عمان- “القدس العربي”:
تدخل “التوجيهات الملكية “ الاردنية مجددا في “تفاصيل التفاصيل” في مؤشر له دلالة سياسية متجددة وأكثر ديمومة.
يعني ذلك ببساطة حاجة الحكومة القائمة دوما للمزيد من التوجيه في ظل القراءات التي تأتي لمركز القرار خصوصا من المؤسسات السيادية الموثوقة.
في الاجتماع الأخير لمجلس السياسات الوطني وبمركز خلية الأزمة كانت الملاحظات الملكية بسياق المعركة مع فيروس كورونا تناقش التفاصيل.
الملك عبدالله الثاني يتابع كل التفاصيل يوميا.
لذلك صدر توجيه له علاقة بإعداد “خطة لها علاقة بعودة او اعادة طلبة الاردن بالخارج”.
لا يتعلق الأمر بالاردنيين جميعا بالخارج وعبارة وضع الخطة هي مفتاح يوحي بان على الحكومة الاستعداد لقرار سيصدر لاحقا في هذا السياق بمعنى ان مؤسسة القصر تقول للحكومة ما هي الأولويات لاحقا.
الملك وحسب تقارير الإعلام الرسمي دعا الحكومة أيضا إلى وضع “قاعدة بيانات وطنية” تتضمن المخزون الاستراتيجي في كل القطاعات.
وهو توجيه يعني بأن قاعدة البيانات المطلوبة “غير موجودة” .
وبأن المرجعيات لم تجدها أو تعني في سيناريو ترجحه العديد من المصادر بأن”خللا حكوميا ما” حصل فيما يتعلق بوجود أو عدم وجود تلك البيانات.
صدر توجيه ملكي ايضا يعزز دور سلطة وحراس القانون عبر التعامل بحزم مع أي تصرفات”غير مسئولة” تعرض صحة المواطنين للخطر.
وهو امر انتهى عمليا بإعلان أوامر دفاع جديدة انتهت بوضع عقوبات بالسجن لفترة قد تصل لثلاث سنوات في حال الإضرار بصحة المواطنين على أمل ردع مخترقي”التباعد الاجتماعي”.
الخطاب الملكي أمر أيضا بإجراء فحوصات عشوائية موسعة قبل التأكد من تخفيف العزل عن اي محافظة او مدينة في تفاعل مع دعوات تدرس بعنوان تخفيف الحظر والسماح بالعمل في محافظات لم تسجل فيها إصابات فيروس.
هنا كان القصر مباشرا وهو يدعم ولأول مرة “المرجعية الطبية” والتشاور معها قبل اي قرار.
وهو ما طبق فعلا عندما صدرت قائمة باسماء 14 قطاعا سيسمح لها بالعمل بموجب ما وافقت عليه “لجنة الاوبئة الوطنية”.
حصل ذلك طبعا بعدما اعلن الامن العام تفريق لقاء عشائري خالف القانون بسبب إحضار أحد اعضاء البرلمان لعدد كبير من الناس إلى إجتماع له علاقة بمصالحة عشائرية الطابع وبهدف حقن الدماء بعد جريمة قتل محلية بالخطأ في مدينة الرمثا شمالي المملكة.
بيان الامن العام حمل بصراحة عضو مجلس النواب مسؤولية التجاوز الذي شهده ذلك الاجتماع الذي أثار عاصفة من الانزعاج والاستياء بسبب تزاحم الجمهور ضمن تطبيق معايير التباعد الاجتماعي التي امرت بها لجنة الاوبئة.