صادق مجلس الوزراء، الإثنين، على مشروع قانون يتعلق بتـــنــقــيــح الـــفـــصـــل 17 من الـــقــــانــــون عدد 21 لـــســـنــــة 1995 الـمـــؤرخ فـي 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسيع في الحالات المشمولة بأحكام الباب الثالث من القانون المذكور الواردة تحت عنوان “في البيع لتسوية الأوضاع العقارية القديمة” بعد ما تمت ملاحظته إثر الشروع في تطبيق أحكام هذا الباب أنها لم تشمل كافة حالات التصرف القانوني التي كانت سائدة وبالتالي بقاء مساحات هامة من العقارات الدولية الفلاحية في حالة جمود وخارج الدورة الاقتصادية بما يحتّم تنقيح الفصل 17 من هذا القانون.
ويشمل التنقيح المنتفعين بالإسناد أو ورثتهم أو من ترتب له حق منهم بمقتضى تصرف قانوني، والأشخاص الذين تم تحويزهم بعقارات دولية فلاحية بغرض البيع من قبل هياكل عمومية.
كما يشمل المشترين لعقارات دولية فلاحية أو لأجزاء منها من المنتفعين الأصليين بالتفويت الذين صدرت ضدهم قرارات إسقاط حق شريطة إستغلالها بطريقة مباشرة من قبل المعنيين بالأمر أو ورثتهم و محافظة هذه العقارات على صبغتها الفلاحية طبقا للتشريع المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية المشترين لعقارات دولية فلاحية من المجالس الجهوية أو البلدية.
– ويهم مشروع القانون، أيضا، الحائزين من أبناء المحبس أو ورثتهم و لمن ترتب له حق منهم بمقتضى تصرف قانوني للأراضي المعروفة بالسيالين و الأراضي الراجعة للدولة من تصفية الأحباس العامة و أحباس الزوايا.
كما أقر مشروع القانون المصادق عليه أحكاما خاصة بالعقارات المعنية بالتسوية، والتي فقدت صبغتها الفلاحية بإخضاعها إلى خلاص ضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وبينت وزارة أملاك الدولة الشؤون العقاريّة أن هذا الإجراء سيمكن، من جهة، من توفير مبالغ مالية هامة لفائدة خزينة الدولة بعنوان استخلاص الضريبة المذكورة وسيدعم، من جهة أخرى، الرصيد العقاري، الذّي يمكن استغلاله في مشاريع عمرانية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث المجراة في خصوص مطالب تسوية، تقدّم بها أصحابها في إطار أحكام الأمر المذكور، بينت أن جملة المساحة المفوت فيها من قبل المنتفعين بالإسناد الذين شملتهم الأبحاث بلغت ما يقارب 35 ألف هك من الأراضي.
ومن المنتظر أن يكون حجم المساحات المعنية أكبر بكثير لعدم تقدّم أغلبهم بمطالب ظنا منهم أنهم غير معنيين بالتسوية، وقد يكون هذا سببا من أسباب محدودية الإقبال على التسوية، وفق ما أوضحته الوزارة.