من أجل استثمار الاعترافات الدولية لتعزيز المسار الفلسطيني الجديد

لم يؤد تشكيل السلطة الوطنية إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي نص عليها اتفاق أوسلو .
لقد برز ذلك بوضوح بعد انقضاء تاريخ 4 / 5 / 99 وهو موعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي جرى تحديدها في هذا اليوم في إطار استمرارية السلطة الوطنية ” منقوصة السيادة ” وعبر استمرار الاحتلال الاسرائيلي بالسيطرة على معظم اجزاء الضفة الغربية بما يشمل المعابر والحدود .
عمقت “إسرائيل” من الأنشطة الاستيطانية عبر مصادرة الأراضي وإقامة جدار الفصل والضم العنصري وتهويد القدس، واستمرت بالسيطرة على الأغوار وأحواض المياه، الأمر الذي أفرغ أية إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية الفاقدة للسيطرة على مواردها ومعابرها وحدودها ومؤسساتها والمجزأة والمقطعة الأوصال عبر سياسة المعازل والبانتوستانات .

لقد تمت عمليات التجزئة والتقسيم وتعمقت عبر خطة الانفصال أحادية الجانب من قطاع غزة في عام 2005 والتي هدفت إلى فصل القطاع عن الضفة والتخلص من عدد كبير من السكان حوالي 40% من سكان الأراضي المحتلة عام 67 على مساحة لا تتجاوز3% من مساحة تلك الأراضي ، وقد استمرت بالتحكم به عبر السيطرة الجوية والبحرية والبرية ، بمعنى أنها حولته إلى معتقل أو بانتوستان كبير مفصول عن الجزء الثاني من الأراضي المحتلة عام 67 أي الضفة الغربية .
إن تجزئة الحلول وترحيلها وتأجيلها والمماطلة بها وتحويل الحل الانتقالي إلى دائم فاقد المقومات والديناميات الرامية إلى تحويل السلطة إلى دولة تمت تحت غطاء المفاوضات الثنائية بالرعاية الأمريكية.

قامت دولة الاحتلال باستغلال المفاوضات أبشع استغلال بهدف إبقاء السلطة في ” الاطار ” الذي تريده عبر إدارة شؤون السكان بأموال المانحين وأموال الضرائب “المقاصة ” التي تقتطعها “إسرائيل” لصالح السلطة بفعل بروتوكول باريس الاقتصادي ، كما اشترطت التنسيق الأمني كأحد ركائز ديمومة واستمرارية السلطة. وقد ترسخ هذا التنسيق بعد عام 2007 على إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ، الأمر الذي استخدمته “إسرائيل” عبر الإمساك بفزاعة تكرار المشهد الغزي واحتمالية سحبه على الضفة الغربية لإقناع السلطة بأهمية وضرورة وشرطية التنسيق الأمني لاستمرار بقائها.

ربما سيؤرخ لتجربة المفاوضات الفلسطينية بأنها من أطول مدد المفاوضات بالعالم ” المعاصر ” وفي تجارب حركات التحرر الوطني ، حيث لم تستمر أية مفاوضات أكثر من أسابيع أو أشهر على الأكثر لتحقيق التسوية الناجمة عن تغيير توازنات القوى لصالح حركة التحرر ذات المطالب الواضحة بدحر الاستعمار وتحقيق التحرر والاستقلال ، إلا أن التجربة الفلسطينية تشير إلى أن المفاوضات والتي عمرها حوالي ربع قرن ” 25 عاماً ” ، وبالشروط والظروف التي نشأت بها ، لم تؤد إلى تحقيق اهداف حركة التحرر الوطني المجسدة  بـ (  م. ت .ف ) والتي تعكس مطالب وأهداف نضالات شعبنا .
خاضت السلطة الفلسطينية نيابة عن (  م.ت.ف ) بعد  اتفاق أوسلو العديد من جولات المفاوضات منها: مفاوضات طابا ،وكامب ديفيد، وواي ريفر، وأنابولس، ومفاوضات التقريبية والاستكشافية التي تمت في الأردن، ثم مفاوضات لمدة 7 أشهر برعاية وزير الخارجية الأمريكية جون كيري.
جميع المفاوضات المذكورة أعلاه تمت وفق نفس الشروط، أي مبنية على اختلال توازنات القوى لصالح “إسرائيل” التي لم ينجح المفاوض الفلسطيني أو ” الراعي ” الأمريكي بالضغط عليها لوقف أو تجميد الاستيطان إلا للحظات ولمدد قصيرة جداً في بعض الاوقات، حيث استمر الاستيطان وفرض الوقائع على الأرض بما يعكس عدم نية “إسرائيل” بتحقيق الاستقرار و ” السلام ” ، وبما يعكس في نفس الوقت الطبيعة التوسعية والعنصرية لتلك الدولة والتي هي تجسيد مادي للحركة الصهيونية ذات الاهداف الاستعمارية والتوسعية .

لقد تمت عملية السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتجزئتها في ظل الانحياز الأمريكي لدولة الاحتلال وفشل الإدارات الأمريكية المتتالية بما في ذلك إدارة أوباما من الضغط عليها من أجل الانصياع للقانون الدولي، أو بالحد الأدنى تجميد الاستيطان أثناء المفاوضات ، ولعلنا جميعاً نذكر الفرق الكبير بين خطاب أوباما بجامعة القاهرة في بداية تسلمه للرئاسة بالبيت الأبيض ، وكيف استطاع نيتناهو وعبر اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة تغيير سياساته وفحوى خطابه لتصبح تلك السياسات هي الأكثر تناغماً وتواطوءاً مع السياسية الاحتلالية الإسرائيلية من أية إدارة أمريكية سابقة .
وعليه فإن “إسرائيل” تريد سلطة منقوصة السيادة مقيدة باتفاقات أمنية تراعي مصالح الاحتلال وليس حقوق شعبنا ليصبح الاحتلال والحالة هذه هو ” خمس نجوم ” لا يدفع استحقاق احتلاله قانونياً او اقتصادياً ومادياً في تجاوز لوثيقة جنيف الرابعة وفي خرق منهجي للقانون الدولي الانساني .

لقد استطاعت إسرائيل استخدام الورقة المالية كورقة ابتزاز بحق السلطة الفلسطينية بهدف الضغط عليها وتطويعها عندما كانت تحاول الخروج من تلك الاتفاقات المقيدة” أوسلو ” وتحاول تغيير المسار إلى جانب التهديد بسحب الامتيازات ومنها بطاقات ال “VIP ” وغيرها الخاصة بشخصيات السلطة من أجل التحرك والتنقل علماً بأن هذه الأوراق التهديدية تتم بصورة رئيسية مؤخراً بحق القيادة الفلسطينية بما يذكر بطبيعة الإجراءات والتي كانت أكثر قسوة وحدة وإرهاباً والتي نفذت بحق القائد الراحل ياسر عرفات عندما تمت محاصرته بالمقاطعة وقتله لاحقاً ، وذلك عندما حاول تغيير المسار على إثر رفضه لمقترحات كامب ديفيد في عام 2000 ، وقد تكرر التهديد بحق الرئيس عباس على خطوته الصائبة بالتوجه للأمم المتحدة وحصول فلسطين على ضوء ذلك على العضوية المراقبة بالأمم المتحدة بتصويت 138 دولة وذلك في 29 / 11 / 2012حيث جرى التهديد بوقف تحويل ” المقاصة ” وحث المانحين على عدم تزويد السلطة بالأموال الأمر الذي ساهم بتحقيق عجز كبير بالموازنة العامة ما زال مستمراً إلى الآن، إلى جانب التهديد بسحب الامتيازات الخاصة بالشخصيات ” الهامة ” .

إن “إسرائيل” كدولة احتلال استخدمت لعبة المفاوضات وحلقاتها التي لا تنتهي لتشكل لها غطاءً للاستيطان ، خاصة إذا أدركنا أنها أدخلت السلطة في دهاليز الحلول الجزئية والانتقالية وفي مقترحات لا تنتهي بحثاً عن وهم وسراب الدولة مرة عبر ” السلام الاقتصادي ” ومشروع بناء المؤسسات، ومرة عبر شعار ” تحسين مستوى المعيشة …….إلخ من المقترحات والمشاريع التي لا تحرك أية خطوة باتجاه الحرية والاستقلال والعودة .
لقد بات واضحاً إدراك القيادة الفلسطينية لطبيعة المخطط الإسرائيلي مما دفعها للتفكير الجاد بتغيير المسار والتي بدأت كما أسلفنا عبر خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالأمم المتحدة كدولة غير عضو والتي من الهام أن تستكمل بانضمام دولة فلسطين إلى جميع المعاهدات والمواثيق والمنظمات الدولية بما في ذلك التوقيع على ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية .
لقد شنت “إسرائيل” ثلاثة أعمال عدوانية عسكرية على قطاع غزة والتي تفرض عليه حصاراً مشددا منذ منتصف حزيران 2007 ، فمن عدوان 2008- 2009 إلى عدوان نوفمبر 2012 ، إلى العدوان الأكثر شراسة ودموية والذي نفذته قوات الاحتلال العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في 8 / 7 / 2014والذي استمر 51 يوماً .

إن الحصار والعدوان على قطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد وجرح الآلاف بالإضافة إلى مضاعفة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عبر ازدياد معدلات الفقر والبطالة وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي والإنساني ، إلى جانب أعمال العدوان والاستيطان والتهويد بالقدس ، أدى إلى يقظة الرأى العام الشعبي بالعالم والذي أصبح ينعكس باستطلاعات الراي العام التي أصبحت تعتبر “إسرائيل” إلى جانب كوريا الشمالية الأكثر تهديداً للاستقرار والأمن الدولي ، كما أن 58% من المستطلعين الأوروبيين أصبحوا يعتبروا “إسرائيل” هي الدولة الأكثر تهديدا للاستقرار والأمن بالمنطقة .
لقد تصاعدت الحملات الشعبية المناصرة لحقوق شعبنا ، وبغض النظر عن تقييم نتائج العدوان الأخير على قطاع غزة فإن أحد إفرازاته الإيجابية تجسد بزيادة وتيرة التعاطف الدولي عبر المظاهرات والاعتصامات والتحركات الشعبية بالميادين الرئيسية من مدن دول العالم ، بحيث أصحبت “إسرائيل” دولة تساوي دولة التمييز العنصري التي سقطت في جنوب افريقيا عام 93، وذلك بفعل ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وثقتها منظمات حقوق الانسان، وأشارت بعض التقارير الصادرة عنها أن تلك الأعمال ترتقي إلى عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية .كما تم عبر تشريد مئات العائلات من الحدود الشرقية من قطاع غزة ” الشجاعية، خزاعة ، بيت حانون ” .

إن الزخم الشعبي الذي وصل إلى مرحلة الضجر من استمرارية الاحتلال والعدوان الهمجي ومن الدعم اللامحدود للإدارة الأمريكية له ،ومن تواطؤ العديد من بلدان العالم الذي يردد شعارات ” الديمقراطية وحقوق الإنسان “دفع العديد من البلدان لاتخاذ قرارات جريئة في ظل وصول المفاوضات إلى طريق مسدود بفعل التعنت الإسرائيلي ، ومن ضمن هذه القرارات ما أقدمت عليه برلمانات كل من السويد وبريطانيا وأيرلندا ، وعلى الجدول كل من إسبانيا وفرنسا والعديد من بلدان أوروبا الوازنة وذات الثقل والتأثير ، حيث بات من الواضح أن استمرار الاحتلال والعدوان بالوقت الذي يطعن في مصداقية تلك البلدان التي تدعي إيمانها بحق الشعوب في تقرير المصير ورفض الظلم والعمل من أجل الحرية والديمقراطية فإنه – أي استمرار الاحتلال – أصبح يهدد مصالح بلدان العالم وخاصة بلدان أوروبا، أمام مخاطر التفاعلات في الساحة العربية التي أفرزت حركات متطرفة ستكون مخاطرها كارثية على بلدان الجوار الأوروبي الذي يدرك أن مصدر الاستقرار يكمن في إغلاق ملف القضية الفلسطينية الذي يتحقق فقط في ظل القدرة على إنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الامم المتحدة .
هناك قلق أوروبي وأمريكي من انتشار حركات التطرف وأبرزها داعش ، التي انبثقت عن تنظيم القاعدة، ولكنها تجاوزت الحدود والخطوط الحمراء بما سيؤثر سلباً على المصالح الحيوية الأمريكية وفي المقدمة منها النفظ، علماً بأنه من الممكن أن يتم استغلال تلك الحركات ” من قبل هذه الدول الكبرى والمؤثرة” بهدف الاستمرار في حالة الاستنزاف في وحدة النسيج الاجتماعي والسياسي للدول القُطرية بما يهدد تماسكها وتوحدها ويعمق من حالة التشظي والتقسيم التي تندرج في إطار سياسة الشرق الأوسط الجديد الذي روجت له وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ” رايس ” .

إلا أن هذه الحركات وبالوقت الراهن أصبحت مقلقة وتشكل خطراً على مصالح البلدان الرأسمالية العالمية الأمر الذي أدرك به صناع القرار الدولي بأن القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي يشكل الدينامية التي تولد هكذا توترات وحركات متطرفة ،في إطار الاستغلال السلبي لعدالة القضية ولتعاليم الدين ، وهذا ما دفع وزير الخارجية الامريكي ” كيري ” للقول بأن مدخل التصدي لداعش يكمن في حل القضية الفلسطينية ، وهو ما عادت وأكدته ” ليفني ” من الحكومة الإسرائيلية .( وإن كنا نخشى أن يكون هذا الكلام الأخير من قبيل الاستهلاك ودغدغة المشاعر العربية والإسلامية وهو ما حدث عند كل مرة تدخلت فيها الدول الكبرى عسكريا في المنطقة ولم نر نتيجة ملموسة على الأرض لهذا الكلام – إسلام ويب).

إن حجم الدمار الهائل الذي أحدثته دولة الاحتلال في قطاع غزة إبان العدوان الأخير الذي استمر 51 يوماً والذي ادى إلى استشهاد أكثر من 2100 شهيد و11 ألف جريح إلى جانب تدمير المباني والأبراج السكنية والبنية التحتية والمرافق الإنتاجية وخطوط الكهرباء والاتصالات وآبار المياه ، خلق ردود فعل قوية من قبل الحركات الشعبية بالعديد من بلدان العالم ، وقد لعبت حركات التضامن دوراً بارزاً في تحشيد الرأي العام وتنظيم المظاهرات والاعتصامات بالعديد من عواصم البلدان الرئيسية لبلدان أوروبا وكندا وجنوبا أفريقيا واستراليا والهند وبلدان أمريكا اللاتينية بحيث لا تستطيع الشعوب وحركاتها التضامنية احتمال مناظر استشهاد الأطفال والنساء والشيوخ وقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان عصور البربرية والهمجية بما أحرج المجتمعات الغربية التي تدعي انتماءها للحضارة الإنسانية ذات المرجعية المبنية على مبادئ حقوق الانسان والديمقراطية .

لعبت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات BDS دوراً بارزاً بالتحركات الشعبية واعتبرت أن عنوان التضامن مع غزة وفلسطين يكمن بتصعيد حملة المقاطعة، وقد أصدرت العديد من النداءات التي كان لها الأثر الايجابي في فضح العدوانية الاحتلالية وتحشيد الموقف الشعبي والدولي لصالح حقوق شعبنا، أبرزها نداء حظر الأسلحة على دولة الاحتلال والتي وقع عليها آلاف الشخصيات العالمية منهم حملة جائزة نوبل للسلام ، كما تصاعد صوت المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية بالأسواق العالمية وكذلك المقاطعة الأكاديمية والثقافية والفنية والرياضية بهدف عزل دولة الاحتلال ونزع الشرعية عنها بوصفها دولة أبارتهايد عنصري .

أمام ما تقدم وفي ظل استمرارية التعنت الإسرائيلي و انحياز الشارع الإسرائيلي للمزيد من التطرف وأمام عدم احترام دولة الاحتلال للمبادئ والمعايير الدولية واستمرارها بالانتهاكات المنهجية المنظمة لمبادئ حقوق الانسان ، وبسبب طول مدة المفاوضات وانسداد أفقها ومخاطر التفجر بالمنطقة بما سينعكس بالضرورة على استقرار بلدان أوروبا وأحد مؤشرات ذلك موجات الهجرة غير الشرعية التي تصل شواطئ أوروبا من البلدان العربية ، واستمرارية قيام أوروبا وبلدان العالم بدفع فاتورة الاحتلال بدلاً من إجباره على دفع استحقاقات العدوان والحصار والاستيطان.
أمام كل ما تقدم فأعتقد أن بلدان أوروبا وغيرها من بلدان العالم أصبحت على قناعة بضرورة تغيير مسار انحيازها غير المبرر ل “إسرائيل” بالتواطؤ معها ، حيث لا بد من ممارسة أدوات الضغط حتى لو كانت “ناعمة بالبداية ” من أجل المساهمة بإجبار الحكومة اليمينية في “إسرائيل” لتحقيق الاستقرار الذي يكمن بتطبيق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ، في ظل قناعة رسمية دولية أصبحت تتشكل وتتعزز مفادها عدم جدوى تكرار المفاوضات بالأدوات والأساليب والآليات السابقة التي فشلت ولم يستفد منها إلا الاحتلال لتعميق احتلاله على حساب حقوق شعبنا .

بالتأكيد فإن ترتيب البيت الداخلي وبلورة قيادة وطنية موحدة بـ  ( م. ت. ف ) التي من الهام أن يشارك بها الجميع إلى جانب عدم التردد باستكمال خطوات التوجه للأمم المتحدة ولمجلس الأمن حتى لو أفشلت الولايات المتحدة عبر الفيتو هذا المسعى الفلسطيني الرامي لطلب التأييد الدولي لتحقيق الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67، إلى جانب استخدام أدوات القوة الفلسطينية وفي المقدمة منها الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية ، والتحرر من اتفاق أوسلو وخاصة التنسيق الأمني وبرتوكول باريس الاقتصادي ، وتصعيد المقاومة الشعبية وحملة التضامن الشعبي الدولي لعزل دولة الاحتلال بوصفها دولة استعمار واستيطان وعنصرية .

إن استمرار الجهد الفلسطيني على قاعدة تضمن تغيير المسار السابق سيعزز من تأييد بلدان العالم لصالح حقوق شعبنا في معركة تفترض تغير توازنات القوى لصالح شعبنا وتضمن حقوقه ليتمكن من دحر الاحتلال وضمان حقوقه الثابتة المشروعة بالعودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة.