الجزائر: قال الموقع الإخباري “مغرب ايميرجون” وموقع “راديو ام” المرتبط به، في بيان نشر الجمعة، أنهما تعرضا لـ”حجب سياسي” في الجزائر، حيث لم يعد بإمكان القراء الوصول إلى صفحاتهما.

ولم يعد بالإمكان الاطلاع على المحتوى الذي ينشره الموقعان إلاّ باستعمال تطبيق خاص لتجاوز الحجب.

وجاء في البيان الصادر عن الموقعين أن “الأمر يمثل حجبا سياسيا”.

ويأتي ذلك ضمن “أسوأ حملة قمع لحرية الصحافة تعيشها الجزائر منذ عمليات اغتيال الصحافيين في أعوام التسعينات” التي عاشت خلالها البلاد حربا أهلية.

ويوجد المذيع في “راديو ام” خالد درارني في الحبس الاحتياطي منذ 29 آذار/ مارس، وهو متهم بـ”التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بسلامة وحدة الوطن”.

[wpcc-iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRadioM213%2Fposts%2F2822457161122871&width=500″ width=”500″ height=”263″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowtransparency=”true” allow=”encrypted-media”]

ويوجد وراء القضبان صحافيان جزائريان آخران، هما سفيان مراكشي وبلقاسم جير.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الاتصال الجزائرية، اليوم الجمعة.

ودانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هذا “الانحراف السلطوي”، واعتبرت “حجب” الموقعين “تعسفيا”.

وقدّرت الرابطة أن ما حصل يمثل “خطوة أخرى في التصعيد الخطير للقمع والانتهاكات الجسيمة للحقوق التي كرسها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر”.

ودعت الحكومة إلى “احترام الحقوق الأساسية ووقف هذه الحملة”.

(أ ف ب)