محكمة إسرائيلية تتراجع عن قرارها وتمدد اعتقال “الخطيب”

زين خليل/الأناضول

مددت محكمة إسرائيلية، الإثنين، اعتقال الشيخ كمال الخطيب، رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948)، لخمسة أيام أخرى، بعد قرار سابق بالإفراج عنه.

وفي وقت سابق الإثنين، قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا (شمال)، الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب.

إلا أن النيابة الإسرائيلية، استأنفت على القرار، وطلبت من القاضي تمديد اعتقال الشيخ كمال بهدف تقديم لائحة اتهام ضده بتهمة التحريض، بحسب بيان للمركز القانوني لحماية الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة” (غير حكومي)، وصل الأناضول نسخة منه.

وهذا هو تمديد الاعتقال الثالث على التوالي بحق الخطيب.

والخميس الماضي، مددت المحكمة اعتقال الخطيب لمدة 4 أيام، وذلك بعد انتهاء مدة تمديد الاعتقال الأولى لـ 5 أيام.

واعتقل الشيخ كمال الخطيب يوم 14 مايو/ أيار الحالي، من منزله في بلدة كفر كنا (شمال)، خلال حملة بوليسية، أدت الى عشرات الإصابات في صفوف سكان البلدة.

والخميس، أوضح عمر خمايسة، محامي الخطيب، للأناضول، أن “النيابة تحقق مع الشيخ الخطيب بتهم شغل منصب وظيفي في حركة محظورة (الحركة الإسلامية التي تحظرها إسرائيل منذ عام 2015)، والعضوية الفعالة في هذه الحركة، ونشر تدوينات تدعي أنها تدعم ما تسميه العنف”.

وكان خمايسة قد أوضح في تصريحات صحفية سابقة أن ما يجري مع الشيخ كمال ملاحقة سياسية على المواقف التي يقوم بها أبناء الشعب الفلسطيني.

وشهدت المدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني (الخط الأخضر)، خلال الأسبوعين الماضيين احتجاجات واسعة على الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس والعدوان على قطاع غزة.