مسؤول لبناني يكشف مصير الحسابات المصرفية التي تشملها العقوبات الأمريكية
كشف رئيس لجنة الرقابة على المصارف اللبنانية، سمير حمود، أن القانون لا يوجب على مصرف لبنان أو هيئة الرقابة أن تبادر وتحاسب أي مودع، بل على المصارف مراقبة المداخيل...
Share your love
ونقلت وكالة “النشرة” اللبنانية تصريحات حمود الذي قال إن “المشكلة في العقوبات الأمريكية بدأت تظهر بالقوانين التي تخص حزب الله، وفي القوانين اللبنانية حزب الله هو مقاومة، إلا أن الأمريكي يعتبره منظمة إرهابية، لكن كان علينا أن نراعي المصارف اللبنانية لأن علاقتها ستتأثر سلبا على الصعيد الدولي، لذلك بهذه الحالة، يتم اغلاق الحسابات في المصارف اللبنانية، ولا تتم مصادرة الأموال، بل يستلمها صاحب العلاقة بالليرة اللبنانية، حتى لو كان إسم المعاقب مدرجا على لوائح العقوبات، ولن يستطيع المعاقب أن يفتح حسابات جديدة، حتى لو كان هناك إيداع بالعملة الأجنبية”.
وأعلن حمود عن أنه يقدر “أنه تحت يد واشنطن ما لا يقل عن 40 لـ50 مليار دولار من المال اللبناني بشكل عام، لذلك نتأثر بالعقوبات الأمريكية على لبنان، مما يدفعنا لإغلاق حساب الشخص الذي يتعرض لعقوبات، حفاظا على المصارف اللبنانية وعلاقتها مع المصارف الخارجية ومؤسسات المال الدولية، ولا تهاون أو تساهل بهذا الأمر، ونحن مجبرون على الخضوع لهذه القوانين”.
وفي رد على سؤال حول الإجراءات التي سيتعرض لها الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل بعد أن تعرضا لعقوبات، أوضح رئيس لجنة الرقابة على المصارف، أن “الإتجاه سيكون إلى تجميد الحسابات، إلى حين البحث بها، لأن هناك تهمتان هما الفساد ودعم الإرهاب، وإذا كانت أموال طائلة تخضع لإمكانية تبييض الأموال، واذا كانت المبالغ بسيطة تكون لمصروفه الشخصي، وهذا يحدده التحقيق، والعقوبات التي صدرت تشمل أموالهم وأملاكهم، والتجميد هو عدم أحقية التصرف بالأموال والأملاك، إلى أن تتبين التحقيقات اللبنانية والأمريكية، وإذا أثبتت التحقيقات اللبنانية أن الأموال شرعية، يأخذ المعاقَب أمواله بالعملة الوطنية ولا يستطيع فتح حساب آخر، أما إذا أثبتت التحقيقات أن الأموال غير شرعية فتُصادَر”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت وزير المال اللبناني السابق، علي حسن خليل، ووزير الأشغال العامة السابق، يوسف فنيانوس، على قائمة “أوفاك” للعقوبات الأمريكية، بزعم قربهما من “حزب الله”.
Source: sputniknews.com
