أثار اسم أحد محال الملابس بالمنصورة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما سماه صاحبه “هدوم مسروقة”، وتساءل رواد مواقع التواصل عن حقيقة التسمية، وعن دوافعها.
وتداول رواد منصات التواصل مقاطع فيديو يقول فيها صاحب المحل السيد رضا (27عامًا)، من قرى الحفير مركز بلقاس، إن سبب التسمية رغبته في الانتشار بمجال بيع الملابس خاصة أنه ما زال شابا صغيرا لديه طموح لكنه لا يملك الإمكانات المادية للعمل وسط تجار كبار في المجال لهم إمكانات كبيرة وسمعة معروفة.
وأضاف لوسائل إعلام محلية “أردت أن يكون لدي شيء يميزني عن الآخرين، فكان لابد من فكرة ملفتة واسم غير تقليدي يلفت الانتباه، ويجعل من يراه يعيد قراءته ويفكر فيه ويتوقف أمامه”.
وبشأن التحديات التي واجهته قال الشاب “لم يكن هناك من يعتقد نجاح مثل هذا المشروع في قرية صغيرة فقيرة، خاصة أن محلات كثيرة فتحت وأغلقت، ولكن كان لدي طموح وأمل وإرادة، عانيت في البداية ولم يكن يتردد علي الكثير من الزبائن، ولكن من يتعب في عمله ويجتهد يفتح الله عليه”.
وعن تداعيات التسمية التي اختارها، أوضح “لم يكن في اعتباري أن يسبب الاسم هذه الضجة، ولكن الاسم اشتهر وأصبح حديث الناس على وسائل التواصل وأصبح لدي زبائن من خارج مصر ومن خارج المحافظة”.
وبشأن تقبُّل الناس والأسرة لاسم المحل، قال “هناك من يرفض الاسم، ويتنمر عليه ولكن هذا لا يعنيني، وأما بالنسبة للأسرة فأنا دماغي ناشفة (عنيد) في اختياراتي ولا أتنازل عنها بسهولة”.
بيفكرني بجملة يونس شلبي في مسرحية العيال كبرت:
عايز اشتغل أي شغلانة شريفة… المهم ما اتمسكش!#هدوم_مسروقة pic.twitter.com/xjzC3IskSB— غواص في بحر الويب (تاني) (@walaa_alshazly) June 5, 2022
رأي الدين
وعن الحكم الشرعي لمثل هذه التسمية قال الدكتور عبد السلام المجيدي أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر للجزيرة مباشر إن هذه التسمية (هدوم مسروقة) لا تجوز شرعًا، لأنها كذب صريح، وصاحبها مذنب.
وعن علة عدم جواز هذه التسمية قال المجيدي “ذلك أنه لا يبيع أشياء غير مسروقة من جهة، ومن جهة أخرى أنها لو كانت مسروقة فعلا فلا يجوز له بيعها، ولا يجوز للناس شراءها إلا إذا كان المشتري لا يعلم أنها مسروقة، فالأشياء المسروقة لا يجوز بيعها ولا شراءها”.
وعن حكم الأموال التي يكتسبها صاحب هذه التسمية قال “هي ليست حلالًا لأنها ناتجة عن كذب وتدليس”.
وردًا على سؤال هل كل اسم شهرة محدد هو كذب؟ أجاب “لا، مثل من يكتب مثلًا ملابس العرسان أو ملابس الأمانة”.
وأكد الدكتور محمد يسري -وكيل جامعة المدينة العالمية في ماليزيا- أيضًا أن هذه التسمية (هدوم مسروقة) لا تجوز من الناحية الشرعية.