غزة – “القدس العربي”:

تدخل منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف على خط الوساطة، وطلب من إسرائيل إعادة الأموال التي تقتطعها من ضرائب البضائع الفلسطينية التي تمر عبر موانئها، لمساعدة السلطة الفلسطينية للخروج من الضائقة المالية، التي خلقتها أزمة التعامل مع فيروس “كورونا”.

ونقل ميلادينوف الذي التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قبل أيام، عبر الإنترنت، ضمن مجموعة من المسؤولين الدوليين، طلب الحكومة الفلسطينية لإسرائيل بضرورة البدء الفوري بإعادة أموال الضرائب المجمدة منذ أكثر من عام، لمساعدة الفلسطينيين في تنفيذ الخطط الخاصة بما فيها الصحية، للتعامل مع أزمة انتشار فيروس “كورونا”.

وأشار مصدر سياسي مطلع لـ”القدس العربي” إلى أن ميلادينوف والمسؤولين الدوليين الذين التقوا اشتية قبل أيام أيدوا الجهود التي تبذلها الحكومة للتغلب على الأزمة، وأكدوا على ضرورة وجود مساعدة من الدول المانحة لحل الأزمة، وعلى ضرورة أن تعيد إسرائيل أموال الضرائب المحتجزة.

وفي هذا السياق عقد ميلادينوف لقاء مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، حيث بحث خلاله مجريات الأوضاع في ظل الجائحة، وقد وصف في ختام اللقاء الاجتماع بـ “المشجع”.

وقال إنه بحث خلال اللقاء “الخطوات التي تتخذها إسرائيل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية للتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي السلبي لفيروس كورونا”، ودعا ميلادينوف باسم الأمم المتحدة في تغريده نشرها على صفحته على موقع “تويتر” جميع الأطراف إلى “التعاون أثناء الأزمة”.

ومنذ بداية العام الماضي، تقوم إسرائيل باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بزعم أنها تدفع لصالح عوائل الشهداء والأسرى، وتبلغ قيمة الخصم نحو 140 مليون دولار، وهو ما أحدث خللا في الموازنة الفلسطينية، وزاد الأمر مع قرارات الطوارئ، وإقرار موازنة خاصة للتعامل مع الجائحة، من شأنها أن تجعل العجز المالي في الموازنة الفلسطينية يصل إلى 1.4 مليار دولار.

وتقوم إسرائيل بجبي الضرائب التي تمر عبر موانئها للمناطق الفلسطينية، على أن تقوم بتحويلها لاحقا للخزينة الفلسطينية، وفق “اتفاق باريس الاقتصادي”، غير أنها خالفت بنود ذلك الاتفاق، من خلال خصم مبالغ مالية كبيرة، دون موافقة السلطة الفلسطينية على ذلك.

وقد طالبت الحكومة الفلسطينية، من أجل التغلب على الأزمة المالية، والانخفاض المتوقع للإيرادات الذي سيصل إلى 50%، باسترداد أموال المقاصة التي لا تزال سلطات الاحتلال تحتجزها، وتؤكد الحكومة الفلسطينية أن تكلفة خطة الطوارئ لمواجهة فيروس “كورونا” 137 مليون دولار، كما تقدر خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء الجائحة بـ 3.8 مليارات دولار.

وقال اشتية إنه تم الطلب من الاحتلال أن يدفع جزءا من هذه الأموال بشكل مقدم، لافتا إلى أنه حتى اللحظة ليس لدينا جواب قاطع، خاصة في ظل وجود عجز في الموازنة يبلغ 1.4 مليار دولار.

وكان ملادينوف أعرب عن قلقه بشأن “العواقب الاجتماعية والاقتصادية” لجائحة “كورونا” على الشعب الفلسطيني، ولا سيما المجتمعات الضعيفة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوضع الحالي خطير للغاية ويدعو إلى اتخاذ “إجراءات جريئة” من قبل جميع أصحاب المصلحة، وأكد أن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى دعم خارجي سخي ومساعدة تقنية موجهة بشكل مباشر إلى عملية الإنعاش.

وأكد أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع الوصول إلى الأدوات النقدية والمالية التقليدية اللازمة لعلاج الأزمة، مشيرا إلى أن تلك في “أيدي إسرائيل”، لافتا إلى أن الانكماش الاقتصادي بسبب القيود الضرورية للمحافظة على الصحة العامة، والتي أثرت سلبيا على الاقتصاد وعلى استمرارية السلطة الفلسطينية، حيث انخفضت عائدات التجارة والسياحة والتحويلات إلى أدنى مستوياتها في العقدين الماضيين، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن الفجوة المالية لعام 2020 ستصل إلى مليار دولار بحلول نهاية العام.

جدير ذكره أن ميلادينوف التقى قبل أيام مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، وأوضح وقتها المسؤول الدولي أنه ناقش مع بشارة العواقب الاقتصادية الخطيرة على الفلسطينيين في ظل انتشار فيروس “كورونا”.

وأكد أن موارد السلطة الفلسطينية محدودة، ويجب على إسرائيل والمجتمع الدولي مساعدتها، معلنا كذلك أن الأُمم المتحدة تدعم جهود الحكومة الفلسطينية للتعامل مع التحديات المقبلة.