البلاد.نت- حكيمة ذهبي- كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، عن مراجعة كل المنظومة التشريعية بوزارة الصناعة، أبرزها تلك الخاصة بالمجلس الوطني للاستثمار، وقاعدة الاستثمار 51/49.

وقال الوزير في أول حوار صحفي له، سهرة الثلاثاء، بالتلفزيون العمومي،إنه في العهد السابق، بات كل مسؤول يشرع لنفسه خارج الدستور، موضحا أنه تم تهميش الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وتطويره “أوندي” بالمقابل منح صلاحياتها للمجلس الوطني للاستثمار، الذي يتحكم في قراراته الجهاز التنفيذي برئاسة الوزير الأول. مبرزا أن هذه القرارات هي التي كرست المعاملات التفاضلية بين المتعاملين الاقتصاديين، ومنح امتيازات جبائية وجمركية كبدت الخزينة العمومية خسائر فادحة.

وقال الوزير،  إن مراجعة المنظومة التشريعية بوزارة الصناعة هو الأمر الاستعجالي الذي وجده في القطاع، مصرحا: “هناك ألغام طغت على قانون الاستثمار منها ما جاء في قوانين أخرى سيما قوانين المالية والتكميلية كل هذا ينبغي إزالته قبل حلول الصائفة المقبلة”. مضيفا أن بعض التشريعات والنصوص التنظيمية ألغت البيروقراطية مقابل التقنين لممارسات جنائية.

كما تحدث آيت علي براهم، عن إعادة النظر في قاعدة الاستثمار 51/49 المؤطرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر وتحديد مجالات تطبيقها، معلنا عن تنظيم جلسات وطنية للصناعة قبل نهاية مارس المقبل، يشارك فيها جميع الفاعلين في القطاع الاقتصادي بهدف تسطير استراتيجية صناعية جديدة تكون بمثابة انطلاقة حقيقية لقطاع الصناعة.