New York
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
حث مسؤول أممي، الثلاثاء، مجلس الأمن على ضرورة محاسبة منتهكي القوانين الدولية، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة.
جاء ذلك في كلمة مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أما جلسة “حماية المدنيين في النزاعات المسلحة” بمجلس الأمن، وفق مراسل الأناضول.
وقال لوكوك إن “النزاعات جعلت من الصعب السيطرة على انتشار فيروس كورونا ورعاية المصابين، كما شهدنا جميعا تقارير متعددة عن الفظائع التي ارتكبت”، في أماكن متعدد من العالم.
وأضاف: “في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، أدى تصعيد الأعمال العدائية إلى مقتل وجرح عشرات المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والبنية التحتية الحيوية”.
وتابع: “في إثيوبيا، اطلعنا على تقارير مروعة عن عمليات اغتصاب وقتل جماعي، وفي أفغانستان تعرضت مدرسة ثانوية لهجوم في وقت سابق من هذا الشهر، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين”.
وحذر لوكوك، أعضاء المجلس قائلا “إذا مرت جرائم الحرب دون عقاب، فستزداد الأمور سوءا، ولذلك لا بد من تطبيق مبدأ المحاسبة، ويتطلب ذلك إرادة سياسية من جانب الدول الأعضاء”.
وزاد: “لقد حان الوقت لكي نطبق المحاسبة على جميع الدول وكافة أطراف النزاع”.
وأبلغ لوكوك، ممثلي الدول الأعضاء بأن “قرابة 100 مليون شخص واجهوا بنهاية العام الماضي أزمات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة للصراع، مقارنة بنحو 77 مليونا في 2019”.
وأكد ضرورة أن تحترم الأطراف المتنازعة القانون الإنساني والدولي، بما فيها ما يتعلق بقواعد الاشتباك وأن تُبعد الأهداف العسكرية عن المنشآت الطبية والالتزام بتطبيق احتياطات أشمل وإصدار إنذارات بالأعمال العسكرية.