وكانت محكمة الجنايات قد قضت عام 2015، بإعدام 4 متهمين والسجن المؤبد لـ14 آخرين، في قضية أحداث مكتب الإرشاد، من بينهم المرشد العام لتنظيم الإخوان محمد بديع، ونائبه خيري الشاطر، ومحمود عزت.
وكان النائب العام قد أحال محمود عزت وقيادات الإخوان إلى المحاكمة، بعد أن وجهت النيابة لعزت الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، في ارتكاب جرائم “القتل والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم”.
بالإضافة إلى “مواجهة المتظاهرين في ثورة 30 يونيو المطالبة برحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين”.
ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة “الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة، والتخطيط لارتكاب الجريمة، إذ قام المتهمون المتواجدون بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه الضحايا، قاصدين إزهاق أرواحهم”.