب يعتمد على المزارعين والعمال، أمّا الحزب الجمهوري الذي خرج من الحزب الفيدرالي بزعامة هاملتون طالب بالوحدة الوطنية، وقد اندثر في القرن الثامن عشر بعد قيامه بالكثير من الأخطاء، وقد عاد بقوة وحقق انتصاراً كبيراً في عام 1860م على يد ابراهام لينكون وذلك لموقفه من الحرية الأهلية، ودعوته للتوحد الوطني في السياسة والاقتصاد.

تألفت الأحزاب السياسية في الولايات المتّحدة الأمريكيّة من لجان متعددة، من هذه اللجان: اللجنة الوطنية: وهي عبارة عن لجنة دائمة تعمل على تنظيم وإدارة الحزب، واللجنة الوطنية -الدائمة- في الحزب الديمقراطي تتألف من رجل وامرأة يتم اختيارهم من كل ولاية من قبل الممثلين عن الولايات للمؤتمر الشعبي للحزب الديمقراطي، وكذلك بالنسبة للحزب الجمهوري إلى عام 1952م، حيق قرر الحزب الجمهوري أن يضيف على قائمة ممثلين الولايات أعضاء أخرين ومن الرجال فقط، وسبب هذا القرار بمعارضة من قبل النساء واهل الجنوب.

اللجنة الوطنية للأحزاب تتمتع بقوة سياسية كبيرة؛ فهذه اللجنة هي التي ترشح العضو الذي عليه أن يخوض جولة الانتخابات الرئاسية، وتقوم بتنظيم وإدارة وتنسيق مؤتمرات الحزب المختلفة، ويتم اختيار رئيس اللجنة من قبل الرئيس المرشح لخوض الانتخابات، وهذا الشخص رئيس حملة الانتخابات يقوم بتنظيم حملة الانتخابية وتنسيق كافة الإجراءات والإعلانات المختلفة وكذلك المؤتمرات المنعقدة الخاصة بالانتخابات، ويقوم بعملية جمع المال اللازم لتغطية كافة احتياجات الحملة الانتخابية، ويتشكل الحزب كذلك من اللجان المسؤولة عن الحملات الانتخابية، وهناك أيضاً لجنة منافسة للانتخابات المنعقدة لمجلس الشيوخ، ويوجد أيضاً لجنة أخرى لمرشحي المجلس التمثيلي، تتألف لجنة المنافسة لانتخابات الشيوخ من سبعة أفراد، يتم انتخابهم لمدة عامين من قبل أعضاء الحزب الذين يتواجدون في مجلس الشيوخ.

أمّا لجنة مرشحي المجلس التمثيلي، فتتكون من ممثل واحد فقط عن كل ولاية، يتم انتخابهم من قبل ممثلي الحزب للاجتماع الشعبي في كل ولاية.
ومهمة هذه اللجان تكون محدودة، وهي المحافظة على المقاعد التي يمثلها الحزب في مجلس النواب الشيوخ أو زيادة عددها، وهناك لجنة الولاية المركزية والتي تهتم بمتابعة أعمال الحزب في كل ولاية، هذه اللجنة لا تتمتع بسطوة حزبية كبيرة، لكنها تقوم بالداعية للحزب على مستوى المكان.