لفت مقال مشترك لـ3 باحثين في مجلة “فورين بوليسي” (Foreign Policy) إلى أن العقوبات على روسيا تنجح ولكن ببطء، مشيرا إلى أن قدرات موسكو العسكرية تتعرض للتقويض قطعة قطعة.
وأشار الباحثون، وهم: أوليغ كورينوك أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة “فرجينيا كومنولث” وسوابنيل سينغ الباحث الاقتصادي الرئيس في بنك “ليتوانيا” وستان فيوجر الزميل بمعهد “أميركان إنتربايز”، إلى أن التفاؤل الأولي بفعالية العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، بعد 4 أشهر من الغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا، بدأ يتلاشى.
ومع ذلك، لا يعتقد الباحثون أن نظام العقوبات كان فاشلا، لأن أي تقييم للعقوبات وفعاليتها يجب أن يأخذ في الاعتبار طبيعتها غير المباشرة. وما دامت فرضت ردا على الغزو الروسي، فإن طبيعتها اقتصادية ومن ثم فهي بطيئة الحركة، ولا يمكن توقع حدوث آثارها في الإطار الزمني نفسه للهجوم العسكري.
وحسب المقال، فإن هدف هذه العقوبات، إلى جانب ردع المعتدي في المستقبل ومعاقبة النخب الروسية وأعوانها، هو تقييد النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع بعد ذلك أن يُترجم انخفاض النشاط الاقتصادي إلى انخفاض القوة العسكرية.
لا يعتقد الباحثون أن نظام العقوبات كان فاشلا، لأن أي تقييم للعقوبات وفعاليتها يجب أن يأخذ في الاعتبار طبيعتها غير المباشرة. وما دامت فرضت ردا على الغزو الروسي، فإن طبيعتها اقتصادية، ومن ثم فهي بطيئة الحركة.
ونبّه الباحثون إلى أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، وأن الإجراءات التي تضعف الاقتصاد المحلي، مثل انسحاب الشركات الغربية من روسيا، تقلل قدرة موسكو على دفع رواتب الجنود وتصنيع الأسلحة، كذلك الإجراءات التي تقيد الصادرات تحدّ من قدرتها على شراء الأسلحة والتكنولوجيا من الخارج.
كما أن الإجراءات التي تقيد الواردات تحدّ من قدرة روسيا على الحفاظ على منشآتها الصناعية، وإنتاج الإمدادات العسكرية المتطورة، وربما يكون قطاع الطيران هو الأكثر تضررا.
وأضاف الباحثون أن كل هذه العوامل تهدّد قدرة روسيا الحربية تدريجيا، وتؤدي إلى تآكل قدراتها اللوجستية والتقنية؛ وهذا يعني أن الاقتصاد الروسي تضرر بالفعل بشكل واضح وخطير من العقوبات بطرق ستصبح مرئية على نحو متزايد.
فقد انهارت منذ فبراير/شباط الماضي سوق الأوراق المالية الروسية التي لا تعكس فقط الظروف الاقتصادية الحالية ولكن أيضا الظروف الاقتصادية المستقبلية، وانسحبت الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات من روسيا مصطحبة معها خبرتها الفنية، وما تعافي سعر الصرف إلا انعكاس للقمع المالي أكثر من أي شيء آخر.
وختم الباحثون مقالهم بالدعوة إلى إعطاء هذا الشكل من الحرب الاقتصادية وقتا ليؤتي ثماره، ثم يُعزز أينما كان مستساغا سياسيا، وأن تتضمن الخيارات الواعدة لتعزيز العقوبات الحالية خطوات أخرى في مجالي الطاقة والموارد المالية، وإذا لم تسر العقوبات بالسرعة الكافية فينبغي تسريعها.