القاهرة – سبوتنيك. وقال المركزي المصري في بيان إنه تم إلغاء قراره السابق في 13 فبراير/شباط الماضي، والذي تضمن إلغاء العمل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية.
وفيما تتطلب الاعتمادات المستندية التغطية المسبقة من قبل المستورد لقيمة الواردات، تسمح مستندات التحصيل بسداد القيمة على دفعات متتالية، ما يعتبر أيسر على المستوردين.
وكان البنك المركزي، قد أصدر قرارا في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، برفع قيمة الاستثناء من هذا القرار من 50 ألف دولار أمريكي، إلى 500 آلاف دولار أمريكي، في محاولة لامتصاص الأزمة التي نتجت عن القرار وأدت لتكدس البضائع المستوردة في الموانئ، لعدم قدرة المستوردين على تدبير قيمتها قبل طرحها في الأسواق، وشح النقد الأجنبي في تلك الفترة.
[wpcc-script type=”application/ld+json”][wpcc-script type=”application/ld+json”][wpcc-script type=”application/ld+json”]وفي تعليقه على القرار، أكد عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية المصري، متى بشاي، أن القرار إيجابي، وسيسهم في حل الأزمة، ولكن تبقى قضية تدبير النقد الأجنبي.
وأوضح بشاي في تصريحات حصرية لوكالة “سبوتنيك” أن “القرار جيد جدا، وخطوة كنا ننتظرها، خاصة بعد وعد الحكومة بإلغاء تدريجي لنظام الاعتمادات المستندية”.
وأضاف بشاي: “أتوقع أن يسهم القرار في القضاء على تكدس البضائع المستوردة في الموانئ ويسهل حركة السوق التي تأزمت الفترة السابقة”.
وأشار إلى أن الأزمة لم تنته بعد، قائلا: “بعد هذه الخطوة، والتي نعتبرها جيدة، هناك تساؤل لدى المستوردين، وهو كيفية تدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، هل ستسهل الحكومة لنا الحصول على النقد الأجنبي، أم سيكون تدبير قيمة الواردات مسؤولية المستورد”.
[wpcc-script type=”application/ld+json”][wpcc-script type=”application/ld+json”][wpcc-script type=”application/ld+json”]وأضاف أن “تدبير الدولار حاليا هو القضية، لابد أن نفهم هل ستوفر لنا الحكومة لنا الدولار للاستيراد، أم ستحصل على الدولارات منا… تيسير العملة هو ما سيجعل لهذا القرار قيمة، وإذا لم يتم حل هذه المسألة لن يكون للقرار قيمة”.
وفي مواجهة التراجع الملحوظ لاحتياطي النقد الأجنبي في مصر في الربع الأول من العام الحالي، حيث تراجع من حوالي 41 مليار دولار في مطلع العام، إلى أقل من 34 مليار في الربع الأول، وضعت الحكومة المصرية مجموعة من القيود على الاستيراد، وذلك للحفاظ على الاحتياطي الأجنبي، وكان أبرز تلك القيود إلغاء مستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية. وهو ما أدى لتكدس كميات كبيرة من البضائع المستوردة في الموانئ، وتراجع العرض في الأسواق، وارتفاع معدلات التضخم.
وتتوقع الأوساط الاقتصادية في مصر أن يتراجع الجنيه أمام الدولار في مطلع العام المقبل، 2023، على خلفية اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليار دولار، حيث أوصى الصندوق باتباع سياسة صرف مرنة، ومنع الازدواج في سوق الصرف.
وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار بأكثر من نصف قيمته خلال 2022، حيث تراجع في آذار/ مارس الماضي بحوالي 25 في المئة، وشهد تخفيض جديد بنسبة مماثلة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
Source: sputniknews.com