Palestinian Territory
عوض الرجوب/الأناضول
طالبت هيئة حقوقية فلسطينية، الخميس، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتبني قرار تشكيل لجنة تحقيق بجرائم إسرائيل في الأراضي المحتلة، ولاسيما خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة عصام يونس، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” (رسمية) خلال جلسة خاصة للمجلس الأممي، لمناقشة “الوضع الخطير” لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفق بيان للهيئة.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان هذه الجلسة الاستثنائية بناء على طلب رسمي قدمته باكستان، منسقة منظمة التعاون الإسلامي في مجلس حقوق الإنسان ودولة فلسطين، وحظي هذا الطلب بدعم أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء.
وقال يونس: “ما قامت به قوات الاحتلال يرقى لمستوى جرائم الحرب، كون سيطرة إسرائيل صارمة على الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل”.
وأضاف أن إسرائيل المسيطرة “بقوتها العسكرية الهائلة والتكنولوجيا، وبدعم من الدول الرائدة، استخدمت قوتها لمهاجمة المدنيين وممتلكاتهم عمدا”.
ولفت مفوض الهيئة، إلى أن “دولة الاحتلال ماضية بمحاولاتها المستمرة للتطهير العرقي للفلسطينيين في القدس ثم عبر الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل”.
وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جراء اعتداءات “وحشية” إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي “الشيخ جراح” (وسط)، في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين، ثم انتقل التوتر إلى الضفة الغربية، وتحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة.
وفجر 21 مايو/ أيار الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد قتال استمر 11 يوما.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا، عن 287 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، بينهم 90 إصاباتهم “شديدة الخطورة”.
