ندوة العدل والإحسان تكشف عن تفاصيل وملابسات الحملة التي تستهدف موظفي الجماعة

الزبير الإدريسي – هوية بريس

نظمت جماعة العدل والإحسان اليوم الخميس 16 فبراير، ندوة صحفية لتسليط الضوء على التوقيفات التي طالت أطرا وموظفين ينتمون للجماعة.

وافتتحت الندوة بتلاوة البيان من طرف عضو مجلس الإرشاد عبد الكريم العلمي، الذي قال أن هذه الحملة لا يمكن وصفها بالقرارات الإدارية غير القانونية والشطط فحسب، بل هي حملة مخابراتية، وأضاف أن ذلك لن يشغل جماعته عن أداء رسالتها، وأن الجميع مستهدف وليس فقط الجماعة.

وعلق بعض الصحافيين، على البيان الذي كان خاليا من أي معطيات بخصوص الحادثة، أنه مجرد قراءة في الأحداث وتمرير لمواقف الجماعة التقليدية المعروفة، ورد أرسلان على ذلك بالقول، أن التوضيحات ستأتي في المداخلات والأجوبة على الصحافيين.

عضو مجلس الإرشاد فتح الله أرسلان، أضاف خلال فتح مجال المناقشة، أن المشكلة ليست مشكلة العدل والإحسان، بل هي مشكلة الشعب المغربي، وأن الحرية مستهدفة، الحقوق مستهدفة، الكرامة مستهدفة.

وأوضح محمد الحمداوي، مسؤول العلاقات الخارجية في الجماعة، أن “حملة الإعفاءات طالت قطاعات حكومية عديدة كوزارة الفلاحة وقطاعي البريد والاتصالات والتربية والتعليم ثم وزارة المالية، والبريد، واستهدفت مفتشين وحراسا عامين ومدراء ورؤساء مصالح ومهندسين، وأضاف أن وزارة التربية والتعليم عرفت أكبر عدد من المعفيين”.

وأضاف الحمداوي في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين، أن عدد الإعفاءات والتوقيفات وصل إلى 105 حالة، موزعة على كل جهات المملكة، وأن الحصيلة لاتزال مؤقتة، والعدد مرشح  للارتفاع.

وعن رد فعل الجماعة تجاه هذه الحملة، أجاب أن الجماعة ستسلك كل الطرق القانونية، وأنها لن تنجر لما يريده لها خصومها.

من جانبه أفاد عبد الواحد متوكل، رئيس الدائرة السياسية، أن الجماعة كان لها الحظ الأوفر من الهجمة على الحريات، مضيفا “هذه ليست الحملة الأولى، لكن هذه حملة جديدة من نوع آخر من أجل الضغط على الجماعة”.