أعلن الاتحاد الأوروبي أن إجراءات الجيش السوداني تقوض من الإنجازات في البلاد، وستكون لها عواقب على دعم الاتحاد للخرطوم، وأدان “بأقوى العبارات العنف ضد المتظاهرين السلميين” في السودان، في وقت دعت فيه أحزاب وكيانات سياسية للتصعيد حتى عودة الحكم المدني.
وحمّل الاتحاد السلطات السودانية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان وغياب حماية المدنيين، مدينا اعتقال مدير مكتب الجزيرة في السودان المسلمي الكباشي، ودعا لإطلاق سراحه وجميع المعتقلين.
تزامن ذلك مع دعوة اجتماع موسع -عقد ظهر اليوم الأحد بدار حزب الأمة القومي السوداني وشمل 26 حزبا وكيانا سياسيا- إلى مواصلة التصعيد ضد إجراءات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حتى عودة الحكم المدني برئاسة عبد الله حمدوك.
كما طالب الاجتماع بإطلاق سراح المعتقلين سياسيا عقب إجراءات البرهان يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وحمّل الاجتماع مَن وصفهم بالانقلابيين المسؤولية عن ضحايا مظاهرات 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وطالب بتقديم المتورطين للمحاكمة.
ومن أبرز القوى السياسية التي شاركت في اجتماع اليوم الأحد حزب الأمة القومي وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، التي يترأسها عضو مجلس السيادة الهادي إدريس، بجانب حزبي البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر السوداني.
واليوم الأحد عقد مجلس السيادة الجديد في السودان أول اجتماع له بكامل أعضائه، وسط دعوات أفريقية الجيش السوداني للانخراط في عملية سياسية.
وهذا أول اجتماع يعقده المجلس عقب الإعلان عن تشكيلته الجديدة يوم الخميس الماضي.
والخميس الماضي، أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائبا له، إلى جانب 11 عضوا آخرين، في حين أرجأ تعيين ممثل لإقليم شرق السودان لإجراء مزيد من المشاورات.
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (الفرنسية)تصعيد النضال
من جانبه، أعلن تحالف التجمع الاتحادي -أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير- في بيان له “تصعيد النضال ضد القوى الانقلابية عبر كل الجبهات وبالوسائل السلمية حتى يتحقق النصر والقصاص من القتلة”.
وأضاف “لن تلين قناعتنا عن المضي في طريق اختاره شعبنا، ولن نستجيب لمحاولات القوى الانقلابية التي تراهن على إطفاء جذوة الثورة باستخدام آلة القتل والقمع، الذي لن يزيدنا إلا تصميما لهزيمة الانقلاب وأعداء الدولة المدنية الديمقراطية”.
وأمس السبت، خرج الآلاف في أحياء الخرطوم وعدد من ولايات السودان الأخرى، مواصلين الاحتجاجات على إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان؛ وهو ما أسفر عن مقتل 6 متظاهرين وإصابة آخرين، وفق ما أعلنته “لجنة أطباء السودان”.
وبينما اتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان (المشاركة في الائتلاف الحاكم سابقا) أمس السبت القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها بمواجهة الحراك السلمي بـ”عنف مفرط غير مبرر”، قالت الشرطة السودانية إنها اعتمدت “الحد الأدنى من القوة ولم تستخدم السلاح الناري في تعاملها مع المتظاهرين”، وفق ما نقله التلفزيون المحلي الرسمي عنها.
وتحدّت الحشود محاولات قوات الأمن لتفريقها باستخدام الغاز المدمع والرصاص الحي.
وردد المتظاهرون شعارات منها “يسقط يسقط حكم العسكر”، و”لا للحكم العسكري”، و”الردّة مستحيلة”، و”يسقط المجلس العسكري الانقلابي”.
وتأتي الاحتجاجات بعد يومين من إعلان قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد يستبعد تحالف المدنيين، الذي كان يشارك الجيش السلطة منذ 2019.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”.
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
عملية سياسية
تزامن ذلك مع دعوة مفوضية الاتحاد الأفريقي اليوم الأحد الجيش السوداني للانخراط في عملية سياسية تؤدي إلى عودة النظام الدستوري.
وقال رئيس المفوضية موسى فكي -في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمفوضية- إنه سيعين مبعوثا إلى السودان في المستقبل القريب لتشجيع جميع الأطراف على التوصل بشكل عاجل إلى حل سياسي.
وجاء في البيان أن فكي “يواصل متابعة التطورات السياسية في السودان عقب استيلاء الجيش يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وعلى وجه الخصوص التعيين الأخير لمجلس سيادي جديد”.
وأضاف “يرى رئيس المفوضية بأسف أن الجهات الفاعلة السياسية لا تزال بعيدة عن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الانتقال الديمقراطي للسلطة”.
وجدد رئيس المفوضية دعواته السلطات العسكرية السودانية للانخراط من دون مزيد من التأخير في عملية سياسية تؤدي إلى عودة النظام الدستوري بما يتماشى مع المرسوم الدستوري المتفق عليه في أغسطس/آب 2019 واتفاقية جوبا للسلام في السودان في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2020.
حوار عاجل
من جهته، دعا “حزب الأمة” في السودان برئاسة مبارك الفاضل اليوم الأحد إلى حوار وطني عاجل للتوصل إلى مصالحة شاملة، واتفاق لاستعادة المسار المدني الانتقالي وإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومة مدنية مستقلة.
وقال الحزب -في بيان له- “ندعو إلى حوار وطني عاجل للتوصل إلى مصالحة شاملة واتفاق عاجل لاستعادة المسار المدني الانتقالي وإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومة مدنية مستقلة من تكنوقراط تقود البلاد إلى انتخابات عاجلة”.
وأوضح أن “الحكم المدني لا يتحقق إلا عبر حكومة منتخبة، أما الحكومة الانتقالية المزمع تكوينها فهي إدارة مؤقتة مهمتها الأساسية تنظيم انتخابات حرة نزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تمثل تطلعات الشعب السوداني”.
وأدان الحزب “الاستخدام المفرط للعنف في مواجهة المتظاهرين السلميين”.