Quds
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
كشف نائب عربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الخميس، أن السلطات الإسرائيلية أوقفت التأمين الصحي عن 11 أسيرا وعائلاتهم من سكان مدينة القدس الشرقية المحتلة، وذلك كإجراء عقابي.
وقال أسامة السعدي، النائب عن القائمة المشتركة، في بيان: “أوقفت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية التأمين الصحي ومخصصات التأمين الوطني بحق 11 مؤَمنا صحيا، معظمهم أسرى محررون من سكان القدس، دون سابق إنذار، ولا مستند قانوني، وحرمانهم من مخصصات التأمين المستحقة لهم ولعائلاتهم”.
وفي اليومين الماضيين، قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية بدأت إلغاء التأمين الصحي ومخصصات الضمان الاجتماعي للعديد من الأسرى المحررين وعائلاتهم.
والتأمين الصحي إلزامي في إسرائيل، بينما تدفع مؤسسة التأمين الإسرائيلية (حكومية) مخصصات ضمان اجتماعي شهرية تبلغ نحو 60 دولارا للطفل الواحد للعائلات التي لديها أطفال.
ودعا السعدي، مؤسسة التأمين إلى تجديد التأمين الصحي ودفع المخصصات لهؤلاء الأسرى المحررين وعائلاتهم.
وأفاد بأن “بين المتضررين من هذا الإجحاف، 8 أشخاص متزوجين لديهم زوجات وأطفال، وقد تم إيقاف التأمين الصحي والمخصصات عن جميع أفراد عائلاتهم أيضا، ومعظمهم بين أسرى محررين أو تم اعتقالهم إداريا في الفترة الأخيرة”.
وخلال الأسابيع الأخيرة، اعتقلت الشرطة عشرات الفلسطينيين من سكان القدس، بداعي المشاركة في احتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة.
وفي رسالة وجهها إلى مئير شبيچلر، مدير مؤسسة التأمين، قال السعدي: “من غير الواضح، السبب الذي اعتمدت عليه المؤسسة في قرارها إيقاف تأمين العائلات المقدسية، ولا مبرر قانوني ينص على ذلك”.
وتابع: “هذا القرار بمثابة عقاب جماعي غير منصف وغير مبرر لعائلاتهم، ومقدمة لسحب إقامات آلاف العائلات المقدسية التي تضم أسرى محررين”.
وتعتبر إسرائيل أكثر من 340 ألف فلسطيني في القدس الشرقية “مقيمين” وليسوا مواطنين، وفي حال إلغاء إقامة أي شخص منهم، فإنه يكون ملزما بالانتقال إلى الضفة الغربية المحتلة، ويُمنع من دخول القدس.
وشدد السعدي على “ضرورة إلغاء هذه الإجراءات غير القانونية فورا”.
ولم يصدر عن مؤسسة التأمين الإسرائيلية أي بيان توضيحي لسبب هذه الإجراءات.