غزة –” القدس العربي”: أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، عن قلقه بشأن “العواقب الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا” على الشعب الفلسطيني، ولا سيما المجتمعات الضعيفة في قطاع غزة.

وقال ميلادينوف الذي عقد قبل يومين اجتماعا مع رئيس الوزراء الفلسطيني عبر تقنية “الفيديو كونفرنس” لبحث أزمة “كورونا”، إنه بالإضافة إلى الآثار الصحية العامة لهذا الوباء، فإن “الصدمة السلبية للاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني ستخلف آثارا عميقة على الرفاهية العامة، والعمالة، والتماسك الاجتماعي، والاستقرار المالي والمؤسسي”، وحذر في ذات الوقت من أنه في حال استمرت الاتجاهات الحالية، فإن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني “ستكون كبيرة”.

وأشار إلى الانكماش الاقتصادي بسبب القيود الضرورية للمحافظة على الصحة العامة، والتي أثرت سلبا على الاقتصاد وعلى استمرارية السلطة الفلسطينية، حيث انخفضت عائدات التجارة والسياحة والتحويلات إلى أدنى مستوياتها في العقدين الماضيين، لافتا الى أن التقديرات تشير إلى أن الفجوة المالية لعام 2020 ستصل إلى مليار دولار بحلول نهاية العام.

وقال إن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يتوقع أن يؤدي الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر وستة أشهر إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% و7.1% على التوالي، وقال ميلادينوف إن الانخفاض بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي يمثل “صدمة سلبية بين أكبر الانكماشات السنوية المسجلة منذ بدء الإحصاءات الموثوقة في عام 1994”.

وأكد أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع الوصول إلى الأدوات النقدية والمالية التقليدية اللازمة لعلاج الأزمة، مشيرا إلى أن تلك في “أيدي إسرائيل”.

وشدد المسؤول الأممي على أن الحفاظ على عمل واستقرار السلطة الفلسطينية يعد “أمرا  حيويا  لأمن ورفاهية الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”، مشيرا إلى أن الوضع الحالي خطير للغاية ويدعو إلى اتخاذ “إجراءات جريئة” من قبل جميع أصحاب المصلحة.

ورحب نيكولاي ملادينوف بإعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن “ميزانية طوارئ” تهدف إلى إبقاء الإنفاق العام عند الحد الأدنى، داعيا إلى ضرورة أن تركز هذه الميزانية على النفقات المتعلقة بالصحة، ودعم دخل الفلسطينيين الضعفاء، ودعم الشركات المتضررة، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستمرارية الحكومة، بما في ذلك الرواتب والنفقات المتعلقة بالأمن.

وقال: “يجب توجيه كل الإنفاق إلى المتضررين.، ويجب تلبية الاحتياجات الخاصة بغزة بشكل مناسب أيضا”.

وأكد في هذا السياق، أنه يقع على عاتق إسرائيل مسؤولية حاسمة في هذا الملف، وطالب بضرورة إجراء “مناقشات عاجلة” حول الكيفية التي يمكن بها لإسرائيل ضمان تحويلات منتظمة للفلسطينيين من عوائد الضرائب، حتى إذا استمرت عائدات التخليص في الانخفاض، من أجل ضمان أداء المؤسسات الفلسطينية السلس وتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني.

ودعا كلا الطرفين إلى “العمل بسرعة لمعالجة العوائق التي تقف في طريق التحويلات المنتظمة، بما في ذلك عائدات المقاصة المحتجزة”.

جدير ذكره أن رئيس الوزراء الفلسطيني، أعلن عن خطة “ميزانية الطوارئ”، وأكد أن العجز في ميزانية السلطة سيصل إلى 1.4 مليار دولار بسبب أزمة فيروس “كورونا”، وأنه من المتوقع أن تنخفض إيرادات الحكومة الفلسطينية 50 %.

وقد طالبت الحكومة الفلسطينية، من أجل التغلب على الأزمة، باسترداد أموال المقاصة التي لا تزال سلطات الاحتلال تحتجزها، وهي أموال تخضم من عوائد الضرائب على البضائع التي تمر للمناطق الفلسطينية من الموانئ الإسرائيلية.

وفي هذا السياق قال ملادينوف إن السلطة الفلسطينية ستحتاج أيضا إلى دعم خارجي سخي ومساعدة تقنية موجهة بشكل مباشر إلى عملية الإنعاش، وأضاف: “هذا يتطلب تحسين عملية التنسيق مع التركيز على البرمجة ذات الأولوية والموجهة والمتكاملة التي تضمن الشفافية والمساءلة”.

وقال نيكولاي ملادينوف إن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع جميع الحكومات لضمان المساعدة المنسقة للشبكات الصحية التي تتعامل مع انتشار “كورونا” في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة، وأضاف: “نحن على استعداد لدعم خطة الحكومة الفلسطينية للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية ونحث جميع أصحاب المصلحة على أن يحذوا حذوها”.

وفي هذا السياق، كانت سلطة النقد الفلسطينية، أصدرت ورقة موقف بعنوان “الآثار الاقتصادية المتوقعة لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد الفلسطيني خلال 2020″، وأكد خلالها أن هذه الأزمة ستترك تداعيات على العديد من القطاعات الاقتصادية.