معاناة عناصر شرطة مغاربة بقطر..تخفيضات رواتب وغياب المساواة

وبحسب الصحيفة المغربية، فإنه تم تخفيض رواتب المغاربة العاملين بوزارة الداخلية القطرية بنسبة وصلت إلى 30 في المئة.

وجرى تخفيض رواتب موظفي الشرطة المغاربة وآخرين من جنسيات عربية مختلفة في ظل معاناة قطر من تفشي جائحة “كوفيد-19″، بينما لم يطرأ أي تعديل على رواتب الشرطة القطريين، الأمر الذي أثار غضب العاملين الأجانب في قطاع الشرطة.

ووفق شهادات نشرتها “هسبريس”، خفضت الداخلية القطرية رواتب الشرطة المغاربة بما يقارب الـ1800 ريال قطري، في حين تتراوح رواتبهم بين 6 آلاف و7500 ريال.

وفي إحدى الشهادات، ذكر مغربي ممن خفضت رواتبهم: “دون سابق إنذار من الداخلية القطرية، خفضت رواتبنا، علما أن لدينا قروضا، كما أن تكاليف السكن مرتفعة، وتصل لـ3 آلاف ريال لغرفة استوديو واحدة”.

ولم تقدم الداخلية القطرية أي تبرير لقرارها بتخفيض الرواتب، ورفضت استقبال لجنة تضم مغاربة للاستفسار بشأن القرار فيما إذا كان دائما أم مؤقتا.

وانتقد عاملون مغاربة في الداخلية القطرية عدم المساواة بين رجال الشرطة الأجانب والقطريين، مشيرين إلى فرق كبير في الراتب يصل إلى 18 ألف ريال، هذا إلى جانب الحوافز والعلاوات العديدة.

كذلك يمنع القانون القطري، وفق إفادات، ترقية أفراد الشرطة من جنسيات أجنبية، كما يعيش هؤلاء في ظروف صعبة حيث توفر وزارة الداخلية بيتا واحدا لستة أفراد من العناصر الشرطية الأجنبية.

وطالب عدد ممن حاورتهم “هسبريس” ورفضوا الكشف عن هوياتهم بتأمين الإقامة القانونية لها في قطر، حيث أشار أحدهم إلى رفض السلطات منح ابنته المولودة في البلاد إقامة.

ويعمل مئات المغاربة في وزارة الداخلية القطرية، خصوصا في سلك الشرطة والحراسة وأمن الملاعب، ويقدّر عدد العاملين المغاربة في سلك الشرطة القطرية بحوالي 1800 شرطي.

ويدفع العاملون الأجانب في سلك الشرطة بقطر 400 ريال في الشهر عن أفراد العائلة الذين يزورونهم من المغرب لفترة محددة، حتى وإن كان الأمر يتعلق بالزوجة.

جدير بالذكر أن قطر قامت بجلب مئات من الشباب المغاربة لدمجهم في قطاع الشرطة والأمن، وأساسا في مجال الحراسة، وذلك استعدادا لكأس العالم الذي سينظم عندها في 2022.