‘);
}

مُقدمة

نحنُ نعيش في مُجتمعات لا تكاد تتسّع لقُلوب البشر، فهُناك الكثيرون منْ الذين لا يطيقون العيْش دون المساس بحُريات الآخرين، ولا يستطيعون أنْ يتعاملوا أو يُعاملوا النّاس إلا بأسوأ الأخلاق وأبشع المُعاملة، وهؤلاء ليس لهم قائد يقُودُهم لفعل تلك الأفعال البشعة منْ جرائم وسرقات وهتك أعراض إلا نفسهم التي تُسّول لهم السُوء والخبائث، وهناك نوع آخر لا يقلْ أهميّة في الدّراسة عن هذا النّوع، وهو نوع ضعيف مكسُور الجناح، لا يستطيع الدّفاع عن نفسه، لايقوى على الحديث والكلام جهاراً، ومنهُم منْ لا يقوى على النّظر في أوجه الآخرين خوفاً منْ نظرات قد تُشعرهم بالخوف، فهل منْ حُلول لهاتين المُشكلتين، فالنّاس لا تقوى على كل هذا، وقد يرى البعض أنّ منْ واجب الفئة الثالثة أنْ تعمل على إصْلاح الأولى وأنْ تبحث في مُشكلة الثّانية، ولكنْ ما سيتم تناولُه في هذا المقال هو كيفيّة التّعرُف على الحُقوق والواجبات لكلٍ منْ هؤلاء، ولكنْ وفق إطار مرجعي لكافة أفراد المُجتمع، فيخلُص الجميع لدُستور للقوانين فما هو القانون؟ وما هيتُه في الدّولة؟ وبماذا يهُم القانون المُجتمعات وكيف ينهض بها؟ وما الدّور الذي يلعبُه في رفعة المُجتمعات؟

القاضي العادل والبلد الآمن، المذنبون الذين يلقُون عقابهُم كي يكونوا عبرة لغيرهم، والمظلومون الذين يأخذون حُقوقهم بفضل العدل وسيادة الحقْ المُنتصر دائماً ولو بعد حين، هذه الأشياء قد يعتبرها أحد النّاس العامّة أنّها أحلام وأوهام لا يُمكن تحقيقها إلّا في الخيال، لكنْ لا يُمكن تحقيق النّجاح إلّا إذا تمّ إصْلاح المُسبب والمصدر الرّئيس، فالقضاء هو أساس تقوم عليه جميع الدُول والممالك والجُمهوريات، يسّن القوانين منْ خلال الدُستُور وعلى أبناء هذا المُجتمع عليهم الالتزام بها، أمّا عن هذه الحُقوق فهي مشروعة لتحفظ لكل فرد في الدّولة حُقه كاملاً دون أي إنْقاص في أيّ جانب من جوانب حياته.