القاهرة «القدس العربي»: أثار القرار الذي أصدرته السلطات المصرية بتحمل العائدين من الخارج تكاليف إقامتهم في فنادق خصصت للعزل لمدة 28 يوما للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس «كورونا» غضبا واسعا في مصر.
وكانت الأزمة تفجرت عندما اكتشف أكثر من 200 مصيا من العائدين من دولة الكويت على إحدى الرحلات التي سيرتها شركة مصر للطيران، لعودة العالقين في الخارج، أن عليهم تحمل تكاليف الإقامة في فنادق خصصتها وزارة الصحة للعزل، على أن تتحمل وزارة الصحة تكاليف العلاج حال الاحتياج له.
ورفض المصريون العائدون من الكويت قرار السلطات، ونظموا مظاهرة في مطار القاهرة، أكدوا فيها رفضهم لتحمل تكاليف الإقامة، ما أجبر السلطات على تركهم يعودون إلى منازلهم على أن لا يخرجوا منها لمدة 28 يوما، وكُلفت وزارة الصحة بمتابعتهم، ووزارة الداخلية بمتابعة عدم خروجهم من المنازل وتطبيقهم للعزل.
وبعد واقعة العائدين من الكويت، أصدرت السلطات قرارا بضرورة توقيع المصريين العالقين بالخارج على إقرار بالخضوع للحجر الصحي فور وصولهم القاهرة، في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».
ووفقا للقرار، سيتم إخضاع الراكب الراغب في العودة إلى البلاد على كتابة إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحي فور وصوله البلاد، مدة 28 يوما للتأكد من عدم إصابته بفيروس «كورونا».

توقيع إقرار إجباري

وحسب القرار، فإن توقيع الراكب على الإقرار إجباري كشرط لصعود الطائرة، وإن «هذا الاجراء سيطبق على كافة الرحلات الاستثنائية التي تنظمها مصر للطيران بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة، وذلك الحجر يمثل حماية لهم ولذويهم في مصر».
المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء قال إن «إقامة العائدين من الخارج في فنادق الحجر الصحي ستكون على نفقتهم، والرعاية الطبية ستكون مجانا، ضمن تدابير مواجهة كورونا». وأوضح في تصريحات متلفزة أن «الإقامة في فنادق العزل ستكون على نفقتهم الخاصة أما كل الخدمات الطبية المقدمة ستكون مجانا كما حدث مع العائدين من مقاطعة ووهان الصينية في بداية الأزمة».
وأضاف: طلبنا من القادمين من الكويت الالتزام بالعزل المنزلي ولدينا عناوينهم كاملة والفرق الطبية ستتابعهم بشكل مستمر، ودعونا نتخلى عن الأنانية والتفكير الضيق حماية لهم ولأنفسهم ولهذا الوطن».
وزاد: «كل العائدين في المستقبل سيوقعون على إقرار يلزمهم بالحجر الصحي، ومن يشعر بأعراض كورونا عليه التوجه إلى المستشفيات قبل أن تسوء الحالة».
وواصل: «تم الاتفاق مع الفنادق على تخفيضات تصل لـ 50٪ للعائدين من الخارج، كما سيتم إلزام العائدين بتوقيع إقرار بخضوعهم للحجر الصحي».
وناشد رجال الأعمال بتحمل تكلفة إقامة العائدين من الخارج لمدة الحجر الصحي.
وطبقت السلطات المصرية القرار على رحلة كانت تحمل عائدين من الخارج،
إذ وصلت أمس إلى مطار القاهرة الدولي، رحلة على متنها نحو 274 راكبا من المصريين العائدين من لندن.

بكري يطالب بتوفير مستشفيات بدلا من الفنادق…. وعالقون في المالديف يناشدون السلطات

ووفق مصادر، تم إخضاع جميع الركاب إلى فحوصات الحجر الصحي في المطار، قبل نقلهم إلى الحجر الصحي داخل أحد الفنادق المجاورة لمطار القاهرة، بعد تجهيزه ليصبح مقرا لعزل المصريين العائدين من الخارج.
كما استقبل مطار القاهرة الدولي، أمس رحلة من باريس على متنها نحو 87 مصريا كانوا عالقين في فرنسا بعد تنفيذ قرار تعليق الرحلات الجوية حتى 15 أبريل/ نيسان الجاري كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.
وأجرت أطقم الحجر الصحي في المطار فحوصات طبية على كافة ركاب رحلة باريس،، وتم نقل جميعهم إلى الحجر الصحي داخل أحد الفنادق المجاورة لمطار القاهرة بعد تجهيزه ليصبح مقرا لعزل المصريين العائدين من الخارج، تطبيقا لقرار وزارة الصحة بإلزام كافة العائدين من الخارج بدخول الحجر الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدة من مصريين عالقين في جزر المالديف، قالوا فيها إن السلطات المصرية عرضت عليهم تحمل تكلفة الطائرة، وهي 133 ألف دولار بغض النظر عن الأعداد، بالإضافة إلى الحجز الإجباري في الفنادق الذي قد يكلف الفرد 28 ألف جنيه مصري، أي ما يعادل ألفا و700 دولار.
وأضافوا في رسالتهم: «كل الموجودين هنا ليسوا مليونيرات أو يقضون شهر عسل، لذا نرجو مد يد العون لنا ولأولادنا فهم أبناء مصر ».
وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، قالت إنها «تلقت رسائل من عالقين في جزر المالديف، وإنها ستعمل على محاولة إعادتهم ضمن الشرائح العالقة في كل أنحاء العالم».
وأضافت في تصريحات صحافية، أنها تلقت رسائل من 95 عالقا ما بين سياحة قصيرة ومجموعة من العاملين في الفنادق الذين تم إلغاء إقامتهم ومطالبتهم بالعودة فورا إلى مصر أو من أزواج يقضون شهر عسل وتقطعت بهم سبل العودة عقب وقف الطيران.
وأكدت أن هناك مساعي حاليا لتجميع أعداد العالقين بدول شرق أسيا تمهيدا لتحديد إمكانية إرسال طيران لإعادتهم.
مصطفى بكري عضو مجلس النواب، قدم طلب إحاطة إلى البرلمان بشأن إشكاليات المصريين العالقين بالخارج.
وحسب الطلب «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر تعليماته إلى الحكومة لحل مشكلة العالقين بالخارج وضمان عودتهم للبلاد، وقامت الحكومة بنقل المئات منهم من الخارج وأن كثيرا منهم ليسوا مقيمين وبعضهم يعمل بشكل موسمي وآخرين كانوا في زيارات خاصة».
وأضاف «صدر من الحكومة قرار بشأن إجبار الذين يرغبون في العودة على التوقيع على إقرارات تضمن قبولهم الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل في أحد الفنادق، وذلك ليس في استطاعة غالبية العائدين، وهذا أمر يكلفهم الكثير في كافة الأحوال نتيجة إجبارهم على الاقامة في فنادق غالية الثمن ناهيك عن تكلفة الوجبات».

تسهيل الإجراءات

وطالب الحكومة بـ «تسهيل الإجراءات وعمل التحاليل اللازمة وتوفير معسكرات أو مستشفيات للحجر الصحي إن كان هناك ما يستوجب ذلك خاصة وان العديد من الجهات في البلاد تحملت التكلفة لغير القادرين خاصة انهم يتحملون مبالغ باهظة في دفع ثمن تذاكر العودة».
كذلك تقدم النائب عبد الحميد كمال ببيان وطلب إحاطة عاجل حول واقعة العائدين من الكويت.
وقال «أننا فؤجئنا بالسماح بدخول ما يقرب من 300 راكب مصري من العائدين المصريين من دولة الكويت الشقيقة واستجابة لمطالبهم لعودتهم إلى أرض الوطن في مطار القاهرة، وللأسف تم دخولهم دون القيام بإجراءات العزل الصحي وعدم اتباع القرارات الخاصة من وزارة الصحة المصرية وتوجهات منظمة الصحة العالمية، باعتبار أن الحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والبلاد من مخاطر فيروس كورونا وباعتباره أمنا قوميا مصريا». وطالب بـ «إجراء تحقيق في الموضوع لخطورته ومحاسبة كل المقصرين والمسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم خصوصاً وأن عدد الركاب الذين خرجوا من المطار يصل الى ما يقرب من 300 مواطن سوف يختلطون بأهلهم وأقاربهم في العديد من المحافظات والقرى والمراكز والأحياء بفي أماكن إقامتهم مما سوف تكون له أضرار على الصحة العامة».
وطالب بـ «إعلان النتائج بشفافية ووضوح للجميع، فذلك يحدث في الوقت الذي يقوم فيه المصريون شعباً وحكومة بالامتثال للقرارات والقوانين لحماية البلاد».