خبرني – كشف تقرير لصحيفة “الإندبندنت” فحوى مفاوضات سرية كانت يمكن أن تنقذ حياة الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، من المصير الذي لقيه، وتجنب ليبيا الفوضى التي غرقت فيها بعد ذلك لسنوات.
وقالت الصحيفة البريطانية إن المفاوضات كانت ستقرب العالم لحل الأزمة الليبية سلميا في 2011، مشيرة إلى أن جانبي المفاوضات، من النظام والمعارضة، اتفقا على مقترح ينص على أن يتخلى القذافي، الذي حكم ليبيا لمدة 42 عاما، عن الحكم ويترك السياسة، على أن تستمر مؤسسات الدولة دون تغيير، إلا أن “المفاوضات انهارت وقتل القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي، كما قتل أيضا أكثر من 1000 مدني خلال الحرب”.
واتهم وزير الخارجية النرويجي السابق جوناس ستور، وهو الذي توسط في الاتفاق، فرنسا وبريطانيا بمعارضة الحل التفاوضي، وقال إن “لندن وباريس لم يقبلا الخيار الدبلوماسي الذي كان من الممكن الوصول إليه وتجنب انهيار الدولة الليبية”.
وأشار ستور الذي يتزعم الآن حزب العمال المعارض في النرويج، في حديث للصحيفة إلى أن “وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، هيلاري كلينتون، كانت حريصة على التفاوض، ولكن فرنسا وبريطانيا لم تكونا مهتمتين”، معتبرا أن “الفشل في أخذ مفاوضات 2011 على محمل الجد تسبب في مسار مأساوي للبلاد التي تحولت إلى مسرح لحروب تدار من بعيد”.
وذكرت “الإندبندنت” أن “حلفاء القذافي كانوا يسعون أيضا بهدوء للتوصل إلى نتيجة تفاوضية، ودعا سيف الإسلام، الابن المفضل والأبرز للقذافي، كبار المسؤولين النرويجيين إلى طرابلس للتفاوض”.
وأشار ستور إلى أن “اثنين من كبار المسؤولين النرويجيين كانا في القصر الرئاسي بطرابلس مع سيف الإسلام عندما صدر قرار الأمم المتحدة في نيويورك، وتطلب الأمر نقلهم على عجل عبر الحدود مع تونس مع اقتراب موعد أولى الغارات الجوية لحلف شمال الأطلسي”.
وكشفت الصحيفة أن ستور نظم لقاء مباشرا في 27 أبريل من ذلك العام بين ممثلي النظام والمعارضة في أوسلو، وذلك بعد محادثات استمرت لأسابيع، ومثل النظام في المحادثات، محمد إسماعيل، فيما مثل علي زيدان، المعارضة، وزيدان شخصية بارزة في المجلس الوطني الانتقالي المعارض، وكان سيتولى منصب رئيس الوزراء في ليبيا ما بعد القذافي.
ووفق التقرير، وضع الدبلوماسيون النرويجيون في نهاية تحركاتهم خطة شاملة جاء في سطرها الأول أن العقيد قرر ترك السلطة والتنحي لإنهاء المرحلة الأولى من الثورة، وحظيت الخطة بدعم على أعلى المستويات في ليبيا، لافتا إلى أن وضع القذافي بعد التنحي، هو من بين نقاط الخلاف التي ظلت عالقة، إذ كان القذافي يرفض مغادرة ليبيا، وجرت مفاوضات حول احتمال بقائه في البلاد مع تركه السياسة.