هكذا يطمح المغرب لتعويض ما يقرب من 83 مليار درهم من الواردات بمنتجات مصنعة محليا
هوية بريس – متابعات
أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين، أن المغرب يطمح لتعويض ما يقرب من 83 مليار درهم من الواردات بمنتجات مصنعة محليا.
وقال العلمي، خلال ندوة عن بعد نظمت بمبادرة من مجموعة (التجاري وفا بنك)، إنه “في إطار المرحلة الأولى من بنك المشاريع الذي تم إطلاقه ضمن استراتيجية الإنعاش الصناعي الوطني، نطمح إلى خفض قيمة المنتجات المستوردة من 183 مليار درهم سنويا إلى 100 مليار درهم، حتى نتمكن من إنتاج 83 مليار درهم بالمغرب”.
وأوضح العلمي خلال هذه الندوة الرقمية المنظمة تحت عنوان (بنك المشاريع: رافعة للتسريع من وتيرة الاستثمار الصناعي وتنشيط الحركة الاقتصادية)، أنه “من بين 183 مليار درهم التي نستوردها سنويا، فإنه يمكن استبدال على الفور، ما قيمته 34 مليار درهم محددة سابقا، وبمجرد الوصول إلى استبدال 34 مليار درهم كاملة، فإننا نعتزم المرور إلى ما قيمته 83 مليار درهم من الإنتاج المحلي”.
وأكد العلمي، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الهدف، الذي كان “جد مستبعد” قبل إطلاق بنك المشاريع، يعد هدفا “طموحا للغاية”، لكن بالنظر للنتائج المحققة إلى غاية الساعة، فإن هذا الهدف يبقى “معقولا وقابلا للتحقيق”، مذكرا في هذا الصدد بأنه خلال أول بنك للمشاريع، تم إنشاء 100 مشروع، في أفق بلوغ 500 مشروع لتغطية 34 مليون درهم المحددة”.
وأبرز أنه بعد إطلاق بنك المشاريع عبر الأنترنت بتاريخ 25 شتنبر المنصرم، الذي يشكل أحد أركان استراتيجية الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد 19، تم إحداث خلية مكلفة بمواكبة أصحاب المشاريع تحت مسمى (war room)، التي توصلت بـ 524 مشروعا، احتفظت وواكبت منها ما مجموعه 238 مشروعا، وتغطي هذه المشاريع 71 في المائة من ال100 مشروع، مع إمكانية تعويض للواردات بقيمة 15,1 مليار درهم من 34 مليار درهم المحددة.
وفي هذا السياق، أشاد الوزير بالنتائج المحققة قائلا إن “هذا يعني أنه فقط مع أول 100 مشروع تجاوزنا الأهداف الأساسية التي تتأرجح بين 4 إلى 5 مليارات درهم مخطط لها لأول 100 مشروع، لتصل إلى 15,1 مليار درهم”، مبرزا أن هذه النتائج تظهر أنه في سياق الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد -19 كانت تعبئة القطاع الصناعي المغربي “مثالية”.
وأبرز العلمي، أن “المصنعين المغاربة تحلوا بالتجاوب، والحماس والفعالية من أجل تعزيز المكانة الصناعية للمغرب، وإدخال المغرب لأسواق جديدة، مع تعزيز الأفضلية الوطنية”.