بدأت، الاثنين، في الجزائر محاكمة رجل الأعمال الجزائري محيي الدين طحكوت بتهم فساد، كما أكد مصدر رسمي؛ وهو واحد من أكثر رجال الأعمال نفوذاً خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكان طحكوت، البالغ 57 عاماً، مدير شبكة وكلاء كبرى ومالك مصنع تجميع تابع لشركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات.

ويحاكم رجل الأعمال المذكور في محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة بتهم “الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع” و”تبييض الأموال” مع شقيقيه وابنه، كما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ويجري الاستماع أيضاً في هذه القضية إلى كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، رئيسي الوزراء السابقين في عهد بوتفليقة، المحكوم عليهما أصلاً بأحكام سجن مشددة في قضايا فساد أخرى، إضافة إلى عبد الغني زعلان الذي كان وزيراً للنقل ويوسف يوسفي الذي كان وزيراً للصناعة، وموظفين كبار آخرين.

ويخضع محيي الدين طحكوت للتوقيف الاحتياطي منذ يونيو 2019، وكان مقرباً من بوتفليقة الذي أطيح به في أبريل 2019 تحت ضغط الجيش وانتفاضة شعبية.

وهو مسجون مع ثلاثة من أفراد عائلته، كانوا أيضاً مسؤولين في “مجموعة طحكوت” التي كان يديرها.

وبدأ طحكوت تاجراً صغيراً، قبل أن يجمع ثروة كبيرة من شبكة حافلات وعبر حيازته على صفقات عامة في قطاع النقل المدني والجامعي.

وتشكل محاكمة رجل الأعمال المذكور رابع محاكمة كبيرة بتهم فساد في الجزائر، منذ انتهاء عهد بوتفليقة.

وصدرت أحكام بالسجن لعشرات السنوات بحق كل من أحمد أويحيى، الذي كان رئيساً لوزراء الجزائر أربع مرات بين 1995 و2019، وعبد المالك سلال الذي ترأس الحكومة بين 2014 و2017 وكان مسؤولاً لأربع مرات عن حملات بوتفليقة الانتخابية.