القاهرة ـ «القدس العربي»: أثار بيان النيابة العامة المصرية بشأن واقعة مقتل الشاب عويس الراوي على يد ضابط شرطة في محافظة الأقصر، جنوب مصر، موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم المنتقدون أجهزة الأمن المصرية بالضغط على والد الضحية لتغيير أقواله في التحقيق.
وشبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عويس الراوي بخالد سعيد الذي قتله ضابط شرطة في الإسكندرية قبل أن تخرج النيابة وتقرير الطب الشرعي ليعلن أن سباب الوفاة ابتلاع لفافة بانغو، ما أثار غضبا واسعا وقتها وكان أحد أسباب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وسخر رواد مواقع التواصل من بيان النيابة الذي اتهم الراوي بمقاومة السلطات، وكتب محمد بدر: الفرق بين عويس الراوي وخالد سعيد، هو أن الأول زعموا أن سبب الوفاة لفافة بانغو، والآخر وضعوا بجانبه سلاحا بعد مقتله».
وغرد حساب طارق بن زياد: «كلنا سنتعرض للقتل وستخرج النيابة لتقول إننا قاومنا السلطات وكان بحوزتنا سلاح».

اتهامات لأجهزة الأمن بالضغط على والد الضحية لتغيير أقواله

وكانت النيابة العامة أعلنت أنها تباشر التحقيقات في واقعة وفاة عويس الراوي في الأقصر، وقالت إن والد المتوفى نفى في التحقيقات وقوعَ أيِّ اعتداء عليه من الضباط أو الأفراد القائمين على تنفيذ إذن «النيابة العامة» على عكس ما تُدُووِل كذبًا من ادعاء وقوع هذا التعدي عليه. وذكرت النيابة أنها أذِنت بضبط المتوفَّى وآخرين من ذويه لاستجوابهم فيما نُسب إليهم من جرائم إرهابية على ضوء ما أسفرت عنه تحريات «قطاع الأمن الوطني» إذ أُخطرت «النيابة العامة» بوفاته بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التي توجَّهت إلى مسكنه وذويه المطلوب ضبطهم نفاذا لإذن «النيابة العامة» وذلك بسلاح ناري آلي ضُبِط جوارَ جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن»
وبينت أنها انتقلت لمناظرة جثمانه وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه قبل دفنه، ثم استجوبت شقيقه الذي أمكن ضبطه خلال تنفيذ الإذن، وكذلك استجوبت ضابط الشرطة قائد المأمورية التي كُلِّفت بتنفيذ إذن «النيابة العامة» واستمعت لشهادة والد المتوفى. فتبينت من ذلك اختلاف أقوال ثلاثتهم حول ملابسات واقعة الوفاة، لذا آثرت «النيابة العامة» عدمَ الإفصاح في بيانها عن مؤدَّى أقوالهم حفظًا لسلامة التحقيقات حتى انتهائها، وضمانا للوصول إلى الحقيقة.
وأكدت النيابة عدمَ صحَّة ما تُدُووِل بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة حول ملابسات الواقعة.
وأهابت النيابة العامة بالكافة إلى الالتزام بما تصدره وحدَها دون غيرها بشأن تلك الواقعة وغيرها من الوقائع، وتجنب الشائعات والأخبار الكاذبة التي تضرُّ حتما بالسلم العام وتؤثِّر سلبا على سلامة التحقيقات.