هكذا قرأ سياسيون لبنانيون اتفاق “إطار الحدود” مع الاحتلال

التقط اللبنانيون بتحفظ وإيجابية بارقة أمل لاحت في الأفق، تؤشر على اقتراب استعادة جزء من حقوقهم المائية والبرية والنفطية، وذلك بعد إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن التوصل إلى اتفاق على إطار عمل للتفاوض مع الكيان الإسرائيلي بشأن الحدود البحرية والبرية.

إعلان خفف من تكهنات كانت تشير إلى حرب جديدة توشك أن تندلع في جنوب لبنان عنوانها الحدود ومضمونها أهداف وغايات وتصفية حسابات إقليمية ودولية قطباها الأساسيان، واشنطن وطهران.

إنجاز
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، وصف الاتفاق بأنه “إنجاز تاريخي تحقق في ظل مناخات صعبة تسيطر على لبنان والمنطقة”، وكشف الفرزلي في تصريحات لـ “عربي21” عن مفاوضات شاقة استمرت لخمس سنوات بقيادة رئيس المجلس نبيه بري تكللت في نهاية المطاف بحصول لبنان على حقه في مياهه ونفطه وأرضه ضمن اتفاق إطار معلن ومثبت.

وعن المسار المتوقع لمرحلة ما بعد الاتفاق قال: “هو مسار طويل تتداخل فيه أطراف عدة كالكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، ويبقى التعويل دوما على مهارة المفاوض اللبناني والثقة المطلقة بالجيش الذي لم يقصر مطلقا في إدارة الملف بالصورة المطلوبة”.

وحول عدم وجود تأثيرات وإملاءات خارجية على الفريق التفاوضي اللبناني، أكد الفرزلي: “التفاوض عبر عن رأي لبنان بشكل كامل ومستقل وبعيد عن أي تأثيرات وهذا واضح للعيان”، منوها الى أهمية وقدرة “المفاوضين اللبنانيين على مقارعة الفريق المقابل المتمثل بالإسرائيليين والأمريكيين”.

ولفت إلى أن اللبنانيين “استثمروا كل طاقاتهم وخاضوا لعبة موازين القوى مع الأطراف المقابلة في سعيهم لتأمين الحق اللبناني وهذا ما تحقق بالفعل”، مثمنا ما وصفه بـ”الحنكة السياسية التي أفضت إلى تلك النتائج الهامة”.

وتطرق الفرزلي إلى الموضوع الحكومي مشددا على ضرورة العمل المباشر تجاه تأليف الحكومة سريعا وإنهاء حالة المراوحة المقيتة، مطالبا الأطراف كافة بأن تتحمل مسؤولياتها من خلال وضع الدستور كمعيار وحيد تستند إليه القيادات اللبنانية باتخاذ القرار المناسب، داعيا رئيس الجمهورية إلى الدعوة لاستشارات نيابية وفقا للأصول المتبعة وترك المجال للعبة الديمقراطية ومن تمت تسميته فليتحمل مسؤولياته أيا يكن، مستغربا منطق إبقاء البلاد في “دوامة الجمود لفترة ستة أشهر من دون اتخاذ خطوات تجاه سد الفراغ”.

ترحيب وانتظار
ويبدو موقف الوزراء في حكومة تصريف الأعمال متحفظا حيث أشارت الوزيرة منال عبد الصمد لـ “عربي21” إلى أن الحكومة تمارس صلاحياتها في أضيق المجالات وما يسجل من سياسات وقرارات يجب أن يعبر عنه رئيس الوزراء مباشرة، رافضة التعليق على الاتفاق المعلن في ما يخص ترسيم الحدود.

ومن جهته عبر تيار المستقبل عن ارتياحه حيال إتمام اتفاق إطار ترسيم الحدود بما يخدم مصالح أمن واستقرار لبنان ويحفظ له حقوقه البرية والبحرية وتحديدا لجهة الاستفادة من استخراج النفط من مياهه الإقليمية.

وعبر القيادي في تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش عن ترحيب تياره بالخطوة معتبرا ما تحقق قفزة في الاتجاه الصحيح، وقال في تصريحات لـ”عربي21″: “تعززت فرص تمكين لبنان من حقوقه الاقتصادية والمالية والسيادية وهذا أمر بالغ الأهمية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد”.

وعن الانعكاسات المتوقعة للاتفاق على الجوانب المختلفة في البلاد، شدد علوش على أن “النتائج لا يمكن أن تتضح بسرعة ولذلك فإن الصورة لن تتبين إلا بعد الوقوف على التفاصيل المختلفة لهذا الاتفاق لا سيما على صعيد الالتزام به والمحافظة عليه من قبل المعنيين به والراعين له”.

وتساءل علوش عن إمكانية تأمين هذا الاتفاق مستقبلا للاستقرار الأمني المفقود، منوها إلى أن مصلحة لبنان تتركز حول تأطير حدوده باتفاق يحسم الجدلية القائمة ويمنح البلاد فرصة لالتقاط الأنفاس ويسد في الوقت عينه المجال لأي تأويلات تستغل في اتجاه توتير أمني أو اعتداء على أمن لبنان وشعبه”، لافتا إلى أن “ارتباطات حزب الله أبعد من مجرد ترسيم للحدود اللبنانية في ظل امتداده العضوي تجاه المصالح الإيرانية وعمله على تأمين نفوذ لطهران مستدام في لبنان”.

وحذر من أن إتمام الاتفاق لا يعني حفظ حق لبنان كليا باستخراج نفطه وإنما يشكل خطوة باتجاهها، قائلا: “الاتفاق على الإطار لا يعني الاتفاق على النتائج التي تبقى رهينة المصالح والمخططات ما ظهر منها وما تم إخفاؤه، بيد أن التوصل إلى صيغة توافقية مرحب به بانتظار الخواتيم التي تحفظ حقوق اللبنانيين”.