نتنياهو يعلن عن خطة حكومته لمواجهة غلاء المعيشة

وبحسب بيان نتنياهو، سيتم تجميد زيادة ضريبة الأملاك لمدة عام واحد، وإلغاء الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، ما يعني أنه سيتم تسجيل انخفاض قدره 10 أغورات (الشيكل = مائة أغورة) لكل لتر من الوقود، بحسب موقع “ذا ماركر” الاقتصادي العبري.

فيما يتعلق بسعر الكهرباء، قال نتنياهو إنه سيكون هناك خفض متوسط ​​بنسبة 70% في الزيادات الأخيرة بسعر الكهرباء، بحيث يكون هناك زيادة بنسبة 2.5% في الكهرباء بدلًا من 8%. الخطوة الرابعة هي تخفيض الزيادات في سعر المياه بنسبة 70%.

وقال نتنياهو: “الحكومة برئاستي جاءت للعمل. نحن ملتزمون تجاه كل مواطني إسرائيل. المجال الأول الذي تحدثنا عنه، وعقدنا بشأنه عدة نقاشات، هو تكلفة المعيشة”.

وأضاف منتقدا الممارسات الاقتصادية للحكومة السابقة التي تناوب على رئاستها نفتالي بيني ويائير لابيد: “في العام ونصف الماضي، دخل الاقتصاد في دوامة تضخمية، والتضخم والفوائد ارتفعا بشكل هائل. وهو ما يؤثر على الأسر وينتهي بحقيقة أن كل أسرة تقريبا تتحمل رهنا عقاريا”.

وبحسب نتنياهو، فإن الإجراءات التي أعلنها “ستبطئ وتيرة زيادات الأسعار وتبدأ في قلب العجلة إلى الوراء”، مضيفا “أن “ميزانية الدولة ستتضمن معالجات تتعلق بالزيادات في سوق الإسكان وخطوات أولى في مجال التعليم المجاني للأطفال من سن 0 إلى 3 سنوات”.

وصرح وزير المالية سموتريتش بأنه “سيتم إدخال سلسلة من الإصلاحات العميقة التي من شأنها تفكيك الاحتكارات التي ستؤدي إلى انخفاض الأسعار على المدى الطويل”. وبحسبه، لن يكون هناك خرق لإطار الميزانية.

وقال سموتريتش أيضا إن وزير الداخلية سيوقع على أمر خصم بنسبة 1.4% من سعر ضريبة الأملاك مما يلغي الزيادة في السعر. وذكر أن الدولة ستعوض السلطات المحلية في إطار منحة التوازن (لتقليص الفجوات بين السلطات المحلية).

وبخصوص خفض أسعار الكهرباء، أضاف سموتريتش أنه سيتم إلغاء زيادة الأسعار بشكل كامل لـ 100 ألف شركة صغيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح منحة مالية بقيمة 200 شيكل إلى 300 (57.31 إلى 86 دولارا) لكل مستحق لمنحة تدفئة (منحة مخصصة على وجه التحديد لكبار السن).

في يناير/ كانون الثاني الجاري، دخلت سلسلة من الزيادات في الأسعار كانت أقرتها حكومة لابيد حيز التنفيذ، كان أشدها في أسعار الكهرباء بنسبة 8.2%، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود وضريبة الأملاك والمياه.

وخلال حملته الانتخابية، وعد نتنياهو وهو رئيس حزب “الليكود” قائد الائتلاف الحكومي بتجميد زيادة أسعار هذه الخدمات من أجل التعامل مع ارتفاع التضخم.

إلى جانب الزيادة في هذه الخدمات، التي تراقب الدولة أسعارها وتحددها، بدأ في الأسابيع الأخيرة اتجاه واسع لزيادة أسعار المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية في إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية إن “إسرائيل سجلت فائضا في الميزانية بلغ 2.8 مليار في عام 2022، أو 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي”، مضيفا أنه “تم تسجيل زيادة بنحو 14 في المئة من الإيرادات الضريبية”وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1987 التي تسجل فيها إسرائيل مداخيل أكثر من المصروفات.