“القدس العربي”: بدأ نواب ومحامون بريطانيون تحقيقا حول وضع أمراء سعوديين رفيعي المستوى مسجونين في المملكة منذ ستة أشهر، وفق ما ذكره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، اليوم الأربعاء.

وكان ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف (61 عاما) والأمير أحمد بن عبد العزيز (78 عاما) واللذان يُعتبران من المنافسين المحتملين لولي العهد الحالي محمد بن سلمان، قد تم اعتقالهما في مارس/ آذار خلال حملة قمع ضد كبار أفراد العائلة المالكة.

وبعد اعتقالهما بفترة وجيزة، ظهرت تقارير عن اتهامهما بـ”التآمر” للإطاحة ببن سلمان قبل صعوده إلى العرش، لكن بعض مصادر التقارير تراجعت لاحقا، قائلة إنه تم القبض عليهما بسبب “سوء السلوك”. ومنذ ذلك الحين، لم يُعرف إذا ما تم توجيه اتهامات رسمية لأي من الأمراء. ولم تظهر سوى تفاصيل قليلة حول مكان وجودهما أو ظروفهما، على الرغم من أن المحامين الذين يمثلون بن نايف أعربوا في الأسابيع الأخيرة عن مخاوفهم بشأن سلامة الأمير.

والآن، فتحت لجنة من المشرعين والمحامين البريطانيين، بقيادة كريسبين بلانت، عضو البرلمان المحافظ، تحقيقا في ما حدث للأمراء وستسعى لزيارتهم في المملكة.

وإلى جانب تركيزها على الأمراء، تهدف اللجنة إلى تسليط الضوء على حالة السجناء السياسيين السعوديين من غير أفراد العائلة المالكة، وستصدر تقريراً في نهاية عملها يشرح بالتفصيل استنتاجاتها.

وتساءل بلانت خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، “ما هي الرسالة التي ترسلها إذا وجد أشخاص بهذا التميز في المجتمع السعودي أنفسهم محتجزين ومختفين؟” .

إلى جانب تركيزها على الأمراء، تهدف اللجنة إلى تسليط الضوء على حالة السجناء السياسيين السعوديين من غير أفراد العائلة المالكة

وفقا لبلانت، التقى السفير السعودي في المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر معه في وقت سابق من هذا الأسبوع ووافق على الاجتماع مع اللجنة الكاملة الأسبوع المقبل.

ولم ترد السفارة السعودية في لندن على طلبات التعليق.

شدد بلانت وزملاؤه السياسيون في اللجنة، ليلى موران، المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الأحرار للشؤون الخارجية، والنائب المحافظ عمران أحمد خان، مرارا وتكرارا على أن عملهم سيكون منفتحا ومستقلاً.

وقالت موران “كل ما أريده هو أن يعرف أي شخص في أي مكان في العالم أنه إذا تم انتهاك حقوق الإنسان الخاصة به بأي شكل من الأشكال، فإن الناس يراقبون. تعلم (الحكومة السعودية) أننا هنا للمشاركة. نحن هنا لنحاسبهم هم والدول الأخرى في حالة عدم وفائهم بالتزاماتهم في مجال حقوق الإنسان … والقيام بذلك بطريقة ودية ومحترمة”.

تأتي جهود اللجنة قبل انعقاد القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين في الرياض الشهر المقبل.

ونقل “ميدل إيست آي”، في تقريره الذي ترجمته “القدس العربي”، عن المحامي طيب علي، من مكتب بيندمانز للمحاماة (مقره لندن)، إنه تم تكليفه ودفع أتعابه من قبل مواطن سعودي تم إخفاء هويته حفاظا على سلامته.

وأضاف علي “إذا كان من الممكن اختفاء كبار أعضاء العائلة المالكة السعودية وانتهاك حقوقهم، فلا بد أن يكون هناك قلق كبير على المحتجزين الذين ليسوا جزءا من العائلة. موكلي قلق بشأن كيفية معاملة جميع المواطنين عندما تحتجزهم الدولة لأسباب سياسية”.

طيب علي: إذا كان من الممكن اختفاء كبار أعضاء العائلة المالكة السعودية وانتهاك حقوقهم، فلا بد أن يكون هناك قلق كبير على المحتجزين الذين ليسوا جزءا من العائلة

وقال علي “إن هناك ثلاث نتائج محتملة يعتقد أنها ستحدث مع اللجنة. يمكن للحكومة السعودية أن لا ترتبط باللجنة، وهذا سيكون مقلقا للغاية. يمكنهم تقديم معلومات مكتوبة حول المعتقلين يمكن التحقق منها مقابل معلومات من مصادر أخرى. أو يمكنهم السماح للجنة بزيارة المعتقلين في السعودية لتحديد ظروف احتجازهم بشكل مباشر. سيكون ذلك في مصلحة الجميع”.

وقال محامو بن نايف، الذين تحدثوا مع صحيفة فاينانشيال تايمز، دون الكشف عن هويتهم، إنهم قلقون من احتمال اعتقال زوجته وابنتيه، اللتين مُنعتا من مغادرة المملكة، للضغط على وزير الداخلية السابق.

يشار أيضا إلى أن أبناء سعد الجبري، المساعد المقرب السابق لنايف، الذي فر من المملكة في 2017، ورفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة يتهم فيها بن سلمان بإرسال فريق لاغتياله في كندا، تم اعتقالهم في مارس/ آذار ولم يتم الإفراج عنهم.

وفي سؤال للموقع البريطاني حول ما إذا كان هناك أي قلق من احتمال اعتقال أفراد أسر المحتجزين كرد فعل على عمل اللجنة. قال طيب علي “لا أرى أي سبب يجعل تحقيق اللجنة يؤثر سلبا على المعتقلين أو عائلاتهم”.

وأضاف “هذه لجنة مستقلة. وقد تواصلت اللجنة مع الحكومة السعودية من خلال سفارتها لتكون المعلومات التي نظرت فيها من أجل تقريرها عادلة ومتوازنة. إنه أمر واعد حقا أن السفير السعودي قبل طلبنا للاجتماع وأن الحوار قد بدأ”.