ممثل عن المتظاهرين يرفض لقاء الكاظمي: ضغوط إقليمية ودولية وحزبية أدت لتكليفه

بغداد ـ «القدس العربي»: رفضّ أبرز ناشطي الحراك الاحتجاجي في العراق، ومدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، علاء الركابي، لقاء رئيس الوزراء المكلّف مصطفى الكاظمي،

Share your love

ممثل عن المتظاهرين يرفض لقاء الكاظمي: ضغوط إقليمية ودولية وحزبية أدت لتكليفه

[wpcc-script type=”6434e4af7220b639f443a17c-text/javascript”]

بغداد ـ «القدس العربي»: رفضّ أبرز ناشطي الحراك الاحتجاجي في العراق، ومدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، علاء الركابي، لقاء رئيس الوزراء المكلّف مصطفى الكاظمي، احتجاجا على آلية اختياره من قبل أحزاب السلطة، فضلاً عن عدم تطرقه إلى الحراك الاحتجاجي القائم منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وحقوق عشرات آلاف القتلى الذين سقطوا على يد قوى الأمن، خلال كلمته بمناسبة التكليف.
وكتب الركابي منشوراً على صفحته الرسمية في «فيسبوك» متحدثاً عن عملية التكليف قال فيه: «في البداية نحن لسنا أبدا ضد تشكيل حكومة تنهض بمهامها، خصوصا والبلد كله يمر بأزمة سياسية وصحية واقتصادية، لكن بشرط أن تتشكل بما ينسجم مع إرادة الشعب وتحت مظلة القانون والدستور»، مبيناً أن «الكاظمي مرفوض أيضا لأنه خيار الأحزاب وخيار دول أخرى وليس خيار الشعب، لكن يبقى القرار للشعب، يبقى القرار للناس الذين انتهكت حقوقهم وقتل أبناؤهم وعاشوا غرباء في وطنهم في دولة بوليسية قمعية منذ زمان الطاغية ولحد الآن، فلو نزل الكاظمي إلى الشعب وقرر أن يكون خادما له وليس لأحزاب ودول وعمل على هذا، فربما الشعب سيحكم على الأفعال لا الأقوال».
وأضاف: «كنا نطمح دائما إلى حكومات تتشكل بأسس ديمقراطية، وخرجنا في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ونحن مؤمنين بالوسائل السلمية للتغيير، وتشكلت فعلا عدة حكومات خلال 17 عاما وعلى أعقاب انتخابات أيضا، لكنها كلها كانت حكومات فاسدة نهبت وسرقت وأسست للفساد وغياب العدالة الاجتماعية وأسست اقطاعيات سياسية قسمت البلد مغانم بينها، وهذا كان أصل الخلاف بين الشعب وبين هذه الأحزاب الفاسدة».
ورأى أن «هذه لم تعد عملية سياسية، هذه أصبحت لعبة سياسية قذرة، ونحن وكل عراقي شريف لن ننجر إلى هذه اللعبة ولن نكون جزءا منها ولن نساوم على المبادئ والأهداف التي خرجنا من أجلها، ولذلك رفضت اللقاء بالكاظمي بعد أن أبلغني مكتبه عن طريق وسيط برغبته في اللقاء، لأن الخلاف على الآليات التي جاء بها والتي عن طريقها ستتشكل الحكومة، وليس على الأشخاص».

تعديلات دستورية

ومضى قائلاً: «خرج الشعب في هذه الانتفاضة والاحتجاج الجماهيري منذ يوم 1 تشرين أول/ أكتوبر 2019 وكنا جميعا نطالب بتعديلات دستورية وحكومية على مستوى الوطن والدولة وبطريقة وآليات سلمية وبما يضمن مستقبلا أفضل لهذا الشعب. كنا نطلب قانونا انتخابيا عادلا وموعدا محددا للانتخابات المبكرة ومفوضية مستقلة نزيهة وأمينة وأيدتنا في ذلك المرجعية الدينية والأمم المتحدة وكل شخص شريف في العالم».
وواصل: «لم يكن لدينا مشكلة شخصية ضد عادل عبد المهدي قبل أن يتحول إلى أداة لقتل أبناء الشعب والتنكيل بهم، وإنما كان الاعتراض على الآلية التي أتى بها والسياسات التي اعتمدها، ولم يكن اعتراضنا ورفضنا لمحمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، ولا حتى الكاظمي لأسباب تتعلق بهم شخصياً، وإنما بسبب الآلية التي أتوا بها والتدخلات الإقليمية والدولية السافرة في هذا الموضوع، وما كان عبد المهدي ليستقيل وما كان الكاظمي ومن سبقه من الشخصيات أن يكلفوا لولا هذه الثورة التي دفعنا ثمنا لها دماء زكية وتضحيات جسيمة، لكن مع الأسف نرى أن رئيس الجمهورية والمكلف لا يأتون على ذكر الثورة والشهداء، ومن قتلهم».
وحسب الركابي، «كان اختيار علاوي بنفس آلية اختيار عبد المهدي، وكان اختيار الزرفي باستخدام رئيس الجمهورية لصلاحيته الدستورية لكنه أتى تحت ضغوط خارجية ولم يمثل إرادة الشعب، وجاء اختيار الكاظمي ليمثل خضوع رئيس الجمهورية وكل الكتل السياسية لضغوط إقليمية ودولية وحزبية، هذا إضافة إلى أن الكاظمي لم يتطرق إلى محاسبة قتلة أبناء هذا الشعب، ولم يتعهد بسن قانون يعتبر من قتل من شبابنا شهداء لهم كل حقوق الشهداء ولم يتعهد بإجراء الانتخابات في موعد محدد وإكمال قانون الانتخابات وملحقاته وكل ما يتطلبه عمل المفوضية العليا للانتخابات».
كما «لم يتطرق إلى الإحساس بمعاناة الشعب في ظل حظر التجوال وانتشار المرض وآليات العمل الحكومي لأغاثه الناس، ولم يتطرق أبدا لآليات محاربة الفساد المستشري في البلد ولا إلى آلية تشكيل الحكومة المؤقتة بعيدا عن المحاصصة الحزبية، فكل الحكومات المؤقتة في العالم واجبها هو إنقاذ البلد من حال وأزمة سياسية واقتصادية خانقة إلى حال آخر وتقديم الحلول وآليات عملية وأهداف يمكن تطبيقها خلال سنة واحدة وليس الذهاب إلى أهداف تحتاج إلى سنين طويلة لتحقيقها».

تدمير الدولة

وأشار الناشط المدني البارز إلى ما أسماها «مشكلتان أساسيتان»، معتبراً أن الأولى تتمثل بأن «آليات تشكيل الحكومات التي اتبعها قادة الأحزاب السياسية الحاكمة سمحت بتولي أشخاص لمواقع حساسة في الدولة وأجهزتها وهم في الحقيقة ليست لديهم أي مؤهلات علمية أو عملية أو مهنية، وليس لديهم أي تدرج وظيفي حقيقي يؤهلهم لتلك المناصب، ولسد هذه الثغرة سارع الكثير منهم للحصول على شهادات إعدادية وجامعية وماجستير ودكتوراه بطريقة فخرية وهم جالسون وراء مكاتبهم وعروشهم، لكنهم بقوا كما هم من الداخل. عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب أدى إلى تدمير مقومات الدولة والنتيجة كانت توزيع البلد مغانم وسرقة المال العام وكل موارد الدولة، حتى أصبحت كل الوزارات والدرجات الخاصة والسفارات والقنصليات والملحقيات مقسمة بالكامل بين الأحزاب السياسية الحاكمة وعوائلهم دون استثناء أبدا، كلهم دون أي استثناء قسموا البلد مغانم بينهم».
فيما عدّ المشكلة الثانية أنها «عند تكليف رئيس الجمهورية لأي شخص بتشكيل الحكومة، يكفي أن يكون رئيس الجمهورية ورئيس الديوان مثلا حاضرين والشخص المكلف. لا يوجد أي مبرر قانوني لحضور رئيس البرلمان ورئيس المحكمة الاتحادية ورئيس مجلس القضاء الأعلى وكل رؤساء الكتل السياسية (والذي لم يحضر أرسل من ينوب عنه) وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، فماذا كانت الرسالة من وراء هذا الحضور المهيب، وهي فقط عملية تكليف».
واعتبر أن الحضور في تكليف الكاظمي بمثابة رسالة تفيد بـ»إننا نحن في الرئاسات الثلاث وزعماء الكتل السياسية وبعد كل ما حدث منذ 1 تشرين أول/ أكتوبر، توحدنا جميعا برغم الخلافات بيننا ضدك أيها الشعب العراقي، وها نحن جميعا نظهر في صورة واحدة مجتمعين على نفس الآليات التي أنتجت حكومات الفساد والجريمة ولم نتطرق ولا بكلمة لخروجك أيها الشعب وتضحياتكم وشهداءكم».
وختم قائلاً: «هذه الصورة التي جمعتكم كلكم في يوم تكليف السيد الكاظمي هي أسوأ ما أنتجته سياساتكم الفاشلة والفاسدة.
الشعب يراكم وقد اجتمعت كلمتكم على الإمعان بأذيته بطريقة مستفزة، الشعب سيصل بسبب مهاتراتكم واستفزازكم إلى قناعة أن لا خير يرجى منكم أبدا ولا أمل في أن تعودوا إلى رشدكم، وهذا خطر جدا، لأنكم إن لم تكونوا جادين بإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة في موعد محدد معلن وإن لم يتم محاسبة من قتل شبابنا وجرحهم وعوقهم وقمعهم بوحشية، فإن الشعب سينفجر بوجهكم ولن تجدوا فرصة للهروب إلى حيث قصوركم وفللكم وجزركم وأموالكم التي جمعتم وغنمتم من هذا البلد».

Source: alghad.com
شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!