مظاهرات في محافظات مصرية عدة في «جمعة الغضب»… وحملة الاعتقالات تطال الأطفال

القاهرة ـ «القدس العربي»: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمظاهرات في عدد من المحافظات المصرية، قالوا إنها لمواطنين خرجوا، أمس الجمعة للمطالبة برحيل

Share your love

مظاهرات في محافظات مصرية عدة في «جمعة الغضب»… وحملة الاعتقالات تطال الأطفال

[wpcc-script type=”0d5d6610aa672bed849b5d08-text/javascript”]

القاهرة ـ «القدس العربي»: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمظاهرات في عدد من المحافظات المصرية، قالوا إنها لمواطنين خرجوا، أمس الجمعة للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما عرف بـ«جمعة الغضب».
وحسب الفيديوهات، التي تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن قرى العطف وأم دينار ومدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة ومنطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وقرى في محافظتي المنيا وسط مصر، ودمياط، شمال مصر، شهدت مظاهرات استجابة لدعوات المقاول والفنان المصري المعارض محمد علي للتظاهر تحت شعار «جمعة الغضب 25 سبتمبر».
وردد المتظاهرون هتافات «أرحل يا سيسي» و«السيسي عدو الله» فيما لا تزال «هاشتاغات» «جمعة الغضب 25 سبتمبر» و«ارحل يا سيسي» تتصدر قائمة الوسوم الأعلى تداولا على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».
وكان الحراك الأبرز يتركز في قرى محافظة الجيزة التي انطلقت منها شرارة تظاهرات سبتمبر/ايلول الحالية، كما تحرك المتظاهرون في عدد من المناطق الأخرى مثل منطقة الكونيسة في الهرم.
وطالب محمد علي، السيسي وحكومته بفتح الميادين العامة، كي يعرفوا الأعداد الحقيقية للمتظاهرين الرافضين لحكمه والمطالبين بإسقاطه، وذلك على غرار ما قام به السيسي في تظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013.
وخاطب علي، في مقطع فيديو جديد له، الجمعة، على حسابه بـ«الفيسبوك» المجتمع الدولي، ووسائل الإعلام العالمية، قائلا: «هل ترون ما يحدث اليوم داخل مصر، والتجمعات المختلفة للمظاهرات الاحتجاجية؟».
كما طالب، وزارة الداخلية بـ«الابتعاد عن الميادين العامة، وخاصة ميدان التحرير في القاهرة، وميدان الأربعين في السويس، وباقي الميادين العامة الأخرى التي شدّد على ضرورة فتحها أمام المتظاهرين».
وتابع: «يجب على الخائن السيسي أن يفتح الميادين الرئيسية كي يعرف الأعداد الحقيقية للمواطنين الرافضين لحكمه» مطالبا بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإيقاف قانون الإزالات الخاص بهدم المنازل».
وأيضا، خاطب الشعب المصري قائلا: «يا أهلي وناسي شاركوا في التظاهرات، لأنه كلما ازداد عدد المشاركين فيها سنستطيع دخول الميادين الرئيسية، وهذه فرصة لن تُعوض، وعليكم مساعدة إخوانكم المتواجدين بالشوارع».
المجلس الثوري المصري المعارض، قال إن جمعة الغضب «بداية النهاية للمنظومة الطبقية البغيضة التي سخّرت طاقات وثروات الشعب المصري لإثراء قلة فاسدة» مشدّدا على أن «منظومة العسكر باعت أرض وعرض مصر، وأخضعت الأمن القومي المصري لخطر استعمار إقليمي جديد بالوكالة».
وحيّا في بيان «أبطال الشعب المصري المنتفضين في كل قرى وبقاع مصر، والرافضين مع قافلة شهداء الوطن والأبطال الصامدين في السجون على مدى الـ 7 سنوات الماضية أمام نظام فاشي وفاسد وفاشل، يقوض أساس الوطن ويسرق ثرواته».
وأضاف: «لقد رأى الجميع بداية صحوة الجماهير في قرى مصر الأبية» داعيا جماهير الشعب في كل قرى ومراكز ومدن مصر إلى «السير في ركبهم والنزول في كل مكان في مصر احتجاجا ضد الكيان العسكري الحاكم».

أزمة مصر

وشدّد على أن «أزمة مصر تتمثل في الكيان العسكري الحاكم وليس مجرد شخص واحد مجرم» مضيفا: «على الشعب المصري أن يدرك أن العدو الحقيقي للوطن هو المنظومة الحاكمة بكل مكوناتها ومسانديها، وأن التحرر منها لن يأتي إلا بتغيير حقيقي يعطي السلطة لإرادة الأغلبية».
وأكد أن «الحفاظ على حياة المواطنين هو أولوية أولى، لذا فعلى المنتفضين تجنب الإصرار على الاحتشاد بالميادين فهم يتعاملون مع كيان عسكري قاتل» مناشدا الجماهير كافة «التمسك بالاحتجاج والمقاومة كلٌّ في مكانه، طبقا للتصورات التي طرحها المجلس الثوري في إصداراته السابقة».
كما دعا «الجماهير إلى تنظيم أنفسهم؛ فتنظيم الكوادر والجماهير يضاعف القوة مئات المرات في مواجهة الاستبداد» منوها إلى ضرورة «تمكين الشعب من الوصول إلى أن يكون قادرا على حماية نفسه من أي محاولة من السلطة العسكرية لسحق انتفاضته أو تستمر في استبدادها ضده».

محمد علي يطالب السيسي بفتح الميادين أمام المتظاهرين… والمجلس الثوري: بداية النهاية

وزاد: الشعب المصري شعب أصيل أبيّ، وقد آن الأوان لهذا الشعب العظيم أن ينتفض ويخلع هذه القلة التي سرقت سلطاته، وأضعفت قوته، وفرطت في ثروته، وباعت مستقبله».
وكذلك، « جماهير مصر في كل مكان إلى بناء تنظيمات محلية مركزية، والبدء فورا في الاحتجاج المنظم حتى القضاء التام على الحكم العسكري، وعلى كل قوة تحاول ممارسة الاستبداد والطغيان ضد الشعب».
كانت قوات الأمن شنت حملة اعتقالات في المناطق التي اشتعلت فيها شرارة التظاهرات مثل أطفيح والكداية وغيرها، كما قامت بعدد من الإجراءات لاحتواء الغضب مثل تمديد عملية التصالح على البناء حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
ونشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مساء الخميس، قاعدة بياناتها الأولى حول ما سمته بـ«اعتقالات 20 سبتمبر 2020» والتي جاءت على هامش احتجاجات متفرقة.
وحسب قاعدة البيانات، وثقت المفوضية 147 حالة اعتقال في 9 محافظات، أغلبهم تم إدراجهم متهمين على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

اعتقال أطفال

وقالت المفوضية إن من بين المقبوض عليهم، 28 طفلا وسيدتين. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في مظاهرات دون المنصوص عليها قانونا».
ونشر المحامي الحقوقي، محمد أحمد، قائمة بحوالي 190 اسما ممن تم القبض عليهم خلال الأيام الماضية تزامنا مع احتجاجات 20 و21 سبتمبر/ أيلول الجاري، وظهروا في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم.
وحسب الإحصائيات المرفقة بالتقرير، صدرت قرارات بالحبس الاحتياطي في حق 134 ممن تم توثيقهم في التقرير، إلى جانب استمرار اختفاء 13 آخرين لم يظهروا بعض في أي نيابة للتحقيق معهم. وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إن مجموعة من المتهمين المقبوض عليهم على هامش أحداث 20 سبتمبر/ أيلول 2020 من غرب سهيل في محافظة أسوان، وصلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا أمس، مناشدا الأهالي إحضار شهادات ميلاد أطفالهم المقبوض عليهم.
وأضاف أن النيابة حققت معهم على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وأنه حضر التحقيق مع أحد الأطفال المقبوض عليهم في هذه المجموعة.
وطالب من أسر الأطفال المقبوض عليهم منذ بداية الأحداث بضرورة إحضار شهادات ميلاد كل طفل لتقديمها للنيابة لإثبات السن واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأعمارهم، سواء بتسليمهم للأهل أو إحدى دور الرعاية.
وسبق أن قال علي، إن النيابة وجهت اتهامات أساسية لجميع المتهمين وهي، «نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية».
وأضاف: بعض المتهمين وجهت لهم النيابة اتهامات إضافية بالتمويل، والبعض الآخر اتهم إضافيا بالتجمهر والتحريض على التجمهر، وغيرهم تم اتهامه بالتعدي على قوات الأمن.
وحتى الآن، ليس هناك حصر دقيق لأعداد المقبوض عليهم في أحداث 20 سبتمبر/ أيلول 2020 خاصة وأنه، حسب عدد من المحامين، مازال يتم توافد المتهمين على مقر نيابة أمن الدولة للتحقيق.
وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، أعلن حزب «مستقبل وطن» المحسوب على السيسي، تحمل قيم مقابل التصالح لألف حالة مخالفة في كل محافظة من حالات محدودي الدخل بإجمالي 27 ألف حالة على مستوى الجمهورية.
وقال الحزب، في بيان له، إن «هذا القرار يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤسسات الدولة بضرورة تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وانطلاقا من مسؤولية الحزب تجاه المواطنين قرر تحمل قيمة التصالح عن 27 ألف مواطن من محدودي الدخل».
وأكد أنه «بالفعل بدأ في حصر الحالات المستحقة على مستوى الجمهورية لإنهاء تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة القانونية التي حددها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».
ودعا «كل المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال الوطنيين تفعيل دورهم المجتمعي في هذا الشأن وتحمل مسؤوليتهم الوطنية نحو دعم المواطن المصري».
يذكر أن قانون المصالحات في مخالفات البناء أثار غضب المصريين، حيث باتت ملايين الأسر المصرية مهددة بفقد منازلها حال عدم دفعها غرامات مالية كبيرة للتصالح في مخالفات البناء.

Source: alghad.com
شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!