‘);
}

مفهوم التضخم

مفهوم التضخم (بالإنجليزيّة: Inflation) هو المعدّل الاقتصاديّ الذي يؤدي إلى زيادة المستوى العام لأسعار الخدمات والسلع؛ ممّا يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائيّة الخاصة بالعملة،[١] ويُعرَّف التضخم بأنّه الارتفاع المستمر والعام للأسعار.[٢] من التعريفات الأخرى للتضخم هو الزيادة المفرطة بالنقود المتداولة مع انخفاض القدرة على الشراء.[٣]

أنواع التضخم

يُقسم التضخم إلى مجموعة من الأنواع، بناءً على معايير اقتصاديّة متنوعة وهي:[٤]

  • معيار الضغط التضخمي، ويُقسم إلى نوعين هما:
    • التضخم الطلبيّ: هو زيادة الأسعار نتيجةً لارتفاع الطلب عن العرض؛ ممّا يؤدي إلى عجز العرض عن مواجهة الارتفاع في الطلب؛ بسبب الاستعمال الكامل للعناصر الإنتاجيّة، أو لعدم مرونة الوسائل المستخدمة في العرض لمواجهة فائض الطلب.
    • تضخم التكاليف: هو زيادة التكاليف الخاصة بالعوامل الإنتاجيّة بمعدّلٍ يفوق نسبة الزيادة في الإنتاج؛ ممّا يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأسعار العام، ومن أهمّ العوامل الإنتاجيّة أجور العمالة التي يترتب رفع معدلاتها، وزيادة مستويات فوائد الإنتاج المحققة.
  • معيار انكشاف التضخم، ويُقسم إلى ثلاثة أنواع هي:
    • التضخم الظاهر: هو اتخاذ السلطات الحكوميّة والنقديّة موقفاً سلبيّاً نحو هذا التضخم؛ ممّا يؤدي إلى انتشار ظواهره، وتراكمها، وتسارعها فترتفع مستويات الأسعار العامة بمعدّل أعلى من زيادة تداول النقود للكميات المتداولة.
    • التضخم المكبوت: هو حالة اقتصاديّة تكون فيها الأسعار ثابتة، مع تعرضها لضغط التضخم؛ بسبب تجميد السلطة العامة الأسعار؛ في اتخاذ تشريعات أو قرارات إداريّة خاصة بهذا النوع من التضخم.
    • التضخم الخفي: هو ظهور ارتفاع ملحوظ بالدخول النقديّة دون وجود طريقة لصرفها؛ بسبب وجود تدخل من الدولة، فتَحول الإجراءات المتنوعة دون صرف الدخول المتزايدة؛ ممّا يؤدي إلى بقاء التضخم خفيّاً لا يمكن ظهوره.
  • معيار انتماء العوامل المؤدية إلى حدوث التضخم، ويُقسم إلى نوعين هما:
    • التضخم المحليّ: هو ظهور التضخم نتيجةً للعوامل المحليّة في الدولة، ولا يكون للعوامل الخارجيّة أيّ تأثير كبير في حدوثه.
    • التضخم المستورد: هو زيادة مستويات الأسعار المحليّة؛ بسبب تأثير مجموعة من العوامل الخارجيّة بشكلٍ واضح.
  • معيار شدّة التضخم، ويُقسم إلى نوعين هما:
    • التضخم الجامح: هو ظهور ارتفاعات متتالية وشديدة في الأسعار؛ حيث تؤدي إلى ظهور آثار كبيرة وضارة، من الصعب أنّ تحدّ منها السلطة الحكوميّة أو تستطيع معالجتها، كما يؤدي ذلك إلى فقدان النقود لقيمتها وقوتها الشرائيّة؛ ممّا يدفع الأفراد إلى التخلص من الأموال التي معهم.
    • التضخم المتوسط: هو زيادة معدّلات الأسعار بنسبة أقلّ من التضخم الجامح، مع ظهور اضطراب في الدور الخاص بالنقود بصفتها وسيطاً ماليّاً، ولكن لا تفقد الثقة بها بشكلٍ تام؛ حيث تستطيع السلطة الحكوميّة أنّ تُعيدَ التوازن للوظائف الخاصة بها.