في عالم التجارة تظهر العديد من المؤامرات والمجالات الخبيثة التي تسلكها دول وأجهزة كبرى بهدف الإضرار باقتصاديات دول بأكملها، ويعتبر الإغراق التجاري أحد أبرز تلك الأمور التي تؤثر على اقتصاديات الدول بشكل غير مباشر.
مفهوم الإغراق التجاري
مصطلح الإغراق التجاري هو ما يُطْلَق على حالة مفارقة أو تمييز في سعر منتج ما.. ما بين الدولة المصدرة والمستوردة، ويتم ذلك التمييز عندما يتم بيع منتج ما في أسواق البلد المستورد بأسعار أقل كثيرا من سعر بيع نفس المنتج في أسواق البلد المُصَدِّر، وفي هذه الحالة يتم معرفة وجود حيلة الإغراق تلك بكل بساطة عندما تتم مقارنة الأسعار في أسواق البلدين المصدر والمستورد.
شروط وقوع الإغراق
هناك ثلاثة شروط يجب أن تتحقق حتى نتأكد من أن هنالك إغراقا يحدث لأحد الأسواق من قِبَل دولة ما مصدرة، وإذا سقط احد تلك الشروط فلا يمكن التأكد من وقوع الإغراق، وتلك الشروط هي :
1- أن يتم التأكد من وجود منتجات بكميات هائلة في الأسواق مستوردة من دول أخرى بأسعار أقل من أسواق الدول المصدرة.
2- أن يتم التأكد من حدوث أضرار مادي على الصناعة المحلية التي تتبنى إنتاج مثل هذا المنتج الذي أغرق السوق المحلي.
3 -أن تكون هنالك علاقة وثيقة من حدوث الضرر على المنتج المحلي وبين عملية إغراق السوق بمنتجات أخرى رخيصة.
كيفية تحديد الإغراق
1- هناك عدة طرق يتم من خلالها كشف استعمال دولة للإغراق التجاري في أسواق دولة أخرى، ويتم التحقق من ذلك إذا كان سعر تصدير المنتج أقل من قيمته العادية، ويكون الفرق بينهما هو هامش الإغراق، وحينها يمكن معرفة القيمة العادية للمنتج بكل بساطة عن طريق اللجوء لمعرفة سعره في الأسواق التجارة العادية الأخرى عندما يخصص للاستهلاك في سوق البلد المصدر للمنتج، ولكن في أحوال كثيرة يصعب معرفة وجود إغراق وهنا يتم الاحتكام إلى السعر الذي تم البيع فيه لمستورد ثاني.
2- وفي حالات أخرى يمكن كشف وجود إغراق عبر اللجوء إلى حسابات القيمة العادية المركبة للمنتج موضع الدراسة، وتلك القيمة يتم حسابها على أساس تكلفة الإنتاج وأيضا يضاف إليها التكلفة الخاصة بالبيع والتسويق، والتكلفة العمومية والمصاريف الإدارية والأرباح، بالإضافة كذلك إلى كافة العناصر والتفاصيل أخرى المتعلقة بتكييف عناصر الحسابات.
3- أما إذا تحدثنا عن سعر التصدير فيمكن أن نتعرف عليه عن طريق تحديد سعر الصفقة التي يبيع بها المصدر الأجنبي للمستورد، ولكن كما هو الحال مع القيمة العادية، فإن سعر هذه الصفقة قد لا يكون مناسبا لأغراض المقارنة كأن تكون الصفقة تمت في ضوء مقايضة ما، أو أن تكون هناك علاقة ما أو تدبير يعوض المستورد والمصدر الأجنبي، أو تكون قد تمت العملية بالإتفاق مع طرف ثالث ليكون حكما بينهما؛ ولذلك يتم اللجوء في هذه الحالة إلى سعر التصدير المركب.
وسعر التصدير المركب يتم التعرف عليه من خلال تحديد السعر الذي تكون عنده تمت إعادة بيع أول منتجات مستوردة لمشتري آخر مستقل، وإذا لم يكن قد تم إعادة بيعها لمشتر مستقل، أو لم يتم إعادة بيعها كواردات، فإنه يمكن اتخاذ أي أساس آخر معقول يمكن بواسطته حساب السعر الحقيقي للتصدير.
سبل مكافحة الإغراق
في حين ثبوت ضلوع إحدى الدول في عملية الإغراق فإنه في تلك الحالة يجب اتخاذ قرارات صارمة لمنع ذلك، وتتم المواجهة بأن يتم فرض رسوم معينة من أجل مكافحة الإغراق، وهذه الرسوم يتم فرضها على المنتجات المستوردة بحيث تقلل من هامش الإغراق، ورسوم مكافحة الإغراق تلك عادة ما يتم تطبيقها لمدة خمس سنوات.
وفي معظم الأحيان قبل فترة وجيرزة من انتهاء الخمس سنوات يتم إجراء مراجعة لمعرفة ما إذا كان الضرر أو سببه قد زال أحدهما أو كلاهما أو لا، وإذا كان الضرر أو سببه قد زال ففي هذه الحالة يتم إنهاء العمل على الفور، أما إذا ثبت من التحقيق أن إنهاء العمل بالرسم قد ينتج عنه استمرار أو معاودة للإغراق؛ ففي تلك الحالة لا يتم أبدا إنهاء العمل برسوم مكافحة الإغراق حتى تتم مراجعة أخرى.