وأضاف عليوي في تصريحات خاصة لموقع “السومرية نيوز”، أن “النسخة التي تم قراءتها القراءة الأولى من مشروع قانون المحكمة الاتحادية بجلسة السبت، كانت مخيبة بعد طول انتظار منذ صدور الدستور عام 2005 وحتى اليوم”.
وأوضح أن “مشروع قانون المحكمة الاتحادية المعد في عام 2015 تم قراءتها القراءة الثانية في 26 مايو/أيار 2019 لكننا استغربنا من إرسال رئاسة الجمهورية بمشروع قانون جديد بعيد كل البعد عن المادة 92 من الدستور التي نصت على ان المحكمة الاتحادية هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا وتتشكل من عدد من القضاة وفقهاء القانون وخبراء الفقه الإسلامي ويحدد عددهم قانون يصوت عليه بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
وتابع “ماحصل هو ذر للرماد في العيون، حين نرى المجلس يأتي بقانون في مادته الأولى أن عدد أعضاء المحكمة هم 9 منهم 7 أعضاء مع رئيس ونائب، ثم يأتي في الفقرة الثانية ليقول يتم ترشيح القضاة بناء على اقتراح من مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية العليا وبالتنسيق مع مجلس القضاء في الأقليم ثم يعرض على رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري”، لافتا إلى أن “هذا الإجراء هو نفس ما ورد في المادة 3 من القانون القديم رقم 30 لسنة 2005 الذي حكمت المحكمة الاتحادية بعدم دستوريته”.
وأردف أن “ما حصل معناه أن مجلس النواب أمام انتهاك للدستور مرتين أولهما مخالفة المادة 92 ثانيا بعدم إشراك خبراء القانون والفقه الإسلامي والثانية هي عدم الالتزام بالقرار الملزم من المحكمة الاتحادية وفق المادة 94 من الدستور”، مشيرا أن “ما حدث بجلسة الأمس سيسجل بشكل سلبي على البرلمان وعلى رئيس مجلس الوزراء والشعب العراقي الوقوف بحزم تجاه هذا الانتهاك الذي حصل للدستور وما حصل من استبعاد خبراء القانون والفقه الإسلامي من تشكيلة المحكمة”.
وكان البرلمان العراقي استكمل بجلسته التي عقدت أمس السبت، القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية المرسل من رئاسة الجمهورية.