كيف؟
التحويل إلى عيادة النطق والتخاطب في مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل يتم من خلال طريقتين:
الأولى
من قبل طبيب الجناح للمرضى النزلاء في أي مستشفى عندما يقدر احتياجهم للعلاج والتأهيل الصحي. أما بالنسبة للحالات الموجودة في المنزل، فيمكنهم الحصول على التحويل من الطبيب العام في المركز الصحي للمنطقة (المستوصف).
مراكز التأهيل
أسباب تأخر النطق
1ــ أن يولد الطفل مصابا بعيب خلقي في الفم أو البلعوم أو الاحبال الصوتية مثل: الشفة الأرنبية، النطق السقف أو البلعوم. وفي هذه الحالة يجب أولا تصحيح الحالة بالعمليات والأساليب الطبية، ومن ثم يتم تأهيله ليتعلم النطق.
2ــ أن يولد مصابا بعيب خلقي فلا يسمع أو يعاني من اضطراب في السمع أو من مرض التهابي في الأذن. ففي هذه الحالة، سيصدر الطفل أصواتا في أشهره الأولى، ولكن هذه الأصوات لن تؤثر فيه، لأنه لا يسمعها ولن يستطيع تذكرها. فمن يسمع نفسه عندما يصدر أصواتا تثير انتباه الأم أو تفرح الأهل، فسيعتاد على ترديدها. أما من لا يسمع نفسه، فهو لن يستطيع اعادة نطقها.
3ــ ان يولد مصابا بحالة من الاختلال أو التلف في احدى مناطق الدماغ، مثل: تعرض المولود أو الجنين أثناء وجوده في الرحم لاصابة دماغية مثل حدوث النزيف أو التجلطات أو نقص أكسجين أو ارتجاج بالرأس. أو أي يصاب بالشلل الدماغي التصلبي أو الرخو. وينتج الشلل الدماغي بشكل عام، عن الولادة المتعسرة ونقص الأكسجين أو التغذية عن دماغ الجنين. كما قد تسبب هذه الاصابات حدوث ارتخاء باللسان أو تصلبه.
4ــ أن يعاني الطفل من انخفاض في القدرات العقلية، وعليه فسيعاني من اضطراب في اللغة. والسبب يرجع الى كون اللغة تعتبر من القدرات العقلية العليا والمتطورة في الدماغ.
5ــ قد يكون السبب غير معروف، فلا يمكن تشخيصه حتى من خلال الأشعة المتطورة. لذلك فيمكن القول أن أي خلل أو ضرر في أي منطقة في الدماغ يعد من عوامل الخطر التي قد تؤثر على قدرة الطفل على النطق وتطور اللغة.
اختصاصيو وزارة التربية
أشار الاختصاصي سليمان إلى وجود اختصاصيين في المدارس الحكومية مسؤولين عن علاج الطلبة الذين يلحظ لديهم اضطراب في التخاطب أو في المهارة اللغوية. وأضاف قائلا: «لكن المشكلة تكمن في عدم توفرهم في كل مدرسة. والحاصل هو أن هؤلاء المتدربين على علاج اضطرابات ومشاكل اللغة، لهم جدول لزيارة المدارس والكشف على الحالات وجدول للجلسات العلاجية». وأكد الاختصاصي سليمان: «أن أعداد هؤلاء الحالي غير كاف، كما لا يوجد هناك اهتمام في تطوير خبراتهم وإمكاناتهم. فقط تركوا ليكتسبوا الخبرة بأنفسهم، مما يجعل هنالك تفاوتا في قدراتهم. لذا يتوجب على الجهات الحكومية تأهيل عدد اكبر من الكوادر حتى يمكن توفير واحد منهم لكل مدرسة أو اثنتين، وأن يتم إدراجهم سنويا في كورسات تدريبية لتزيد من خبرتهم.
