غزة – “القدس العربي”:

تنتظر الرئاسة الفلسطينية في هذه الأوقات تقييما من قيادة الأجهزة الأمنية، وكذلك فريق الطوارئ الذي يشمل وزارة الصحة، لتحديد التوجه بشأن إعلان تمديد حالة الطوارئ في المناطق الفلسطينية، لفترة إضافية.

وتؤكد مصادر مطلعة أن الوقائع على الأرض تشير إلى أن الأمور تتجه إلى إصدار الرئيس محمود عباس قرارا جديدا بتمديد حالة الطوارئ، بسبب تفاقم الحالة وارتفاع عدد المصابين بالفيروس، على غرار ما فعله يوم الخامس من الشهر الماضي، وتخويل رئيس الوزراء بصلاحيات تطبيق الإجراءات التي تتماشى مع الخطة الوطنية لمواجهة خطر فيروس “كورونا”.

وخلال الأيام الماضية، لجأت الحكومة إلى تشديد الإجراءات الخاصة بالحالة، بأن منعت سير الحافلات، وقامت بفرض حظر حركة على عدة بلدات أصيب أحد قاطنيها بالفيروس.

ومن ضمن الإجراءات المشددة، قررت محافظ رام الله ليلى غنام تقليص مدة الحركة في مدينتي رام الله والبيرة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة عصرا.

وقالت إن القرار الجديد جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتطور الحالة الميدانية، على أن يسمح فقط للصيدليات أن تفتح أبوابها بعد هذا الموعد، محذرة المخالفين للقرار.

وفي حال صدر المرسوم المتوقع يوم الرابع من الشهر الجاري سيكون مماثلا لما سبق، بأن تفرض من جديد حالة الطوارئ في كافة المناطق الفلسطينية لمدة شهر إضافي، تتواصل فيها كافة الإجراءات السابقة التي اتخذتها الحكومة، ومن بينها إغلاق المدارس والجامعات، على أن تقر الحكومة أيضا أي إجراءات أخرى على تلك الحالة، في حال اقتضت الضرورة.

وكان إبراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية قال: “إن الخلية الأمنية تواصل اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء وتتلقى توجيهات من السيد الرئيس، وعلى ضوء ما يجري من تطورات ستحدد الخلية الخطوات المرتقبة لمواجهة الوباء”.

وأضاف: “الأساس هو حماية شعبنا، وتوفير قوتهم اليومي والحرص على الأمن الغذائي للفقراء بالتكافل، والتعاضد، والجهد المشترك من الحكومة والقطاع الخاص لسد حاجتها خلال هذه الفترة الطارئة التي يمر بها الوطن”.

واستبعد في مؤتمر صحافي، قبل أيام، الخروج من الأزمة الحالية في القريب العاجل، وقال: “قد نضطر لتمديد حالة الطوارئ، كما سيتم اتخاذ إجراءات أكثر جدية بحق كل من يخالف التعليمات”.

وكان محمد عوض، مسؤول لجنة المتابعة الحكومية في قطاع غزة، التي تديرها حركة حماس، أعلن مساء الثلاثاء عن تمديد قرار إغلاق الجامعات والمدارس في غزة حتى إشعار آخر، ضمن إجراءات الوقاية من الفيروس.

جدير ذكره أن الرئيس عباس أصدر، يوم الخامس من مارس، عقب الكشف عن إصابات بفيروس “كورونا”، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، اعتبارا من تاريخه، لمواجهة الفيروس، على أن تتولى جهات الاختصاص اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن الفيروس وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار، كما خول بموجبه رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافةً.

وتلا ذلك أن قام رئيس الوزراء محمد اشتية بإصدار عدة قرارات شملت منع التنقل بين المحافظات، من القرى إلى مراكز المدن، علاوة عن إغلاق المدارس والجامعات، والنوادي والصالات ووقف النشاط الرياضي، وغيرها من الفعاليات التي تشهد حضورا جماهيريا.