تعرض محامي ينتمي لنقابة العاصمة إلى عملية نصب على يد رجل أعمال جزائري،أدعى انه مسير شركة عطور فاخرة مشهورة بدولة المغرب.
وأمام العرض المغري الذي تقدم به المتهم أمام ضحيته المحامي للدخول في مشروع شراكة بالجزائر بالفرع الذي سيفتحه بالمنطقة الصناعية بالدار البيضاء شرقي العاصمة.
فقبل المحامي الصفقة بعد عام من علاقة الصداقة التي ربطته بالمتهم، فقام بمنحه مبلغ 400 مليون سنتيم للدخول في المشروع.
وبدأت قصة المحامي برجل الأعمال الجزائري عام 2015، عن طريق الصدفة بمطار هواري بومدين أين كان المحامي يستعد لسفرية إلى دولة المغرب .
وخلالها توطدت العلاقة بين الطرفين، ليصبح المحامي يتردد على المتهم بمحله بالعاصمة، في حين فتح المحامي منزله للمتهم لمبادلته الزيارة.
وبعد عام من عمر الصداقة، اقترح المتهم على المحامي مشروع شراكة، للدخول معا في معاملة تجارية بالحزائر في نشاط التجارة بالعطور.
وبعد إلحاح يقول- الضحية- قبل العرض، خاصة بعدما تفقد الشركة “الفرع” الجديد التي تنشط بمنطقة الدار البيضاء بالعاصمة.
وجرى الاتفاق بين الطرفين أن يمنح المحامي 400 مليون سنتيم، على أن يمنح المتهم له 20 مليون فائدة شهريا بصفة مستمرة ، في حين يبقى المبلغ المالي دين في ذمة المتهم.
وتمت الشراكة فعليا في منزل المحامي، في جلسة ارتشاف فنجان قهوة زوالا أين تسلم المتهم مبلغ 400 مليون سنتيم من فئتي 2000دج و1000دينار بداخل كيس.
وبعد انقضاء عدة اشهر، اكتشف الضحية بعد سفره إلى المغرب انه وقع ضحية نصب، خاصة بعدما وجد الشركة متوقفة عن النشاط.
فقام بعد عودته إلى أرض الوطن بالاتصال بالمتهم، مطالبا اياه بارجاع أمواله كاملة.
الا أن المتهم عرض عليه السفر مرة ثانية لاقناعه ان شركته مستمرة في نشاطها، واخذ يتحجج أمامه في كل مرة، بظروفه العائلية.
بسبب وفاة والده، مدعيا أمامه بأن العائلة بصدد اقتسام التركةمطالبا منه أن يمنحه وقتا كافيا لارجاع المبلغ له.
وأمام تماطل المتهم المستمر، قام المحامي بإرسال اعذار عبر محضر قضائي، خشية تقادم الوقائع.
ليتوجه بعدها إلى قاضي التحقيق لايداع شكوى مصحوبة بادعاء مدني لأجل متابعة المتهم قضائيا.
من جهته المتهم الذي مثل لمعارضة حكم أصدرته محكمة الجنح بالدار البيضاء وخلال مثوله للمحاكمة اليوم الثلاثاء انكر واقعة نصبه على ضحيته نكرانا قاطعا.
وقال أنه علاقته به لا تتعدى الصداقة. كما أنه رجل أعمال مشهور وشركته تدر بأرباح تصل إلى 5 ملايير سنتيم، والمبلغ الذي يدعيه الضحية ليس بحاجة إليه.
وأمام ماورد من معطيات التمست وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3سنوات حبسا و100 الف دج في حق المتهم.
