
في إطار دعم المجهود الوطني في مكافحة الفساد والعمل على ضمان التخصص والسرعة في التعهد بالأبحاث في الجرائم المالية “المتشعبة “،
صادق يوم الثلاثاء مجلس الوزراء على إحداث وحدتين متخصصتين بالبحث في هذه الجرائم على مستوى كل من الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للحرس الوطني تتوليان مباشرة اعمالهما بناء على إحالة من القطب القضائي الاقتصادي و المالي.
ووفق بلاغ مشترك بين وزارتي العدل والداخلية , تم إعداد هذا المشروع بالتنسيق بين الوزارتين. ويهدف بعث هاتين الوحدتين إلى تدعيم تخصّص الإطارات الأمنية في مجال مكافحة الفساد بما يضمن السرعة والنجاعة في الابحاث المتعلقة بهذه الجرائم الخصوصية والمتشعبة.