‘);
}

هل الإقامة من شُروط الصَّلاة

لا يُعدُّ ترك الإقامة في الصَّلاة مُبطلاً لها؛ لأنَّها ليست شرطاً من شروط الصَّلاة، ولا رُكناً من أركانها كما سيأتي لاحقاً، وإنَّما شُرعت لتذكير النَّاس بالصَّلاة ودعوتهم إليها، ولكن هذا لا يعني تركها عمداً أو التَّهاون فيها،[١] وتجدر الإشارة إلى أنَّ الإقامة تكون في الصَّلوات الخمس المكتوبة -الفجر، الظُّهر، العصر، المغرب، العشاء- وصلاة الجُمعة، ولا تكون في السُّنن ولا في النَّوافل.[٢]

وتكون الإقامة في الفرائض الوقتيّة والفَائتة، سواء كان ذلك للمُنفرد أو للجماعة، للرِّجال أو للنِّساء، وهذا عند المالكيّة والشَّافعيّة، أمَّا الحنابلة والحنفيّة فذهبوا إلى اقتصار الإقامة على الرِّجال دون النِّساء.[٣] أمَّا بالنِّسبة لحكم الإقامة؛ فهناك رأيان للعلماء فيها:[٤]

  • الرأي الأوَّل: إنَّها فرض كفاية؛ أي إذا قام بأدائها بعض المسلمين سقطت عن البقيَّة، وإذا تركها كلُّ المسلمين أثِموا جميعاً، وأصحاب هذا الرَّأي هم الحنابلة، ودليلهم على هذا أنَّها شعيرةٌ من شعائر الإسلام الظَّاهرة، وفي تركها تهاونٌ كبير، لذا عُدَّت فَرضُ كفاية.
  • الرَّأي الثَّاني: إنّ الإقامة سُنَّة مؤكَّدة، وهذا الرَّأي هو مذهب المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنفيَّة، ولكن يجب التَّنبيه على أنَّ المقصود من السُّنَّة هنا: السُّنن التي تُعدُّ من شعائر الإسلام الظَّاهرة؛ لذا لا يسع المُسلمين تركها، ومن تركها فقد أساء؛ لأنَّها سُنَّة متواترة وفي تركها إساءة، فكونها من شعائر الإسلام الظَّاهرة يُوجب التَّمسُّك بها أكثر، ودليلهم في أنَّ الإقامة سُّنَّة هو توجيه النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- للمُسيء في صلاته، حيث لم يذكر من ضمن التَّوجيهات الإقامة، مع أنَّه ذكر شُروط الصَّلاة من الوضوء واستقبال القبلة وغيرها، وذكر كذلك أركان الصَّلاة، فلو كانت الإقامة واجبة لذُكرت معهم.