ساهمَ فيروس “كورونا” المستجدّ في إنعاش تجارة المخدّرات في الشّرق الأوسط، وذلكَ بسبب تصدّع بنى الدول الوطنية وتعثر الأجهزة الأمنية وإدارات أمن الحدود البرية في أداء مهامها، لاسيما في ظل حدود مترامية الأطراف يتعذر تأمينها، وصعود فاعلين مسلحين من غير الدول، سواء كانوا تنظيمات إرهابية أو ميلشيات مسلحة.

من هذا المنطلق، تؤكّد ورقة بحثية منشورة في مركز المستقبل للأبحاث والدّراسات المتقدّمة أنّ “تجارة المخدّرات تمثّل أحد المتغيرات التي أثرت في تفاعلات منطقة الشرق الأوسط في عصر “كورونا”، القائم على إغلاق الحدود البرية ومراقبة المنافذ البحرية وتعليق الرحلات الجوية وفرض حظر التجوال كنوع من الإجراءات الاحترازية، على نحو ما تمثل في تمويل أنشطة الميلشيات المسلحة في مناطق النفوذ الإستراتيجية.

وتطرّق المركز البحثي إلى بعضِ مؤشّرات هذا التصاعد المتزايد لتجارة المخدّرات في منطقة الشّرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ تزايدَ تمويل أنشطة الميلشيات المسلحة في مناطق النفوذ الإستراتيجية؛ وهو ما ينطبق على ميلشيا المتمردين الحوثيين في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى واقعة تحت سيطرتها، إذ ضبطت الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة الشرعية، في الثُلث الأول من يوليوز الجاري، أطناناً من المخدرات، قالت إنها “كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الميلشيا الحوثية”.

واعتبرت الورقة البحثية أنّ “تجارة وترويج وتعاطي المخدرات باتت تحدث بصورة شبه علنية في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد إنشاء الكثير من الأوكار في الأحياء الشعبية، تشرف عليها عصابات إجرامية مدعومة من قادة حوثيين بهدف تكوين ثروة طائلة من وراء الاتجار بالمواد المخدرة من ناحية، وتعزيز سيطرة الميلشيات على عقول الشباب الذين عجزت عن استقطابهم لجبهات القتال بإدمانهم للمخدرات من ناحية أخرى”.

كما باتت المخدرات، وفقاً للدّراسة البحثية التي أعدّها مركز المستقبل للأبحاث والدّراسات المتقدّمة، مصدراً لتمويل الميلشيات المسلحة في العراق، وخاصة فصائل الحشد الشعبي، لاسيما في ظل الحدود السائبة مع إيران، لما تدره من أموال ضخمة، إذ تحول العراق إلى منطقة عبور للمخدرات الإيرانية تمهيداً لتصديرها إلى دول الجوار.

كما تشكّل المخدّرات مادّة أساسية لتمويل الإرهاب، إذ تحاول التنظيمات المتطرّفة استعادة نشاطها على الحدود الرخوة؛ على نحو ما تعبر عنه تحركات كوادر “داعش” على الحدود العراقية- السورية. ونظراً لأن تدابير العزل التي فرضها فيروس “كورونا” المستجد ساهمت في عرقلة إنتاج وتوزيع المخدرات المصنعة في أوروبا، بعد إغلاق الحدود، فقد سعى المهربون إلى جلبها من سوريا التي تشهد صراعاً حاداً.

وتذهبُ الورقة البحثية إلى أنّ “العصابات الإجرامية اتبعت طرقا جديدة لتهريب المواد المخدرة، إذ إن ثمّة تكيفا سريعا لجماعات الجريمة المنظمة مع البيئات الجديدة في بعض دول الإقليم، لاسيما في ظل انتشار وباء عالمي مثل “كوفيد-19″، بحيث يتم التفكير في أساليب جديدة للالتفاف على إجراءات أجهزة الأمن المعنية بمكافحة المخدرات.

وأكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عبر تقريره لعام 2020 أن تأثير جائحة “كوفيد-19” على أسواق المخدرات غير معروف تماماً حتى الآن، إلا أن القيود الحدودية والقيود الأخرى المرتبطة بالتصدي لها تسببت في نقص فعلي في المخدرات في الشوارع، ما أدى إلى زيادة الأسعار وانخفاض في درجة النقاء.

وتتشكّل “اقتصاديات المعابر” على الحدود الجغرافية الرخوة، التي تسيطر عليها ميلشيات وليست أجهزة حكومية، وهو ما ينطبق على الحدود العراقية- الإيرانية، إذ تشير العديد من التقارير إلى أن محافظات البصرة وميسان وواسط التي تتاخم الحدود الإيرانية قد تحولت إلى مراكز استيراد للمخدرات من الأخيرة عبر منفذ الشلامجة الحدودي بين البصرة والأهواز ومنفذ مهران الحدودي بين واسط وكرمنشاه، حيث يدخل مخدر “الكريستال”، ويتم استقدام خبراء من أفغانستان وإيران لبيع المخدرات.

وتشير الورقة البحثية إلى أنّه “ثمة هيمنة من الميلشيات المسلحة على المعابر الحدودية بين العراق وإيران، مثل سيد الشهداء والخرساني والجهاد والبناء ومنتظرون، وأصبحت ترتبط بعصابات الاتجار بالمخدرات بمصالح متبادلة، حيث تُؤِّمن الميلشيات حركة مرور العصابات، في حين تدفع الأخيرة مبالغ مالية كبيرة”.

وتعتمد تلك العصابات على وسائل نقل متقدمة، مثل الطائرات المسيرة، وزرع كاميرات مراقبة حديثة لتأمين تحركاتها ومصانعها؛ بل تمتلك أسلحة لا تتوافر لدى الأجهزة الأمنية النظامية. ولا يرجح أن يكون تفشي “كورونا” عاملاً لعرقلة هذه التجارة “غير المرئية”.