مدّعي عام إسطنبول يحدّد 20 مشبوهاً بقضية خاشقجي

تعهدت تركيا بمتابعة قضية خاشقجي (الأناضول)

قال مكتب المدعي العام في إسطنبول، اليوم الأربعاء، إنه أعدّ لائحة اتهام ضد المشتبه بهم بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مؤكداً أنّ لائحة الاتهام تضمنت 20 مشتبهاً بهم.

وأضاف مكتب المدعي العام أنّ اللائحة تتهم نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني “بالتحريض على القتل العمد”.
وذكر المكتب، في بيان، أنّ اللائحة تتهم 18 آخرين بتنفيذ عملية قتل خاشقجي، الذي كان يحمل إقامة في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة “واشنطن بوست”، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.

وأشارت اللائحة إلى أن العسيري والقحطاني خططا لعملية القتل وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة. وأضافت النيابة أنه تمت خلال التحقيقات مراجعة المكالمات الهاتفية للضالعين في مقتل خاشقجي وكافة تحركاتهم داخل الأراضي التركية.

وأكدت النيابة أنها أعدت لائحة الاتهام، بعد الاستماع لكافة الأطراف، والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وسير التحقيقات في المحاكم السعودية وجمع كافة الأدلة حول الجريمة.

ولفتت النيابة إلى أنه تم إصدار مذكرة بحث حمراء بحق الأشخاص الـ20، وأنه تم إبلاغ الشرطة الدولية (الإنتربول) والسلطات السعودية بطلب تسليمهم إلى تركيا.

وذكر بيان النيابة العامة أنّ هدف المشتبه بهم منذ البداية كان نقل خاشقجي إلى السعودية، وأن الجناة أجمعوا على قتله وارتكاب الجريمة بشكل مشترك والتحرك وفق هذا الإطار في حال عدم قبوله العودة إلى السعودية.
وبناء على التحقيقات، رفعت النيابة العامة دعوة قضائية بتهمة “التخطيط والقتل العمد بشكل وحشي مع التعذيب”، إذ إن الجناة خططوا لكافة التفاصيل وتقاسموا المهمات، ودعموا بعضهم في الجرم، ما جعلهم مشتركين بشكل مباشر في عملية القتل.
وأضافت النيابة أنه تمت خلال التحقيقات “مراجعة المكالمات الهاتفية للضالعين في مقتل خاشقجي وكافة تحركاتهم داخل الأراضي التركية، وأعدت لائحة الاتهام، بعد الاستماع لكافة الأطراف، والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وسير التحقيقات في المحاكم السعودية وجمع كافة الأدلة حول الجريمة”.
وبناء على ذلك، أصدرت النيابة مذكرة بحث حمراء بحق الأشخاص الـ20، وتم إبلاغ الشرطة الدولية (الإنتربول) والسلطات السعودية بطلب تسليمهم إلى تركيا، في وقت وضعت فيه جميع التسجيلات والمشاهد وتسجيلات كاميرات المراقبة في ملف القضية كأدلة تثبت تورط الفاعلين.
وقالت صحيفة “خبر تورك” إنّ “جهاز الحاسوب الخاص بخاشقجي خضع لتدقيق السلطات الأمنية التركية، وطلبت السلطات نفسها من الدول التي يتم منها تشغيل هاتفي جوال واللوح الرقمي الخاص بخاشقجي إرسال الأرقام السرية الخاصة بهذه الأجهزة، عبر طلب الحصول على مساعدة عدلية، كما أن القضية شملت الاستماع لـ54 شاهداً”.
وأفادت وسائل إعلام تركية بأنّ التحقيقات قادت إلى أن خاشقجي دخل قنصلية بلاده في إسطنبول ليتم خنقه وقتله وإخفاء جثته بعد تقطيعها بتحريض من شخصين، هما نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد بن محمد العسيري، ومستشار الديوان الملكي سعود القحطاني، اللذان خططا وكلفا الجناة بارتكاب الجريمة”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال في مقال كتبه نهاية العام الماضي لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، إنّ السعي إلى عدم بقاء الجناة من دون عقاب هو “دَين علينا لعائلة جمال خاشقجي”. وتابع: “نؤمن بأن العدالة لن تتحقق إلّا على يد المحاكم الوطنية والدولية”.
وعلى الصعيد ذاته، قال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنّ تركيا ستتابع قضية مقتل خاشقجي “إلى أقصى مدى”، منتقداً حكماً كانت قد أصدرته الرياض في “محاكمة صورية”، واصفاً إياه بـ”الإهانة لذكاء المراقبين”.

وبعد نحو عام من جلسات غير علنية، وعدم إعلان أسماء المتهمين، أعلنت النيابة السعودية عدم توجيه تهم إلى سعود القحطاني، وهو مستشار لولي العهد، إلى جانب تبرئة أحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية، ومحمد العتيبي، القنصل السعودي السابق في مدينة إسطنبول التركية حين ارتكاب الجريمة، فيما أصدرت أحكاماً أولية بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) بين 11 مداناً.

وقال ألتون: “الحكم في هذه المحاكمة الصورية إهانة لذكاء أي مراقب نزيه، يجب أن يواجه المسؤولون (عن القتل) العدالة عاجلاً أو آجلاً”.

واختفى خاشقجي (59 عاماً)، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، للحصول على وثائق لزواجه المرتقب. وبعد 18 يوماً على اختفائه، أقرّت الرياض بمقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، إثر “شجار” مع مسؤولين سعوديين، وقالت إنّها أوقفت 18 شخصاً سعودياً، على خلفية الواقعة، بينما لم توضح مكان جثمانه.

Source: alaraby.co.uk