القاهرة ـ «القدس العربي»: فتح عدم تضمن إحصائية الإصابات والوفيات الرسمية حالة الطبيب المصري أحمد اللواح، حالة من الجدل بشأن الأرقام التي تعلنها السلطات المصرية يوميا عن ضحايا فيروس كورونا، فيما خاطبت نقابة الأطباء الجيش لسدّ نقص المستلزمات الطبية.
وكانت آخر إحصائية رسمية أعلنتها وزارة الصحة تحدثت عن تسجيل 47  إصابة جديدة وحالة وفاة، ما رفع عدد المصابين إلى 656 مصابا بينهم 150 متعافيا و41 حالة وفاة.
ورغم أن الطبيب المصري توفي فجر الإثنين ، إلا أن بيانات وزارة الصحة لم تتحدث عنه، إذ سجل 5  حالات وفاة من محافظة القاهرة، رغم أن الطبيب من محافظة بورسعيد وتوفي في مستشفى الحجر الصحي في محافظة الإسماعيلية، شرق مصر.
خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، قال إن «الوزارة تتبع مبدأ الشفافية المطلقة في إعلان عدد حالات الوفاة والإصابات المسجلة بفيروس كورونا».

«لا إخفاء لأي حالة»

وأضاف في تصريحات متلفزة أن «هناك نظاما لإحصاء عدد حالات الإصابة والوفاة، وفق مواعيد وآليات معينة للحصر والتسجيل تخص وزارة الصحة، باعتبارها الجهة القائمة على الحصر، وفي الوقت ذاته لا يوجد إخفاء لأي حالة، ولكن قد لا يتم الإعلان عن بعض الحالات فور تسجيلها».
أما هالة زايد، وزيرة الصحة، فقد قالت إن «الطبيب أحمد اللواح الذي توفي الإثنين رفض الذهاب إلى مستشفى العزل بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا، وإن عدد الوفيات التي حدثت بسبب الإصابة بكورونا 41 شخصا توجد منهم 15 حالة توفيت قبل الوصول إلى المستفيات».
وفي الموازاة، تظاهر ما يقرب من 200  من المصريين العائدين من دولة الكويت، في مطار القاهرة، رفضا لدخولهم الحجر الصحي، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للعائدين وهم يهتفون «لن ندخل الحجر الصحي».
وطبقا للآلية المتبعة من وزارة الصحة، فإن على العائدين من الخارج عزل أنفسهم في المنازل لمدة 28 يوما للتأكد من عدم ظهور أعراض الإصابة بالفيروس عليهم.
وقالت مصادر تابعة لمطار القاهرة إن سلطات المطار أجرت فحوصات على ركاب رحلة الكويت القادمة مساء أمس الأول الإثنين، من الكويت للاطمئنان على سلامتهم، والتأكد من عدم وجود أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بالفيروس القاتل، موضحة أنه تم تشديد فحوصات اختبار فيروس كورونا داخل المطار مع بدء تسيير الرحلات الاستثنائية، من خلال أخذ عينات دم للركاب وفحصها، بخلاف فحص درجات الحرارة الذي يتم إجراؤه منذ بداية انتشار الفيروس.
وأوضحت المصادر أن ما بين إجراء الفحص والنتيجة يستغرق الأمر مدة ما بين ساعتين أو ثلاث ساعات على الأكثر، لذلك حرصت سلطات المطار على عدم مغادرة الركاب المصريين العائدين من الكويت دون إصدار نتائج كافة العينات، والتأكد من سلبية جميعها للاطمئنان على سلامتهم.

محافظة القاهرة ترفض طلباً لإنشاء مستشفى بتبرعات أهلية لعلاج مصابي كورونا

وأكدت أن فحص عينات الدم لجميع الركاب الذي أجريت داخل المطار أثبت سلبية كافة العينات، وأن الجميع غادروا إلى منازلهم بسلام، مع التشديد عليهم بعزل أنفسهم داخل المنازل احترازيًا، على أن تتم متابعتهم من قبل الطب الوقائي  في المطار خلال فترة حضانة المرض.
وكشفت أنه قد تلجأ السلطات إلى أخذ  إقرار على الركاب القادمين قبل وصولهم إلى القاهرة، مفاده بأنه سيُخضع لفحص طبي داخل المطار فور وصوله إلى القاهرة، وإذا ثبت أنه حامل للفيروس سيتم عزله حفاظًا على حياة المواطنين.
واختتمت شركة مصر للطيران أمس رحلاتها الاستثنائية التي سيرتها إلى دولة الكويت لعودة المصريين العالقين هناك، بعد قرار وقف الطيران، بعد التنسيق مع وزارة الهجرة المصرية، التي اتفقت على تسيير 6 رحلات جوية إلى دولة الكويت لعودة المصريين العالقين هناك.
يأتي ذلك في وقت كشف فيه ممدوح حمزة، الاستشاري العالمي، أن مكتب محافظ القاهرة رفض استلام طلبه لإنشاء مستشفى مؤقت، بتمويل أهلي لعلاج المصابين بكورونا، مشيرا إلى أنه اتصل بمكتب المحافظ لعرض الفكرة عليه، فقالوا إن المحافظ غير موجود، فطلب الحديث لأي مسؤول آخر، فرد عليه مدير مكتب المحافظ، فعرض عليه الفكرة فرحب مدير المكتب بها، وطلب منه تقديم طلب رسمي بالفكرة وطريقة تنفيذها.
كان حمزة قد أعلن في وقت سابق أن لديه رسومات جاهزة لإنشاء مستشفيات ميدانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره، مشيرا إلى أن مصر تأخرت في إنشائها، ومشددًا على أن الرسومات جاهزة للتنفيذ.
وأشار إلى أن مكتبه أعد الطلب في عجالة، وأرسل به مندوب من مكتبه، هو اسامة الشربيني، لكن مدير المكتب الذي رحب بالفكرة خلال الاتصال التليفوني، رفض تسلم الطلب وأحال المندوب لمكتب خدمة المواطنين.
وتابع: «طلبت استلام الطلب، أو رفضه بشكل رسمي، وإعطاء المندوب مستندا بالرفض، فقامت الموظفة باستلام الطلب باعتباره شكوى، وأعطت المندوب إيصالا باستلام شكوى وليس طلبا».
ويدعو حمزة في طلبه إلى «تخصيص قطعة أرض حوالى 4500 متر مربع لإنشاء مستشفى من دور واحد مؤقت على مسطح مبان على 2650  متر مربع ليشمل 150 سريرا يمكن تقسيمها الى 4 عنابر».
ووفق الطلب «ستكون التكلفة من مساهمة الأهالي ويتم تسليمها للحكومة لاستخدامها لعلاج مصابي كورونا عند الحاجة، ويفضل أن يكون المكان المخصص أرضا صحراوية بعيدة عن العمران وعند مداخل القاهرة، يسهل الوصول لها من عدة محاور، وفي حالة الموافقة سنقوم بعرض الرسومات لأخذ الموافقات المطلوبة قبل التنفيذ».
رغم ذلك، أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بإجراءات الحكومة لمواجهة كورونا، وقال في منشور على صفحات التواصل الاجتماعي التي تخصه «على ضوء متابعتي على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أجد أن ما تحقق حتى الآن جيد ويدعو للاطمئنان وهذا وإن دل فهو يدل على جدية وتكاتف كافة أجهزة الدولة والمواطنين».
وزاد: «لذلك أهيب بالجميع الاستمرار بجدية وحزم في تنفيذ هذه الإجراءات حتى نعبر هذه الأزمة ونحفظ وطننا وشعبنا العظيم».

الاستغاثة بالجهات الرسمية

إلى ذلك، أرسلت نقابة الأطباء، أمس الثلاثاء، مخاطبات رسمية لعدد من الجهات الرسمية في الدولة، بناء على الشكاوى الواردة عن نقص مستلزمات الحماية الأولية للأطباء والمطهرات في المستشفيات.
وخصت اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، بخطاب لـ«توفير مستلزمات الوقاية للأطباء ومستلزمات مكافحة العدوى للأطباء في المنشآت الطبية بنفس الأسعار المعلنة من خلال شراء النقابات الفرعية لها، وذلك حرصا على دور النقابة في حل الأزمة».
وكانت وزارة الصحة قد ردت على شكاوى أطباء وأعضاء سابقين في مجلس نقابة الأطباء حول نقص مستلزمات مكافحة عدوى فيروس كورونا، وأكدت في بيان: «عدم وجود أي نقص في إمدادات المستلزمات الطبية بأي من المستشفيات الحكومية»، وشددت على توافر جميع المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات، وأن هناك مخزوناً استراتيجياً كافياً منها، كما تم تدبير مليار جنيه بشكل عاجل لوزارة الصحة، لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء، في ضوء ما يتم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ خطة الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا».
وبينت أن «هناك متابعة مستمرة ورصدا لموقف توافرها من قبل فريق أزمات تابع للوزارة يجتمع بشكل يومي لمواجهة أي نقص بأي مستشفى، في إطار خطة التأمين الطبي التي تتخذها الدولة للتصدي لأي فيروسات وبائية، وأن الوزارة تقوم  من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بضخ المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية بشكل مستمر».