بغداد ـ «القدس العربي»: دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، عبد السلام المالكي، أمس الأربعاء، لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤخراً، إلى فتح ملف المصارف الأهلية وطبيعة عملها، وكشف أسماء سياسيين، قال إنهم «ينهبون ثروات العراق بطرق مشرعنة».
وقال، في بيان صحافي، إن «العمل المصرفي في العراق ما زال يراوح في مكانه مقارنة بباقي المصارف في دول العالم الاخرى، وقد تحولت اغلب المصارف الاهلية الى اماكن لاستنزاف العملة الصعبة بدل الحفاظ عليها او المساهمة في الإعمار والاستثمار، ناهيك عن كون البعض من هذه المصارف هي واجهات لداعش وكانت تتعامل معها قوى إرهابية في نقل الأموال داخل وخارج العراق» مبينا أن «الأزمة المالية التي يعيشها البلد وما رافقها في تأخير صرف رواتب الموظفين جميعها ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر في تلكؤ العمل المصرفي الذي هو من اختصاص البنك المركزي العراقي».
وأضاف أن «البنك المركزي العراقي تحدث في مناسبات عديدة عن اجراءات سيتم اتباعها لتنظيم عمل المصارف، لكن دون وجود أي تطبيق على الأرض حتى اللحظة» لافتا إلى أن «أغلب المصارف الاهلية اصبحت عبئاً على القطاع المالي في العراق وتحولت بسبب الفوضى فيها الى باب من أبواب استنزاف العملة والفساد».
ودعا المالكي، لجنة مكافحة الفساد، إلى «فتح ملف المصارف الأهلية وطبيعة عملها وكشف الجهات السياسية أو الحزبية التي تقف وراءها واعلان اسماء السياسيين أو أصحاب المصارف الذين ينهبون ثروات العراق بطرق مشرعنة تحت عناوين مختلفة، بغية إنهاء استنزاف العملة ووضع الخطط والقوانين التي تنظم عمل المصارف الأهلية، بعيدا عن المزاجيات الحزبية لمافيات الفساد».
وتابع أنه سبق وأن وجه سؤالاً برلمانياً إلى البنك المركزي بشأن «إجراءاته في معالجة حالة التخبط بعمل المصارف الأهلية، وقد وعد البنك باتخاذ اجراءات لمعالجة الأمر وهو ما لم يتحقق، ما يجعلنا ملزمين بإعادة فتح هذا الملف من جديد داخل قبة البرلمان للوقوف على أسباب هذا التخبط ومحاسبة المتورطين فيه».