دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الاثنين 20 جويلية 2020، إلى مواصلة التشاور حول مشروع قانون المالية لسنة 2021 ومشاريع القوانين الأخرى التي أشارت إليها الوثيقة التفصيلية التي أصدرتها وزارة المالية السبت الماضي.
وأكد الاتحاد الذي شارك في إعداد الوثيقة التفصيلية ‘إجراءات مالية وجبائية واجتماعية للمرحلة المقبلة’، أهمية حسن تفاعل مجلس نواب الشعب معها باعتبار أنها تشكل قاعدة للانطلاق في عملية إصلاح واسعة تحتاجها تونس وذلك في أقرب وقت ممكن، وفق بلاغ له.
وتهدف حزمة الإجراءات (67 إجراء ) إلى المحافظة على النسيج الإقتصادي واستعادة الحركية الاقتصادية وتنشيط الاستثمار وتحسين الموارد المالية للدولة، عبر إقرار اجراءات المباشرة أو سن مشاريع قوانين أو أحكام ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وأكدت منظمة الأعراف أهمية بعث آلية متابعة لهذه الإجراءات وفق ما جاء في الوثيقة داعية إلى تشريكها في مراحل المتابعة والإنجاز لمزيد تكريس هذه المقاربة التشاركية.