رهام زيدان
عمان– أجمع خبراء على أن السوق المحلية ليست بحاجة حاليا لدخول شركة نفطية جديدة مؤكدين أن غاية المنافسة بين الشركات لن تتحقق فعليا طالما ان الحكومة هي التي تحدد أسعار بيع المشتقات النفطية.
وأعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الثلاثاء الماضي عن فتح باب التقدم للحصول على رخص أنشطة استيراد وتصدير ونقل وتصنيع وتخزين وتحميل وتفريغ وتوزيع المشتقات النفطية بالجملة والتجزئة بموجب الصلاحية الممنوحة لها بموجب قانون المشتقات النفطية رقم 11 لسنة 2018 والذي عهد إلى الهيئة بمسؤولية منح الأذونات والرخص للأشخاص العاملين في قطاع المشتقات النفطية.
ورأى الخبير في قطاع النفط فهد الفايز أن السوق المحلية ليست بحاجة حاليا لشركات جديدة طالما انها مغطاة بالكامل وهي مشبعة من خلال عمل الشركات القائمة التي تقدم مختلف اشكال الخدمات للمستهلكين.
وبين أنه إذا كانت الغاية لدى الحكومة من ادخال شركات جديدة في السوق هي تحقيق التنافسية فإن ذلك لن ينجح لأن الحكومة هي التي تحدد الاسعار، موضحا انه حتى في حال تحرير أسعار البيع بشكل كامل فإن المنافسة لن تتحقق ايضا طالما ان هذه الشركات تستورد المشتقات التي تبيعها من خلال عطاءات مشتركة بينها.
وتعمل في السوق حاليا 3 شركات تسويق مشتقات نفطية هي توتال والمناصير وجوبترول ، كما تتولى هذه الشركات أيضا مهمة استيراد المشتقات النفطية من الخارج وتخزينها وبيعها في المحطات المملوكة لها أو المزودة من قبلها.
وقال الفايز “الأولى من ذلك لتحقيق مصلحة المواطنين هو اعادة النظر بالضريبة المقطوعة المفروضة على بيع المشتقات النفطية التي تشكل القيمة الأكبر من سعر بيع الأصناف”.
من جهته، قال الخبير في شؤون النفط إن الحكومة أعلنت أكثر من مرة في وقت سابق كان آخرها العام 2018 عن دعوة مهتمين لإنشاء شركات نفطية جديدة إلا أنه لم تدخل اي شركة فعليا في ذلك الوقت لان المتقدمين كانوا يصطدمون بارتفاع رسوم وكلف الترخيص والتشغيل.
وأضاف “المحطات في السوق حاليا موزعة بين الشركات القائمة وبعض منها بموجب عقود طويلة الأجل ما يعني أن اي شركة جديدة لن تكون لها حصة مجزية في السوق”.
وقال عقل “شروط وتعليمات تأسيس وانشاء محطات جديدة تكون مملوكة للشركات الجديدة معقدة وصعبة للغاية، كما بين أن المنافسة ايضا ستكون معدومة من حيث بيع المشتقات النفطية المحددة اسعارها من قبل الحكومة”.
وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن شركتين من الثلاث العاملة حاليا هي محلية وواحدة تمتلك فيها الحكومة حصة كبيرة، وبالتالي فإن دخول أي شركة جديدة إلى السوق وخصوصا إذا ما كانت أجنبية لن يكون من مصلحة السوق.
وفي الوقت الذي تغطي فيها الشركات القائمة حاليا حاجة السوق المحلية الصغيرة نسبيا، فإنه لن تكون هناك قيمة مضافة لدخول شركات جديدة، مشيرا إلى انه وبالمفهوم الاقتصادي فإن أركان المنافسة غير مكتملة بسبب تحديد سعر البيع من قبل الحكومة.
يذكر أن الهيئة ومن خلال مديرية النفط ومشتقاتة تقوم بتنظيم ومراقبة نشاطات قطاع تزويد المشتقات النفطية وفقاً لنظام تنظيم وإدارة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وذلك من خلال منح التصاريح والتراخيص اللازمة للعاملين في قطاع النفط ومشتقاته.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في شهر آب (أغسطس) 2018 على فتح المجال لترخيص شركتين تسويقيتين جديدتين غير انه في حينه لم تتأهل بشكل نهائي اي من الشركات المتقدمة.
وقسمت الحكومة العام 2013 سوق المشتقات النفطية بالتساوي وبنسبة الثلث بين شركات التسويق الثلاث التي أعطتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية رخصا لتسويق المحروقات في المملكة؛ إذ حصلت كل من الشركات الثلاث (المناصير وتوتال ومصفاة البترول) على ما نسبته 33.3 % من حجم سوق المحروقات الكلي في المملكة.
إقرأ المزيد :