Gazze
طالبت ثلاث منظمات حقوقية، الأحد، إسرائيل، بنشر خطتها الخاصة بـ”منع تقشّي فيروس كورونا المستجد”، في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان مشترك نشره مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومركز عدالة (المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل)، وجمعية “جيشاه ـ مسلك” الإسرائيلية، وتلقّت “الأناضول” نسخة منه.
وقال البيان “سيطرة إسرائيل الواضحة على قطاع غزّة تفرض عليها التزامات بموجب القانون الدولي والقانون الإسرائيليّ، وتحمّلها مسؤوليّة الحفاظ على صحّة وسلامة 2 مليون فلسطينيّ في قطاع غزة”.
وأوضح أن إسرائيل تفرض قيودا على حركة وتنقل البضائع والأفراد منذ 13 عاما، “تمس بجهاز الصحّة، وبالبنى التحتيّة لغزة، كما تصنف المعدّات الطبيّة وقطع غيار الأجهزة الطبيّة ضمن المواد التي تعرّفها إسرائيل بأنها مزدوجة الاستخدام وتمنع دخولها إلى القطاع”.
وتابع “كما تفرض إسرائيل قيودا على دخول الأشخاص، وتمنع بموجبها حركة الطواقم الطبية من وإلى القطاع لاستكمال التدريبات الطبية”.
ودعت المنظمات الثلاثة إسرائيل إلى “إلغاء كافة القيود التي تفرضها على حركة الطواقم الطبية، ودخول المعدات وقطع غيار الأجهزة من وإلى غزة”، بحسب البيان.
وطالبت بـ” تمكين المواطنين ممن يحتاجون علاجا طبيّا جرّاء إصابتهم بكورونا من المرور لتلقي العلاج، وأن تزوّد جهاز الصحّة في غزّة بوسائل الوقاية، الأدوية، والمعدّات الطبيّة اللازمة لمواجهة الوباء”.
ويعاني النظام الصحي في قطاع غزة، المحاصر للعام الـ13 على التوالي، من ضعف كبير جرّاء النقص في الأدوية والمعدات الطبية.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن مخازنها تعاني من نفاد 44 بالمئة من الأدوية، و35 بالمئة من المستهلكات الطبية، و65 بالمئة من المواد المخبرية.
ووصل، الأحد، عدد المصابين بفيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية إلى 320، منهم 13 حالة في قطاع غزة.