“هاجر الريسوني” والمتاجرة بالحريات الفردية

هوية بريس – إبراهيم الطالب

في كل مرة تثار فيها قضية ما لها علاقة بالمعتقد أو ممارسة الجنس أو الإجهاض ويشتبه في أن يد الأمنيين رتبت أوراقها، إلا وينبري المدافعون عن “الحرية الفردية” لصرف نظر الناس عن جوهر العدل ونزاهة المؤسسات، والتصدي للشطط، فتراهم يركزون في القضية على الجانب الإيديولوجي الذي يخدم معتقداتهم، تلك المعتقدات التي يعتبرها أغلب المغاربة سببا في الفساد الذي يعيشه المجتمع وتعاني منه الأسرة والفرد على حد سواء.

إن المسرب الذي ولج منه مَن تربص بـ”هاجر الريسوني” هو تهمة قيامها بعملية إجهاض، يعاقب عليها القانون، ومع تأكيدنا للمرة الثالثة عن تضامننا مع الزميلة هاجر، فإننا هنا لسنا معنيين بإثبات أو نفي مجريات القضية وحيثياتها، وإنما نريد أن نناقش فئة تركب على لوح الحقوق الفردية لتمارس هواية التزلج فوق دماء ومعاناة المظلومين.

هذه الفئة أعتبرها صراحة كثيرة الشبه بـ”أغنياء الحرب” الذي يمشون فوق الجثث والأشلاء لينتزعوا من هذه اليد خاتما، ومن ذلك المعصم سوارا، ومن تلك الرقبة قلادة، ومن تلك الرِّجل خلخالا، فما يهمهم هو تحقيق الربح والوصول إلى أهدافهم الوضيعة دون اكتراث بحرمات الناس والدين.

هذه الفئة استغلت قضية هاجر لتمارس من جديد تطرفها، حيث اعتبرت أن الزميلة ضحية لقوانين ظالمة، لا زالت تستجيب لرأي الجماعة وقناعتها، رغم التحول المجتمعي الذي ينتصر للفرد، لذا -حسب نظرهم- الحل يكمن في تعديل القوانين وإلغاء العقوبات عن ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، وتحرير الإجهاض بكل أنواعه وحالاته من العقوبة والزجر، وتمكين المواطنين من كل الحريات الفردية كما هي متعارف عليها في الغرب، لأن هذا في نظرها سيحول دون تفشي ظلم الدولة والأجهزة والإدارة.

الاستغلال البائس نفسه يتعاملون به مع كل قضايا المظلومين خدمة لإيديولوجيتهم دون مراعاة مشاعر المظلومين ومشاعر ذويهم، ودون مراعاة للضمير الجمعي للمغاربة، والذي لا يزال يرفض المفهوم الغربي للحريات الفردية، رغم وقوع أفراد المجتمع فيما يناقض ذلك، وهذا طبيعي؛ لأنه نتيجة حتمية لتناقض النظم المطبقة مع قناعات الضمير الجمعي، وهو ما يسميه بعض المنتمين إلى هذه الفئة بالنفاق الاجتماعي.

لدينا قضايا كثيرة في الغرب، مرتبطة بالجنس والحرية الفردية واستغلال هذه الحريات في حسابات سياسية ومنها قضية برلوسكوني والفتاة المغربية التي انتهت بتصفيتها، ومونيكا لونيسكي وكلينتون.

مدير صندوق النقد الدولي الأسبق وزير المالية الفرنسي الأسبق دومينيك ستروس كان، تم عزله بعد اتهامه بتهمة الاعتداء الجنسي على عاملة في أحد فنادق نيويورك، فهل هذا استغلال للجنس والقوانين أم هو فساد في الإدارة وتسخير لها من طرف اللوبي الأقوى؟

إن الفيصل في الموضوع هو إصلاح الدولة وبناؤها على قواعد العدل والنزاهة، ولا علاقة له بقوانين تجرم الجنس أو تبيحه.

حسب منطق الفئة المؤدلجة وإعمالا لمنهجهم، ينبغي إلغاء القوانين التي تتضمن العقوبات على جريمة التحرش والاعتداءات الجنسية لأن الدولة والأمنيين والإدارة يمكن أن تستغل هذه القوانين لتصفية الحسابات تماما كما وقع في قضية اتهام “هاجر”.

هذا فهم بليد يستصنم المفاهيم الغربية دون إخضاعها للنقاشات والبحث، وهو استغلال للفساد في إحراز نقاط على المستوى الإيديولوجي.

ثم دعونا نسائل هذه الفئة من “أغنياء الحرب” كيف يمكن أن يقبلوا بالأرقام والإحصاءات التي تنشر في دولة مثل فرنسا مهد الثورة وبلد العلمانية الشاملة والدولة التي انبثقت فيها حقوق الإنسان بمفهومها العلماني الذي لا يعترف بدور للدين ولا للأخلاق في تنظيم المجتمع وتشكيل المساطر والقوانين؟؟

ففي الثلاثاء المنصرم تم نشر رقم مهول في فرنسا: 101 امرأة فرنسية لقين حتفهن جرّاء حوادث عنف، وقعت فقط في المدة بين يناير الماضي وتاريخ نشر الخبر (03-09-2019).

101  امرأة قتلن في بلاد الحقوق الفردية وقوانين المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، قتلن ليس من طرف الأجانب بل جرّاء تعرضهن لحوادث عنف من قبل أزواجهن، أو على يد أشخاص يعيشون معهن بشكل رسمي.

في يوم الثلاثاء المنصرم نفسه تمّ العثور من طرف الشرطة الفرنسية على جثة فتاة شابة في مطرح للنفايات، بعد مقتلها من قبل شخص، كانت تعيش معه في مدينة  (Cagnes-sur-Mer) جنوبي البلاد.

وفي مساء اليوم نفسه شهدت المدينة مظاهرة تنديدا بالحادث، واستنكارا لهذه المعضلة التي لم تجد لها بلاد الأنوار حلا منذ سنين، إذ في العام الماضي لقيت 121 سيدة حتفهن في فرنسا جراء العنف، فيما بلغ عددهن عام 2017، 135 سيدة، وبحسب تقرير صادر عن المعهد الفرنسي للدراسات الديموغرافية، فإن نحو 600 ألف سيدة يتعرضن للعنف، والاعتداءات الجنسية سنويًا.

السؤال لجوقة الحريات الفردية المقلدة للمفهوم الغربي، لماذا لم تحل القوانين في بلدان الحرية وحقوق الإنسان معضلات فساد الدول واستغلالها للقوانين الجنائي؟؟

لماذا لم توفِّر تطبيقات الحريات الفردية الحماية للمرأة والحقوق، رغم ترسانة القوانين التي تحمي هذه الحريات، الجواب بسهولة لأن قيمة العدل تحتاج إلى قيمة أخرى لا توفرها المرجعية المادية التي لا تعترف بدور الإيمان والأخلاق والقيم، وتجعلها منفصلة عن الدولة وقوانينها واستراتيجياتها.

إننا نحتاج في المغرب إلى نقاش موضوع الحريات الفردية ليس بنفسية المنبهر بكل ما هو غربي، ولكن بعقل المتبصر بالواقع الذي تعيشه التجربة الديمقراطية والحقوقية في أوربا وأمريكا، نحتاج إلى نقد لتطبيقات المفاهيم الغربية التي تفرض علينا بشكل سلطوي عبر القنوات الدولية، علينا ألا نختصر الأمر كله في نجاح عملية التداول السلمي على السلطة ومظاهر التمدن، وعزو ذلك بشكل ساذج إلى الامتثال الصارم لمقتضيات العلمانية في بعدها الإقصائي للدين والقيم والمعتقد.
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.