London, City of
لندن/ الأناضول
دعت شبكة بورما (ميانمار) لحقوق الإنسان، الإثنين، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سريعة و”فرض عقوبات” تستهدف جنرالات الجيش الذين قاموا بانقلاب في ميانمار.
وأضافت الشبكة ـ التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها ـ في بيان، أن “الانقلاب يأتي في أعقاب مزاعم شائنة بتزوير نتائج الانتخابات العامة الأخيرة في البلاد، ويستخدم الجيش هذا الآن كذريعة لفرض حالة الطوارئ”.
وقالت الشبكة الحقوقية إنها “مصرة على ضرورة تخلي الجيش عن السلطة على الفور، وأن يتم إطلاق سراح جميع السياسيين والنشطاء المحتجزين بشكل غير قانوني، وأن يتخذ المجتمع الدولي خطوات فورية لمواجهة هذه الأزمة”.
وأشار البيان إلى أنه “من الواضح أن سلامة وأمن الأقليات في ميانمار أصبحت معرضة للخطر، ويجب محاسبة الجيش على أي انتهاك لحقوق الإنسان ضدهم”.
كما حثت شبكة بورما لحقوق الإنسان على “إعادة تفعيل خطوط الإنترنت والهاتف في البلاد”، معربة عن “قلقها العميق على سلامة وأمن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين، الذين حرمهم قادة الانقلاب من الاتصال بالعالم الخارجي”.
وشددت المنظمة الحقوقية على “ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات صارمة جديدة على الفور، وعزل الجيش باعتباره منبوذا”.
وبهذا الخصوص، قال كياو وين، المدير التنفيذي للشبكة: “لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن الجيش سعى إلى تعزيز قوته، وقد فعلوا ذلك اليوم بالقوة أمام أعين العالم”.
وأضاف إن “هذه التحركات تقضي تمامًا على أي تقدم ديمقراطي حققته الدولة، ولا تهدف إلا لحماية القائد العام للقوات المسلحة مين أونغ هلنغ وترقيته”.
واختتم المسؤول الحقوقي حديثه بالقول: “لقد انتهى وقت دبلوماسية الكرة اللينة، ويجب على المجتمع الدولي أن يفرض فورا عقوبات تستهدف الجنرالات ومؤسساتهم”.
وفجر 1 فبراير/شباط الجاري، نفذ قادة في الجيش انقلابا عسكريا، جرى خلاله اعتقال كبار قادة الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، وزعيمة حزب “الرابطة الوطنية للديمقراطية” الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي، وفق تقارير إعلامية.
ونقل موقع شبكة “مياوادي” التلفزيونية المحلية المملوكة للمؤسسة العسكرية عن رئيس الأركان الميانماري مين أونغ هلنغ، قوله إن “الجيش “سيكشف بوضوح كافة المخالفات وعمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات الأخيرة التي جرت في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أن يتخذ الإجراءات بهذا الشأن في وقت لاحق”.
كما أعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام بموجب دستور 2008.