القاهرة ـ «القدس العربي»: طالبت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، أمس الإثنين، السلطات المصرية بضرورة الإسراع في اتحاذ خطوات لتخفيض أعداد المحتجزين في أماكن الاحتجاز، ضمن سلسلة القرارات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا».
وقالت في بيان إن «تردي الأوضاع الصحية في أماكن الاحتجاز واكتظاظ السجون وغرف الاحتجاز في أقسام الشرطة وتكدس الأفراد بها، يمكن أن يتسبب في تحول السجون إلى بؤر لانتشار فيروس كورونا».
ودعت المبادرة السلطات الى «ألا يتم استثناء أماكن الاحتجاز والسجون من الإجراءات المتخذة لمنع التكدس والحد من إمكانية انتشار الفيروس، بما يشمل سيارات الترحيلات التي تقوم بنقل المقبوض عليهم على خلفية مخالفة قرار حظر الانتقال، وأن يغلب على تنفيذ هذه الإجراءات الضرورية تحقيق الغاية الأساسية منها وهي صون الأرواح وتقليل التجمعات من خلال إيجاد التوازن بين تطبيق القانون وتحقيق الغاية من وراء الإجراء المتخذ».
وحسب البيان «منذ إصدار رئيس الوزراء القرار رقم 768 لسنة 2020، بإعلان حظر التجوال الجزئي في كافة أنحاء البلاد، في 24 مارس/ ىذار الماضي، تقوم أجهزة بتنفيذ القرار عن طريق ضبط المحلات وأماكن العمل المخالفة لقرار الغلق وتوقيع الغرامات المالية عليها، والقبض على المواطنين المخالفين لقرار الحظر».
وتابعت: «تفيد التقارير الرسمية والإخبارية، بالإضافة إلى شهادات محامي الدفاع بأن حملات الضبط نتج عنها القبض على مئات الأشخاص في الأيام العشرة الأولى للحظر، وعادة ما يتم نقلهم في سيارات ترحيلات مكتظة بالمخالفين طبقًا لإفادات محامي الدفاع واحتجازهم بشكل مؤقت حتى عرضهم على النيابة ثم إخلاء سبيلهم».
وزادت: «على الرغم من سلامة هذه الإجراءات قانونيًّا، إلا أن الظرف الاستثنائي الذي استدعى هذه الإجراءات في المقام الأول يحتم على مؤسسات العدالة الجنائية التفكير في طرق مختلفة لردع المواطنين عن خرق قرار الحظر، بما لا يسبب التكدس الذي تعمل أجهزة الحكومة على منعه وبما يعرضهم ويعرض أفراد الشرطة والنيابة العامة والمحتجزين داخل أقسام الشرطة لخطر الإصابة بالمرض، ويجعل منهم ناقلين للمرض لأسرهم وللمجتمع الواسع».
ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن «أجهزة الأمن ألقت  القبض على بعض الأفراد من منازلهم بسبب كتابتهم على صفحاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، ضمنهم المحامي محسن البهنسي المعتقل على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، حيث وجهت للمتهمين فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل على حساباتهم الشخصية، فقط على خلفية كتابة تعليقات ومطالبات بتخفيف أعداد المساجين بالمؤسسات العقابية في مصر».
وواصلت: «بعد ذلك بأيام تم القبض على نهى كمال أحمد في الإسكندرية، ثم عرضت على نيابة أمن الدولة في القاهرة يوم 30 مارس/ أذار الماضي وتم ضمها إلى القضية نفسها رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة وتوجيه اتهامات مشابهة».
وطرحت المبادرة في بيانها 4 طرق لمواجهة تفشي فيروس كورونا داخل أماكن الاحتجاز، من بينها «إعادة توزيع المساجين ونقلهم إلى أماكن أكثر ملاءمة لإجراءات الوقاية، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًّا ممن لهم محل سكن معروف وتتوافر شروط إخلاء سبيلهم».
وطالبت المبادرة وزارة الداخلية باتخاذ ة إجراءات تسبق أو تحل محل القبض والاحتجاز مثل التحذير والأمر بمغادرة المكان وتفريق التجمعات، وتطبيق عقوبة الغرامة بشكل فوري كلما أمكن».