ما هي وسائل واشنطن للضغط على “أوبيك” في حال عدم زيادة إنتاج النفط؟

منذ يناير الماضي، ارتفع سعر البنزين من 0.62 دولار إلى 0.83 دولار للتر الواحد، ويلوم الأمريكيون “أوبك +” على ارتفاع الأسعار.

ويقوم الكارتل الآن بزيادة الإنتاج اليومي بمقدار 400 ألف برميل كل شهر، ويعود تدريجياً إلى طبيعته بعد أكبر خفض منفرد في التاريخ العام الماضي. ومع ذلك، هذا لا يكفي بالنسبة للولايات المتحدة.

يقول بايدن: “لقد أثر الوباء على سلسلة التوريد. ولكن إذا تحدثنا عن البنزين، فهذا نتيجة لحقيقة أن روسيا وأوبك ترفضان إنتاج المزيد”.

قال عاموس هوشتاين، الدبلوماسي الأمريكي البارز المتخصص في الطاقة: “لدينا أزمة طاقة. يجب على المنتجين التأكد من أن أسواق النفط والغاز متوازنة”.

وقالت مصادر بلومبرغ: إن الولايات المتحدة “تستعد لإجراءات ضد أوبك +”. ونقلاً عن دبلوماسيين ومطلعين على الصناعة ، تتحدث الوكالة عن تشكيل أقوى تحالف منذ عدة سنوات للضغط على الكارتل.

كما تدعو اليابان والهند أيضًا إلى زيادة الإنتاج مع رفع القيود وزيادة الإنتاج في جميع أنحاء العالم.

يشير المحللون في شركة Rystad Energy، وهي شركة لأبحاث الطاقة ، إلى وصول السعر لأكثر من 80 دولارًا للبرميل نتيجة “عدم تطابق العرض والطلب”.

ومع ذلك، لم يؤد الإقناع ولا التهديدات إلى أي شيء، حيث قرر المشاركون في اتفاقية “أوبك +” الحفاظ على نفس الوتيرة. وأصبح الموقف الموحد لروسيا والسعودية حاسمًا.

كما نصحت “أوبك +” بالتركيز على أسواق الطاقة الأخرى. على وجه الخصوص، الغاز، الذي أظهر ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار و “تقلبات شديدة” في الأشهر الأخيرة.

يتم تفسير هذا التقييد من خلال مخاطر الوفرة الزائدة الجديدة، ووفقًا للمشاركين في الاتفاقية، فإن الأسعار البالغة 80 دولارًا لا تشير إلى قدرة السوق على قبول أحجام إضافية.

على العكس من ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: “هناك عدد من الشكوك حول خفض الأسعار”. ينخفض ​​الطلب في فصل الشتاء، وقد قام المستهلكون بالفعل بتجديد المخزونات، ويأتي موسم السيارات المنخفض، مع عدد أقل من الرحلات السياحية وانخفاض الطلب على البنزين. لا تنس تأثير ذلك على حالة سلالات جديدة من فيروس كورونا.

احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي (SPR) هو احتياطيات ضخمة. حيث يتم تخزين أكثر من 600 مليون برميل تحت الأرض في لويزيانا وتكساس لحالات الطوارئ الخطيرة. وهذا يكفي لاستبدال جميع الواردات من دول “أوبك +” لأكثر من عام. بينما تم فتح الكبسولة قليلاً. بحسب بلومبرغ، بواقع 3.1 مليون برميل. ويبقى أن نرى إلى أي مدى ستقرر وزارة الطاقة طرحه في السوق.

يقول يفجيني شاتوف، الشريك في شركة الاستثمار “كابيتال لاب”: “لم يتم الإعلان عن أي حالة طوارئ، لذلك، من أجل استخدام الاحتياطي ، يحتاج بايدن إلى استخدام صلاحيات خاصة. خارج حالة الطوارئ، يمكنه إدارة 30 مليون برميل. هذا ليس كثيرًا. حتى 60 مليونًا سيخفضون أسعار النفط بنسبة تقل عن 5%”.

يتوقع بنك جولدمان ساكس ارتفاع الأسعار بشكل أكثر في الأسابيع المقبلة بسبب الخلافات بين “أوبك +” والولايات المتحدة.

وفقا للمحللين، لا يزال هناك نقص في المواد الخام. وحتى إذا أطلق البيت الأبيض احتياطيات استراتيجية، فلن يغير أي شيء. في الوقت نفسه، ليس لواشنطن نفوذ جاد على الكارتل. ويمكن أن يهددوا مرة أخرى بفرض عقوبات على دول معينة، على سبيل المثال، روسيا.

الخيار الأكثر جذرية هو مطالبة الكونغرس بتمرير تشريع يسمح للحكومة الفيدرالية بمقاضاة أوبك بتهمة تواطؤ الكارتل.

وأضاف شاتوف: “لكن هذا محفوف بنزاع دبلوماسي قوي مع دول الشرق الأوسط التي تعتبرها واشنطن حليفة، بما في ذلك الإمارات والكويت”.

بدورها، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن أوبك وروسيا وغيرهما من المصنعين رفضوا الانصياع لمطالب الرئيس الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، على عكس روسيا والمملكة العربية السعودية، حيث تعافى الإنتاج عمليًا، فإن الوضع في الولايات المتحدة مختلف، حيث لا يزال هناك قدر أقل من الصخر الزيتي عما كان عليه قبل “كوفيد 19”. هذا يعني أنه لا توجد أدوات للتأثير على أزمة الطاقة المتفاقمة.